وقال المحمود عقب اللقاء الذي عقد في مقر دائرة التنمية الاقتصادية مع وفد من الأمانة العامة للأوقاف برئاسة الشيخ احمد بن محمد القاسمي مدير إدارة الشؤون التنفيذية انه تم مناقشة العديد من الموضوعات منها توصيات المجلس الاستشاري المتعلقة بنوعية الرخص الممنوحة لمحلات الوقف التجارية المجاورة للمساجد في المناطق السكنية والأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالأمانة العامة وحصر الأنشطة الاقتصادية والمحلات التابعة للأمانة.
ولفت المحمود إلى أهمية تنويع مجالات الاستثمار في أموال الوقف لتنميتها وتحقيق أفضل العوائد لريعها مؤكدا الحرص على تعزيز ومساندة الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للأوقاف تنمية موارد الأعمال الوقفية وتنفيذ توصيات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المتعلقة بهذا الشأن.
ألامن جانبه قال الشيخ احمد بن محمد القاسمي مدير إدارة الشؤون التنفيذية ان الاجتماع شهد طرح العديد من الموضوعات والتي من شأنها تعزيز دور الأمانة العامة للأوقاف في إدارة أعمال الوقف وقد لمسنا حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تقديم كل العون والمساعدة فيما يتعلق بالموضوعات التي تمت مناقشتها وسنواصل التنسيق مع الدائرة وغيرها من الجهات خاصة وان الأمانة تعمل على مواكبة العصر ومتطلباته فيما يتعلق بتطوير الأعمال الوقفية والنهوض بها.
وأشار إلى أن الأمانة قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال عبر البرامج التي تعدها والتي تحظى بالدعم اللامحدود من صاحب السمو حاكم الشارقة.
حضر الاجتماع من الدائرة فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والتراخيص وعبدالله علي المحمود نائب مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والعلاقات العامة ومن الأمانة العامة للأوقاف حسن عبد الرحمن صعبألا مدير إدارة الاستثمار والاملاك الوقفية.