أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة وهي تحتفل باطلاق منتدى دبي العالمي للطاقة 2011 إنما تكرس خمسة عقود من العمل المستمر بامتياز في خدمة حركة التنمية المستدامة لإمارة دبي وتوفير مصادر الطاقة اللازمة لدفع حركة التنمية الشاملة في الإمارة.
وقال سموه إن الهيئة نجحت في توفير خدمات الكهرباء والمياه كأساس لحركة النهضة الحضارية التي تعيشها البلاد في قطاعات الحياة كافة وفي هذا المجال وضعت حكومة دبي تنظيما تشريعيا وتنفيذيا كاملا لقطاع الطاقة على مستوى الإمارة، لما لأهمية هذا القطاع في الحياة اليومية وعلى مستوى ترسيخ رفاه المجتمع، فقد أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم (19) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للطاقة، كما أصدر سموه مرسوما بتشكيل لجنة دبي للطاقة النووية وتلحق بالمجلس الأعلى للطاقة، والمرسوم رقم 9 لسنة 2011 والقانون رقم 6 لسنة 2011 بتعديل مرسوم إنشاء الهيئة، بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في انتاج الكهرباء والمياه في امارة دبي وإنشاء مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه.
وأوضح سموه أن الهيئة تقف الآن كصرح وطني حضاري شارك في بناء النهضة الحضارية والاقتصادية والتجارية والعمرانية والاجتماعية التي تعيشها الإمارة حاليا وذلك بخلاف ما تملكه الهيئة من أصول تتجاوز قيمتها 95 مليار درهم بالإضافة إلى المشاريع الجاري تنفيذها والتي يبلغ مجموع تكاليفها 23 مليار درهم تقريبا. حيث تتوزع هذه التكاليف على مشاريع قطاعات عدة كقطاع التوليد (إنتاج الكهرباء والماء) والتي تكلّف الهيئة 6 مليارات درهم، ومشاريع قطاع نقل الكهرباء التي تكلف 13 مليار درهم وكذلك مشاريع نقل وخزانات المياه التي تكلف 4 مليارات درهم تقريبا.
وأشار سموه إلى أن الهيئة تحقق قفزات نوعية وكمية في خدماتها يوما وراء الآخر حتى أصبحت تقوم بتزويد الكهرباء لحوالي 495 الفاً و650 مستهلكا، وبتزويد المياه لحوالي 470 الفاً و570 مستهلكا في كافة مناطق إمارة دبي كما تلعب دوراً مهماً و متنامياً في التطور الاقتصادي والصناعي الذي تشهده الإمارة. وباستمرار هذا التطور في دبي، تعمل الهيئة على تلبية الطلب المتزايد على المياه والكهرباء، ويتم ذلك بالتنبؤ المسبق والتخطيط السليم وبالتنفيذ الناجح لمشاريعها مع التأكيد على الالتزام بالسلامة وحماية البيئة.
وأشار سموه الى ما نص عليه قانون إنشاء المجلس الأعلى للطاقة حيث يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضه.
وحدد القانون قطاع الطاقة في استكشاف وإنتاج وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي والغازات البترولية السائلة والنفط الخام والخدمات المتعلقة بها، وإنتاج ونقل المكثفات والمنتجات النفطية والوقود للاستهلاك العام والخدمات المتعلقة بها، وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء للاستهلاك العام والخدمات المتعلقة بها، وإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة أو التوليد المشترك والخدمات المتعلقة به، وإنتاج الطاقة النووية للاستخدامات السلمية وعلى وجه الخصوص الكهرباء وتحلية المياه، ومبادرات وبرامج إدارة الطلب للاستهلاك بشكل عام، والتبريد المركزي وإنتاج وتخزين ونقل وتوزيع المياه للاستهلاك العام، وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي والتخلص منها وأية مبادرات أو برامج تتعلق بالطاقة والمياه.
واضاف سموه الى ان لجنة دبي للطاقة النووية تتولى الإشراف على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لأغراض إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وإعداد الخطط الاستراتيجية وتحديد المعايير والضوابط والاشتراطات المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وعرضها على المجلس الأعلى للطاقة لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.