أبرم برنامج الشيخ زايد للإسكان مع دائرة الاراضي والاملاك بعجمان اتفاقية شراكة استراتيجية لتسهيل الإجراءات اللازمة لعملاء البرنامج واختصار الوقت وسرعة الانجاز ورفع كفاءة الأداء الحكومي. وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من حرص الطرفين على دعم علاقات الشراكة وتضافر الجهود لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال تطوير الخدمات المقدمة للعملاء، وكذلك في اطار الخطة الاستراتيجية للبرنامج والرامية لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. وقام كل من محمد عبد العزيز جاسم بصفته المدير العام بالإنابة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وحارب سالم العرياني المدير العام لدائرة الأراضي والاملاك، بالتوقيع على الاتفاقية خلال حفل خاص أقيم مؤخراً في مقر الدائرة، بحضور عدد من مديري الإدارات لدى الطرفين.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الاشغال العامة ورئيس مجلس ادارة برنامج الشيخ زايد للإسكان لتعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات والوزارت الاتحادية. وذكر حارب سالم العرياني مدير عام دائرة الأراضي والأملاك ان المذكرة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين وتبادل الخبرات فيما بينهما، واستمرارية التعاون المشترك فيما يتعلق بالربط الإلكتروني بين الجهتين، وتبادل الخبرات والمعلومات في كافة المجالات، خاصة تلك التي تخدم المستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، بالإضافة إلى خلق شراكة مجتمعية تساهم في دعم وتطوير سبل التعاون المشترك بين الطرفين.
وثمـن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك الجهود الملموسة من برنامج الشيخ زايد للإسكان في كيفية التعامل مع الحالات الإنسانية والطارئة وتقديم أفضل الممارسات في مجال بناء وتشييد المساكن والحرص على خدمة المواطنين، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي استكمالاً للتعاون الدائم بين الطرفين وإيجاد قنوات فاعلـة.
وقال محمد عبد العزيز جاسم المدير العام بالإنابة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار بناء شراكة مجتمعية تساهم في دعم وتطوير سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهما في كافة المناحي والمجالات التي تنصب وتخدم اسكان المواطنين؛ وتبادل الخبرات في مجال الاطلاع على أفضل الممارسات في كافة القطاعات العاملة بين الجهتين، بالإضافة لتطوير التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين في مجال الربط الإلكتروني والاستفادة من قاعدة البيانات لدى دائرة التنمية الاقتصادية، والتي تشكل رافدا معلوماتيا للبرنامج لتصنيف نوع الطلبات. وبموجب المذكرة يتعاون الطرفان بالتنسيق في عقد اللقاءات والدورات وورش العمل المتعلقة بمجالات التعاون واستطلاعات الرأي التي يقيمها الطرفان، والتي تتطلب خبرة عملية أو فنية محددة.
كما انه سيتم تشكيل فريق مشترك بين البرنامج والدائرة وسيتولى هذا الفريق مهام متابعة تطبيق هذه المذكرة وتقديم أي اقتراحات تتعلق بها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ المهام المنوطة بكل طرف من الأطراف وفقاً لأحكام هذه المذكرة.