دعت وزارة العمل الشركات إلى الالتزام بالضوابط والشروط المنصوص عليها في قرارات الانتقال الجديدة التي بدأ العمل بها مطلع العام الجاري لتنظيم جلب وانتقال العمال بين المنشآت حتى يتسنى جلب وتوظيف وانتقال العمال بشكل قانوني دون وقوع العمال والمنشآت في المخالفة.
جاء ذلك ردا على طلب صاحب شركة خدمات الى لجنة اليوم المفتوح بابوظبي امس لنقل احدى العاملات الى شركته بعد أن قامت شركتها الأولى بإنهاء خدماتها ولكن لم تتوافر لدى العاملة الشروط الواجبة للانتقال وهى البقاء عامان لدى الشركة الاولى او انهاء العقد بالاتفاق وتم تحويل الطلب إلى إدارة علاقات العمل بابوظبي لبحث الحالة واتخاذ الإجراءات.
وطلبت عاملة من إحدى الجنسيات العربية رفع الحرمان بعد أن استقالت من عملها حيث كانت تعمل «مضيفة» لدى إحدى الكافتيريات بمدينة العين.
وارجعت سبب تركها الوظيفة بأن صاحب العمل لم يوفر السكن الملائم لها حيث كانت غرفتها في مكان يسكن فيه شباب يعملون معها في نفس الكافتيريا.
واوعزت اللجنة الى العاملة بضرورة تقديم شكوى الى إدارة علاقات العمل بمكتب العمل في العين حتى يتم بحثها واتخاذ اللازم وفقا للقانون واللوائح المطبقة والمعمول بها.
ورفضت اللجنة المكونة من خليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت في ابوظبي طلبا لعاملة من إحدى الجنسيات الآسيوية للانتقال إلى شركة جديدة بعد أن قدمت استقالتها من احدى المنشآت التي تعمل في مجال المقاولات بعد سنة وتسعة شهور من العمل معها أي قبل إكمال عامين أحد الشروط التي حددتها قرارات الانتقال الجديدة.
فيما وافقت اللجنة علي طلب مندوب إحدى الشركات التي تعمل في مجال التشييد والبناء لإصدار بطاقة خدمة المنشآت الالكترونية وتم إحالة الطلب إلي وحدة المنشآت لتفعيله حتى تتمكن الشركة من البدء في اتمام معاملاتها الكترونيا أو «أون لاين» عن طريق الانترنت.
واحالت اللجنة صاحب العمل بطلب لرفع غرامة فرضت عليه قدرها 7000 درهم بسبب انتهاء بطاقات العمل الى لجنة البت في الوزارة لبحث امكانية الاعفاء من الغرامة او تخفيضها .
وطالب مندوب شركة للحاسب الآلي الوزارة بسرعة طبع بطاقات العمل بعد أن أكمل جميع الإجراءات لتأشيرات عمل جديدة لعدد من العمال ترغب الشركة في توظيفهم، في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة أن البطاقات تحت الطبع وسيتم إرسالها إلى الشركة خلال يومين على الأكثر حيث إن الإرسال يتم عبر البريد.
وتلقت اللجنة طلبا لاسترداد ضمانات بنكية من شركة مقاولات بعد ان قام مندوب الشركة بالإلغاء لأحد العمال وأكمل الإجراءات، بينما أكدت الوزارة أن الشركة يمكنها استعادة مبلغ الضمان 3000 درهم حيث إن الإشعار تم إرساله للمصرف المعني بصرفه للشركة.
وقدمت شركة أخرى طلبا للوزارة لاسترداد ضمان بنكي لعامل هارب من المنشأة التي سجلت ضده تعميما بالهروب، إلا أن الوزارة رفضت رد الضمان البنكي حيث إن العامل مازال داخل الدولة ولم يغادر.
وتقدمت طبيبة عربية الجنسية إلى اللجنة للحصول على إفادة لهيئة الصحة أبوظبي تؤكد أن الطبيبة لا تعمل لدى أي مستشفى أو مركز طبي خاص حتى تتمكن من الحصول على رخصة لمزاولة المهنة، الا أن الوزارة أكدت أن الهيئة لابد من أن تخاطب الوزارة بهذا الشأن وليس من اختصاص الأطباء الحضور إلى الوزارة للحصول على الإفادات.
وطلب عامل عربي الجنسية رفع الحرمان بناء على سحب الشركة لتعميم كان قد فرضته عليه شركة مقاولات كان يعمل بها وتم تحويل الطلب إلى إدارة علاقات العمل لبحث حالة العامل واستدعاء صاحب الشركة أو مندوبها.