قال ريتشارد باوكر الرئيس التنفيذي لمشروع الاتحاد للقطارات ان مشروع سكك حديد الامارات يسير حسب الخطة الموضوعة، وسيمنح أول عقد لبناء شبكة السكك الحديدية في البلاد خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، مضيفا ان الاضطرابات الاقليمية لن تؤجل المشروع.
وتأمل الشركة أن تنتهي من المشروع الذي يتكلف 40 مليار درهم (10.9 مليارات دولار) خلال السنوات الثماني الى التسع المقبلة. وسيجري ربط الشبكة التي تمتد لمسافة 1200 كيلومتر بشبكات اقليمية مزمعة في وقت لاحق.
وقال باوكر انه تم بالفعل طرح ثلاثة عقود خاصة بالمرحلة الاولى. وتابع «ثمة ثلاثة عقود مطروحة في السوق وجميعها تتعلق بالمرحلة الاولى من خط سكك حديدية بطول 264 مترا من شاه الى الرويس».
والعقد الأول والأكبر خاص بالبنية التحتية، أي الأعمال المدنية والقضبان وانظمة الاتصالات والاشارات. ولم يذكر باوكر أسماء الشركات التي تقدمت بعروض. وقال «من حيث هوية اصحاب العروض فإنها مجموعة كبيرة تضم أكثر من 20 مجموعة. وهي شركات لديها خبرات في الاعمال المدنية والسكك الحديدية واعمال بناء في الامارات وعلى مستوى العالم». وتمتلك حكومة ابوظبي 70 في المئة من شركة الاتحاد للقطارات، ويبلغ رأسمالها مليار درهم والنسبة الباقية مملوكة للحكومة الاتحادية في البلاد. وقال باوكر ان الشركة تنوي اتخاذ قرار وترسية العقد في الصيف حتى تبدأ في اجراءات ترتيب المقاولين وبدء التشييد في وقت لاحق من العام.
واضاف «نسير حسب جدول زمني مشحون ولكننا نلتزم بالبرنامج حتى الآن». وقال باوكر ان العقدين الآخرين يخصان الجرارات والعربات التي تحمل الكبريت. وتنقل الشبكة شحنات تصل لنحو 50 مليون طن و16 مليون راكب، على مدار فترة تمتد لما بين 20 و30 سنة. وينقل الطريق الاول حبيبات الكبريت من شاه الى حبشان، ثم الى الرويس لتصديرها. وقال باوكر ان قرارا نهائيا بشأن تمويل المشروعات لم يتخذ بعد، انجزنا الكثير من العمل ولكننا نناقش حاليا ذلك الامر داخليا، وستربط الشبكة بين الامارات والسعودية عبر الغويفات في الغرب، وبسلطنة عمان عبر العين في الشرق. وستسير قطارات الشحن بسرعة 120 كيلومترا في الساعة وقطارات الركاب بسرعة 200 كيلومتر في الساعة. وقال باوكر أخيراً «إننا في الاتحاد للقطارات نتقدم بأقصى سرعة في الإمارات وندرس ايضا خططا أوسع نطاقا وأطول أمدا لربط دول مجلس التعاون الخليجي».