أسهمت العديد من الشركات المحلية والاقليمية والعالمية الرائدة في انجاز الترتيبات الخاصة، باقامة منتدى دبي العالمي للطاقة 2011.
وتشمل قائمة الرعاة الاستراتيجيين الذين قدّموا دعمهم للمنتدى: معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتكس»، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة دبي للألمنيوم المحدودة «دوبال»، وهيئة دبي للتجهيزات، وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة «إينوك»، وشركة «مصدر». وقدمت شركة دبي للكابلات «دوكاب» رعايتها البلاتينية.
كما قدمت الرعاية الذهبية جهات بارزة، مثل شركة الإمارات للألمنيوم «ايمال»، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومؤسسة «كريدي أغريكول» للخدمات المصرفية، ومصرف «سيتي بنك»، وبنك اسكتلندا الملكي، ومصرف «ستاندرد تشارترد»، ومصرف «إتش إس بي سي»، و«دويتشه بنك»، وشركة «إيه جي إم سي-بي إم دبليو».
أما عن قائمة الشركاء، فتشمل كلاً من «بنك سامبا» و«إكسون موبيل»، وشركة «سيمنز»، وشركة الامارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وشركة «بريتش بتروليم»، وجمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، وصندوق الاتصالات ونظم المعلومات، ومؤسسة دبي للإعلام، بوصفها الشريك الإعلامي الوطني، بينما تشارك محطتا «سي إن بي سي»، و«سي إن بي سي عربية»، وشبكة الإذاعة العربية كرعاة إعلاميين بلاتينيين.
بنك أبوظبي الوطني
يعد بنك أبوظبي الوطني، البنك الرائد في دولة الإمارات، حيث يتطلع إلى أن يكون الأفضل في العالم العربي، حيث يقوم بتزويد عملائه بأفضل الخدمات المصرفية، من خلال طرح منتجات، وتقديم خدمات ذات قيمة عالية؛ لمساعدتهم على النمو والتطور. ويلتزم البنك بالعمل بمسؤولية، وذلك من خلال التعامل مع عملائه ومستثمريه والمجتمع وغيرهم من
الأطراف المعنية بنزاهة وشفافية، علاوة على الحفاظ على البيئة.
ويسعى بنك أبوظبي الوطني إلى تحقيق عائدات مجزية ومستدامة، مع الاهتمام بتأثيرات نشاطاته على الأجيال المقبلة عند اتخاذ القرارات الخاصة بعمله.
ويدرك أن مساعيه في هذا المجال تتطلب منه إدارة الأعمال بطرق مختلفة، بحيث تشكل عوامل أساسية، مثل الازدهار الاقتصادي والاستثمار في البرامج الاجتماعية والبيئية الفعالة؛ إضافة نوعية للمعنيين بأعمال البنك سواء العاملين فيه أو العملاء.
ويأتي إدراج برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات وإدارة الأعمال التجارية المستدامة في خططه الاستراتيجية، لإضافة طابع خاص على مجتمع الأعمال، إذ يؤمن بأن المسؤولية الاجتماعية للشركات منهج للعمل ضمن رؤية وتوجهات بنك أبوظبي الوطني، وليست مجرد مشاريع منفصلة عن بعضها البعض.
ويلتزم البنك بتخفيف تأثيره على البيئة عبر توعية الموظفين، ومن خلال التوسع في برامج تقليل وإعادة الاستعمال والتدوير في البنك. كما يعمل على خلق قيمة إضافية في المجتمعات التي يعمل فيها، والتخفيف من التأثيرات المترتبة على أعماله فيها؛ لذلك يستمر في تشجيع التعاون والمشاركة للوصول إلى أكبر تأثير ممكن، من خلال الفعاليات الاجتماعية التي يشارك فيها.
كما يلتزم بنك أبوظبي الوطني بتعزيز مسيرته في مجال القيام بمسؤولياته الاجتماعية
وتطويرها باستمرار، كما يدرك أن التكامل بين المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، سيؤدي إلى نمو هذا الجانب؛ ليصبح جزءا من ثقافة المؤسسة. ولاشك أن الطريق إلى تحقيق الهدف مليء بالتحديات، لكنه حدد مساره، وسيسير بثبات وبشكل تدريجي من أجل التطوير المستمر، آملاً أن يحقق هدفه المتمثل في تلبية احتياجات المستقبل للمساهمين والعاملين والعملاء، وبقية شرائح المجتمع.
كما دشن بنك أبوظبي الوطني أول جهاز صراف آلي يعمل بالطاقة الشمسية في الامارات. وأطلق جهاز الصراف الآلي بالطاقة الشمسية في فرع البطين.
صندوق الاتصالات وتقنية المعلومات
تم تأسيس «صندوق الاتصالات وتقنية المعلومات»؛ للمساهمة في دفع عجلة النمو في أسواق تقنية المعلومات، حيث أصبحت منطقة الخليج في المرتبة الثالثة دولياً، من حيث سرعة نمو أسواق تقنية المعلومات فيها. وعلى مستوى دول الخليج، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كصاحبة الدور الأكبر في هذا السياق، فأسواق تقنية المعلومات في الإمارات نمت بنسبة كبيرة قدرها 17٪، خلال عام 2010م، وجميع التقديرات تشير إلى أن هذه الأسواق سوف تواصل النمو بوتيرة متصاعدة مستقبلاً.
وسوف يصب «صندوق الاتصالات وتقنية المعلومات» هذا المشروع الحيوي، تركيزه على قطاع تقنيات الاتصالات وتقنيات المعلومات، أو ما يعرف باللفظ المختصر «ICTz، فيكرّس جهوده لدعم هذا القطاع في دولة الإمارات، ورفع مكانته محلياً وعالميا. ويفخر «صندوق الاتصالات وتقنية المعلومات» بأنه يسير في هذا المجال على نفس النهج، الذي تتبعه دولة الإمارات، لاسيما من حيث سعيها الحثيث وحرصها الدائم على التطوير والتحديث المستمر، ومواكبة المستجدات أولاً بأول. وإذ يفخر الصندوق أيضاً بكونه الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، فإنه قد وضع نصب عينيه دفع مسيرة الأبحاث والتطوير في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى دعم مساعي التعليم والتدريب في المجالات التقنية.
إن هذا الصندوق يدعم كل الأبحاث والمشاريع في الاتصالات وتقنية المعلومات، التي تعنى بالتنمية المستدامة؛ لذا يسعى هذا الصندوق إلى تلبية احتياجات الإمارات في مجالات الاتصالات وتقنيات المعلومات، وذلك من خلال تطوير الإنتاج المحلي والتصنيع الإماراتي، وتطبيق المعايير العالمية، والخوض في التنافسية المعيارية العالمية؛ لكي تنجح هذه التنافسية والمعيارية يجب دعم البحث العلمي والتصنيع والتصميم للرقائق الإلكترونية والأجهزة الاتصالية والبرامج الإلكترونية، التي تعنى بالبيئة النظيفة أو التقليل من الانبعاثات الحرارية والكربونية.
إضافة إلى ذلك فإن الصندوق يهدف بشكل خاص إلى تشجيع الكوادر المواطنة من أبناء دولة الإمارات، على اقتحام مجالات البحث العلمي والتطوير التقني والتنمية المستدامة، وذلك عبر إرساء ونشر ثقافة مؤسسية تحتضن أصحاب الأفكار الرائدة في هذا القطاع، وعبر الارتقاء بمستويات التواصل بين الأوساط الصناعية من جهة والأوساط الأكاديمية من جهة أخرى.
سيتي بنك
يعتبر سيتي بنك الرائد في الأعمال المصرفية أحد الرعاة لمنتدى دبي للطاقة.
وقال سيتي بنك انه يعتقد بان أسعار النفط المرتفعة تزيد من مخاطر الضغوط التضخمية، لاسيما ان الضغوط التي تدفع لارتفاع الأسعار تستهدف في المقام الأول أسعار المواد الغذائية، ورصد البنك تحليلاِ لاقتصادات الدول الناشئة، والنظرة المستقبلية لأسعار النفط تحت عنوان «النفط والأسواق الناشئة.. أين تكمن المخاطر؟».
وأضاف: هناك مخاوف اخرى تسود الاسواق في الوقت الحالي، ذات صلة وثيقة بتأثير اسعار النفط المرتفعة في شهية ركوب المخاطر في الاستثمارات.
وهنا يقول البنك: ان النظرية التقليدية القائلة: ان ارتفاع اسعار النفط يمثل مكاسب للدول المنتجة للطاقة وخسائر للدول المستوردة لها؛ سرعان ما تتهاوى في ظل هذه النظرة المبسطة للأمور؛ وذلك لان الدول المستوردة تستطيع ان تخفف من آثار غلاء الواردات النفطية بطريقتين.
ففي الطريقة الاولى تساعد عملية تدوير البترودولارات او الاموال الناجمة عن بيع النفط، في دعم تدفق هذه الاموال الى الخارج، ويمكن
تقليص آثار اسعار النفط المرتفعة في مؤشر اسعار المستهلك من خلال الدعم الحكومي، الذي لو نجح فانه سيحول دول امتداد تأثير اسعار الوقود المرتفعة الى ارتفاع في معدلات التضخم، ولابد ان يتم امتصاص هذا التأثير من خلال العلاقة الحساسة والترابط بين التغييرات في مؤشر اسعار المستهلك، والاخرى في اسعار النفط.
أما الطريقة الثانية في رأي سيتي بنك التي تساعد المستوردين على تخفيف آثار ارتفاع اسعار النفط، فتتمثل في الانكشاف التجاري على الدول المصدرة للنفط، حيث انه في ظل تنامي الايرادات لدى هذه الدول، فان من الضروري ملاحظة عاملين اضافيين قد يكون من شأنهما تغيير الاستنتاجات المطروحة.
العامل الاول هو الميل المتزايد لدى الدول المنتجة للطاقة الى انفاق المزيد من الايرادات النفطية، بدلا من ادخارها، وربما اصبحوا اقل ميلا للبخل وادخار الفائض من هذه الاموال.
«ستاندرد تشارترد» بنك صديق للبيئة
يعد ستاندرد تشارترد «بي إل سي» بنكًا دوليًا رائداً وهو مدرج في الأسواق المالية في لندن وهونج كونج ومومباي. وقد بدأ البنك ممارسة نشاطاته منذ 50 عاما في أكثر الأسواق العالمية نشاطًا ويأتي نحو 90 بالمائة من إيراداته وأرباحه من أسواق آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط. وبفضل تركيزه على هذه المناطق والتزامه بإقامة علاقات عميقة مع عملائه استطاع البنك أن يحقق هذا النمو في الأعوام الأخيرة. مع أكثر من 1700 فرع في 70 سوقًا، يوفر ستاندرد تشارترد فرص عمل عالمية رائعة لموظفيه البالغ عددهم أكثر من 80 ألف موظف. ويلتزم البنك بتأسيس أعمال مستدامة وطويلة الاجل ويشتهر على المستوى العالمي بالتزامه بالمعايير العالية للإدارة السليمة للمؤسسات والمسؤولية الاجتماعية وحماية البيئة وتنوع الموظفين.
وعلى مستوى الطاقة المتجددة التزم البنك بتعهده ضمن مبادرة كلينتون العالمية لتحريك 8-10 مليارات دولار لتمويل سوق الطاقة المتجددة قد حرك ما مجموعه 4,98 مليارات دولار في نهاية العام 2010، ولهذه وغيرها من المبادرات التي قام بها البنك أصبح يعتبر بنكاً صديقا للبيئة، ويذكر أنه في العام 2009 قامت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بافتتاح حسابها في بنك ستاندرد تشارترد باعتباره البنك المثالي في اهتماماته الواسعة في مجال الطاقة النظيفة وغيرها من ممارسات المسؤولية الاجتماعية.
واشار التقرير إلى أنه على الرغم من كون بلدان منطقة الشرق الأوسط، التي كانت بعض اقتصاداتها معتمدة على النفط في عملية النمو الاقتصادي، تجاوزت هذه المرحلة وبدأت بالإنفاق على البنية التحتية بشكل واسع والاهتمام بإيجاد وظائف وفرص عمل تكفي الأعداد المتزايدة من مواطنيها. وأشارت إلى أهمية حركة التجارة الجارية بين الأسواق الناشئة كالتجارة بين دول الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وآسيا وإفريقيا والتي يرى التقرير أنها محرك رئيسي لنمو أرباحه في العالم، وأكدت النشرة أن حركة البضائع واليد العاملة والاستثمارات عبر هذه الأسواق ستستمر وتزدهر أكثر في المستقبل.
وقال بيتر ساندس، الرئيس التنفيذي للمجموعة، ستاندرد تشارترد: كوننا بنك عالمي، لدينا تأثير يتخطى الارباح التي نجنيها. من خلال قيامنا بالامور بالطريقة الصحيحة، نحن نعزز القيمة لمساهمينا ونقوم بدعم عملائنا ومشاركتهم وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع الدولي.
مجموعة سامبا المالية السعودية
تأسست مجموعة سامبا المالية بموجب المرسوم الملكي السامي رقم م/3 الصادر في 26/3/1400هـ «12 فبراير 1980م»، والذي تولت سامبا بموجبه أعمال فرعي سيتي بنك اللذين كانا موجودين آنذاك في جدة والرياض. وكان سيتي بنك قد افتتـح أول فرع له في مدينة جدة سنة 1955م، ثم تبعه فرع آخر في الرياض سنة 1966م. تم بموجب الشروط والأحكام الرئيسة للعملية بيع 44,5٪ من أسهم سيتي بنك نقداً لمواطنين سعوديين، وذلك بموجب قوانين أعطت الأولوية في تخصيص الأسهم لصغار المكتتبين. وقد تم تخصيص الأسهم لنحو 166,000 من المساهمين الأفراد.
كما تم بيع 15,5٪ من الأسهم إلى مجموعة مخـتـارة من المؤسسين السـعوديين، بمن فيهم الأعضاء السعوديين في أول مجلس إدارة للبنك. وبذلـك أصبح ما نسبته 60٪ من أسهم البنــك ممــلوكاً لمواطـنين سـعوديين، فيـما احتـفـظ سيتي بنك بالحصـة البـاقيـة، وهي 40٪ عـوضاً عن موجـودات فرعـيـة في الريـاض وجــدة.
في 8 أبريل 2006م، تمت تجزئة كل سهم سبق إصداره من أسهم سامبا إلى خمسة أسهم عادية. وبالتالي، فقد ارتفع عدد الأسهم التي أصدرها سامبا إلى 600 مليون سهم عادي، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات سعودية للسهم الواحد.
في 5 مارس 2008م قررت الجمعية العامة غير العادية زيادة رأسمال الشركة من 6 مليارات ريال سعودي إلى 9 مليارات ريال سعودي، مقسمة إلى 900 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات لكل سهم، وجميعها أسهم عادية متساوية.
وتتضمن قائمة الجوائز التي فاز بها مجموعة سامبا المالية في عام 2010: جائزة «الإنجاز الحياتي» لقطاع الأعمال السعودي لعام 2010م للأستاذ عيسى العيسى من قبل ألامجلة CEO الشرق الأوسط الصادرة عن مجموعة ITP للنشر. وجائزة أفضل بنك للأسواق الناشئة في المملكة العربية السعودية من غلوبال فاينانس، وأفضل بنك في تقديم خدمات الصرف الأجنبي في السعودية من غلوبال فاينانس، والبنك الأكثر تطوراً في تقديم التمويل الإسلامي على مستوى العالم من غلوبال فاينانس، وأفضل بنك للاستثمار في المملكة العربية السعودية من غلوبال فاينانس، وأفضل بنك للاستثمار في الشرق الأوسط من غلوبال فاينانس، وأفضل بنك لخدمة أسواق المال في الشرق الأوسط من غلوبال فاينانس.