أكدت هيئة الإمارات للهوية أن من أبزر الإنجازات التي حققتها العام الماضي اصدار بطاقات الجيل الثامن ذات الخصائص التلامسية واللاتلامسية وبسعة 144 kb وتتيح امكانية تخزين بيانات وتطبيقات اضافية لحامل البطاقة والتي تأتي ضمن استراتيجية الهيئة الجديدة التي تتجه نحو تنفيذ عدد من المبادرات المتعلقة بتطبيقات الخدمات الإلكترونية مؤكدة ان هذا الانجاز يعتبر نقلة نوعية في مجال البطاقات الذكية، حيث تم تصنيف الدولة الأولى عالمياً في اعتماد الجيل الثامن من البطاقات.
وقالت إنها انتهت من تطوير نظام تغليف بطاقات الهوية من خلال استخدام جهاز تغليف آلي للبطاقات بقدرة 1500 بطاقة في الساعة.
وأوضحت ان هذا الجهاز يشكل قيمة مضافة الى عمل الهيئة سواء من حيث أدائه المبتكر أو انتاجيته العالية أو من خلال قدراته الفائقة وخصائصه التكنولوجية متعددة الاستخدامات وقدرته على التشغيل التلقائي وقراءة بيانات الشريحة في بطاقة الهوية وامكانية استخدامه مع اجهزة الطباعة الجديدة واضافة ملصقات الدعاية والإعلان مشيرة الى انها نجحت بتوفير 8 ملايين درهم خلال هذه السنة منذ تشغيل الجهاز الجديد.
ووفقاً للتقرير السنوي لعام 2010 الذي اصدرته الهيئة مؤخراً فقد ساهمت الهيئة بدور فعال في دعم المشاريع الخاصة بالحكومة الالكترونية حيث قامت بتفعيل استخدام بطاقة الهوية على كافة البوابات الالكترونية في الدولة عبر المنافذ الجوية (نحو 137 بوابة والمنفاذ البرية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) وتم تشغيل جميع القارئات على حدود الإمارات وعمان ويتم حالياً التنسيق مع وزارة الداخلية لتشغيل القارئات على كافة المنفاذ الحدودية للدولة.
واشارت الى انه تم تفعيل استخدام البطاقة من خلال نظام قراءة بطاقة الهوية الذي قامت الهيئة بصميمه ومن ثم توفيره لعدد من الجهات الحكومية من ابرزها محاكم دبي ودائرة القضاء في ابوظبي.
واضافت الهيئة ان محاكم دبي نجحت في تقليص الزمن المستغرق لإنجاز إجراءاتها بعد تطبيق هذا النظام كما قامت دائرة قضاء ابوظبي بربط نظام كاتب العدل بين كافة فروع قسم كاتب العدل بالنظام نفسه بهدف زيادة سرعة وكفاءة العمل من خلال تسهيل عملية الحصول على بيانات موثوقة للمراجعين وتخزينها في النظام مباشرة.
وذكرت الهيئة انها قامت بالتعاون مع الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ برامج الحوكمة بالاضافة الى بعض المؤسسات في القطاع الخاص بدراسة احتياجاتهم وتنفيذ تطبيقات المشروع بما يتناسب مع متطلباتهم ودعم مشروع «المواطن الالكتروني» بالتعاون مع مؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي لدول مجلس التعاون بالاضافة الى اطلاق المرحلة الاولى من مشروع تنفيذ تطبيقات الهوية الالكترونية في القطاع المصرفي.
وقامت الهيئة بتنفيذ مشروع الهوية الرقمية لدعم الحكومة الالكترونية وتشمل اهم المشاريع التي تهدف الى توفير بنية تحتية آمنة لتبادل البيانات مع الجهات الاخرى من خلال الربط الالكتروني مع السجل السكاني وقراءة البيانات المخزنة في البطاقة وتأكيد هوية حاملي البطاقات من خلال الشبكات الالكترونية وتمكين التوقيع الرقمي، حيث تم الانتهاء من متطلبات الربط الالكتروني مع وزارة الداخلية لمشروع الجواز الالكتروني، حيث ستعتمد الجوازات الجديدة التي ستصدرها وزارة الداخلية على بيانات السجل السكاني.