عقد مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات اجتماعه التاسع عشر مع الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة المرور والطرق والذي يتم للمرة الثانية على التوالي، بهدف مناقشة عدد من المحاور الرامية إلى الارتقاء بشبكة الطرق في إمارة دبي وتحسين انجاز المهام المحددة من خلال تكاتف كافة الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لتقديم أفضل الحلول للجمهور، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في المبنى الرئيس للهيئة بحضور محمد عبيد الملا، عضو مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي ورئيس مجلس المتعاملين في الهيئة، والدكتورة عائشة البوسميط مدير إدارة خدمة العملاء ونائب رئيس مجلس المتعاملين وعدد من المسؤولين في مؤسسة المرور والطرق والشركاء الاستراتيجيين.
وألقت خدمة العملاء في الهيئة الضوء على وسائل التواصل المفتوحة والمتاحة أمام الجمهور مع الهيئة في تقديم اقتراحات أو شكاوى أو الإبلاغ عن أية طوارئ أو خلل في طرقات دبي سواء من خلال الموقع الالكتروني أو مراكز خدمة العملاء أو الاتصال على الرقم المجاني وهو 8009090، كما أشار العرض المرئي إلى أبرز الملاحظات التي تم تصنيفها من قبل الجمهور خلال العام 2010، حيث حصلت البلاغات الطارئة في ما يتعلق بنظام «مدينتي» النسبة الأعلى وصلت إلى 59 ٪، أما الشكاوى فحصلت على نسبة 15 ٪ فيما وصلت نسبة تقديم المقترحات والبلاغات إلى 13 ٪.
وفيما يتعلق بالبلاغات التي تم تقديمها من قبل الجمهور فجاءت حول تركيب شاشات توقيت على الإشارات الضوئية لإظهار وقت الإشارة الحمراء والصفراء، مع ضرورة تركيب مطبات على الطرق، إلى جانب بلاغات بشأن أعطال في الحساسات المرورية، ومشاريع الطرق غير المكملة والتي تسهم في عرقلة السير.
وقدم ممثلو الجهات الخدمة من الشركاء الاستراتيجيين عدداً من المقترحات التي من شأنها السعي إلى توحيد الأهداف المشتركة بين أعمالها وأعمال مؤسسة المرور والطرق من أجل انجاز المطلوب بالمواعيد المحددة والتي من خلالها يتم توفير مستلزمات السكان من الكهرباء والاتصالات والانترنت لاسيما في منطقتي الخوانيج والورقاء.
وأكد الملا أنه سيتم التواصل مع المسؤولين في مؤسسة المرور والطرق بشأن أخذ الإجراءات اللازمة وبشكل سريع في ما يتعلق بضرورة الانتهاء من أعمال الطرق في المناطق الحيوية التي يقطنها السكان وذلك بهدف توفير كافة الخدمات اللازمة لهم، والتي تتم من خلال بدء تنفيذ أعمال الرصف في المناطق الحيوية،
كما تمت مناقشة وضع التسعيرة النهائية لخطوط الاتصالات وغيرها من الخدمات تحت معابر الشارع، وضرورة تعاون شركة الاتصالات المتكاملة «دو» وذلك لتسريع ربط الإشارات الضوئية في المناطق التابعة لها مع مراكز التحكم بهيئة الطرق والمواصلات.
ووجه المتعاملون إلى مؤسسة المرور والطرق اقتراحاً بشأن دراسة إمكانية ضم الدوائر الحكومية الخدمية في إمارة دبي إلى نظام «مدينتي» مقابل عائد مادي أو خدمات متبادلة بهدف تحقيق الهدف المنشود بالشكل المطلوب، كما تمت المطالبة بأهمية إدراج اللغة الأوردية إلى اللغة العربية والانجليزية في نظام الرد الآلي لمركز الاتصال التابع لخدمة العملاء.
اقتراحات الجمهور
جاءت الاقتراحات التي تم حصرها من قبل الجمهور أبرزها طلب جسور للمشاة، توسيع حجم الطرق الداخلية، طلب وسائل لتقليل السرعة الزائدة، زيادة عدد مكائن دفع رسوم المواقف، ووضع المزيد من اللوحات الإرشادية في الطريق، وفي ما يتعلق بأبرز الملاحظات التي تصل عبر قنوات الاتصال من قبل الجمهور الاعتراض على غرامات المواقف، ضبط توقيت الإشارات الضوئية مع حركة المرور، وطلب تركيب إضاءة أو «إسفلت» في مكان ما، والتوصل إلى حل للازدحام الحاصل في بعض المناطق السكنية كالبرشاء والمدينة العالمية.