أعلنت هيئة الامارات للهوية ان الارتفاع المتصاعد لاعداد المسجلين في بطاقة الهوية ادى الى زيادة الطاقة الانتاجية للبطاقات المطبوعة الى 12 الف بطاقة يوميا وهذا العدد يفوق قدرة شركات التوصيل العاملة وتأخير توصيلها لاصحابها بعد طباعتها واصدارها.
واعربت الهيئة عن تفهمها للملاحظات التي تصلها من المتعاملين والتي تتداولها وسائل الإعلام حول مسألة التأخير في استلام بطاقات الهوية والتي اعتبرتها واحدة من أبرز التحديات التي تواجهها الهيئة في ظل الارتفاع المتصاعد لأعداد المسجلين مؤكدة ان جهود الهيئة مستمرة للتعامل مع تحدي التأخير.
وقالت الهيئة إن المدة الزمنية التي تستغرقها عمليّة طباعة بطاقة الهوية هي ثلاثة أيام في حال دقة البيانات وصحتها تقوم بعدها بإرسال البطاقات إلى شركات التوصيل المتخصصة وخلال فترة زمنيّة أقصاها ثلاثة أيام حرصاً من الهيئة على عدم تراكم البطاقات ورغبة منها في توصيل البطاقات إلى أصحابها في أسرع وقت ممكن.
وذكرت أن عدداً كبيراً من حالات تأخر وصول بطاقات الهوية إلى أصحابها يعود بالدرجة الأولى إلى أخطاء في أرقام الهواتف وعدم دقة بيانات المتعاملين الشخصية في الاستمارة الإلكترونية، لا سيما عناوين إقاماتهم وسكنهم.
ومن ناحية أخرى اكدت الهيئة أن مبلغ السبعين درهماً التي يقوم المتعاملون بدفعها في مكاتب الطباعة عند تعبئة الاستمارة الإلكترونيّة هي رسوم مجموعة من الخدمات المقدمة للمتعاملين وهي رسم الاستمارة الإلكترونية وخدمات التدقيق ورسوم مكاتب الطباعة التي تقوم بتعبئة الاستمارة، ورسم التوصيل.
وأوضحت أن قيامها بتقنين وتثبيث هذه الرسوم يأتي استمرارا لحرصها على حماية المتعاملين علماً بأن الهيئة قامت بسحب خدمة تعبئة الاستمارة الإلكترونية من عدد من مكاتب الطباعة بسبب استغلالها لظروف المتعاملين وقيامها بتحصيل رسوم غير تلك الرسوم التي قامت الهيئة بتقنينها وتثبيتها.
وأشارت الهيئة في بيان صحفي إلى أن رسوم التوصيل التي يدفعها المتعاملون هي عشرة دراهم فقط وتندرج تحت بند الرسوم التي تحصل عليها الشركة المنفذة لمشروع الاستمارة الإلكترونية علماً بأن الأعباء المالية التي تتحملها الهيئة نظير تعاقداتها مع شركات التوصيل تتجاوز مبلغ العشرة دراهم.
وأوضحت الهيئة أن الرسوم التي يدفعها المتعامل الذي تصله البطاقة من خلال «إمبوست» أو عن طريق بريد الإمارات هي الرسوم ذاتها مع الإشارة إلى أن عملية توزيع بطاقات الهوية إلى جميع شركات التوصيلألا تتم بشكل عشوائي عند فرز البطاقات مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن تتناسب عملية التوزيع مع حجم الطاقة الاستيعابية اليومية لكل شركة توزيع.
وأكدت هيئة الإمارات للهوية حرصها على تطوير منظومتها الخدمية في إطار التزامها بالمبادئ العامة لاستراتيجيتها الجديدة التي تضع المتعاملين على رأس أولوياتها.