كشفت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة عن حجم إنجازاتها في العام 2010 في مختلف الفروع والإدارات والأقسام الخدمية التابعة للدائرة والتي تقوم بدورها في دعم حركة التطوير ورفد المرافق الحيوية بمختلف مدن إمارة الشارقة، حيث أشار المهندس صلاح بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة إلى أن إجمالي ما تم صرفه من تعويضات لمن تأثرت أملاكهم بالتخطيط العام على مستوى امارة الشارقة على مدار 2010 قارب 350 مليون درهم.
وكان التقرير السنوي الصادر عن الدائرة أظهر حجم المعاملات التي أنجزتها كل إدارة وقسم من مختلف فروع الدائرة على مدار العام الماضي 2010، حيث بدت النتائج إيجابية بشكل كبير وفقاً للخطط التنظيمية التي وضعتها الدائرة في بداية العام قبل الماضي 2009، بغرض تحديث أطر العمل منذ المرحلة الأولى للمشاريع والمعاملات التي تقوم عليها الدائرة وحتى المرحلة الأخيرة، للوصول إلى بيئة عمل مكتملة الأركان سواء على مستوى المشاريع التخطيطية أو التطوير الإداري أو الخدمات المقدمة للجمهور، إيماناً من إدارة الدائرة بضرورة إحداث نقلة في نوعية العمل وحجم وشكل الأداء بما يتوافق مع مكانة الشارقة وما وصلت إليه على مدار العقود الماضية من طفرة في مختلف القطاعات الخدمية.
وقد ناقش المهندس صلاح بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة التقرير خلال لقائه مع عدد من الاعلاميين وحضره مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وقام على استفسارات عديدة متعلقة بمنجزات الدائرة والمعاملات التي لها علاقة مباشرة بالجمهور بمختلف الأفرع. كما أن الدائرة قد اتخذت العديد من التدابير والإجراءات الملموسة للتسهيل على مراجعي الدائرة والمستثمرين من خلال توضيح وتبسيط الإجراءات بالدائرة، واستصدار أنظمة عمل واضحة وتشريعات وأنظمة عمل تضمن الشفافية والتأكيد على جودة العمل قبل الكمية، وبالتالي نتج عنها النشاط الملحوظ في حجم المعاملات الواردة والمنجزة بالدائرة، بدءاً من تطوير مركز المعاملات ومركز تراخيص البناء ومركز إصدار شهادات عدم الممانعة وبالتوازي معه البعد عن المركزية من خلال تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التي تمثل أساس أي تطور في أي مؤسسة ناجحة وبث روح العمل الجماعي وإعداد قيادات الصف الثاني وتزويدهم بأحدث الأنظمة والأجهزة والبرامج، وبدوره ترجم فريق العمل بالدائرة التوجيهات السامية لرؤية واضحة ومشاريع تخطيطية انعكست على تطور تخطيط المدينة، وبالتالي تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في الاستعمالات السكنية والتجارية والصناعية ضمن بيئة عمرانية مثلى.
ومن جانبه أوضح مدير الدائرة المهندس خالد بن بطي ان الدائرة تعنى باهتمام بالغ نظراً لما لها من امتداد خدمي مع الجمهور من عملاء الدائرة، واستعرض أثناء اللقاء إطلالة عامة لمنجزات إدارات وفروع الدائرة لعام 2010، حيث أكد أنه وكما في التقارير السابقة فقد حرصت الدائرة على تقديم عرض إحصائي مفصل لجميع المعاملات المنجزة وإشفاعها بملاحظات موجزة عن الدلالات والمؤشرات التي تتضمنها الأرقام لإفساح المجال أمام المهتمين بالتنمية العمرانية لاستيضاح المؤشرات التي تفيدهم. وأشار إلى أن إحصائيات عام 2010 تدل على أن هنالك تزايداً في المعدل العام للمعاملات عن عام 2009، حيث بلغ عدد المعاملات 96 ألفا و392 معاملة في عام2010، بينما كان عددها 94 ألفا و522 في عام 2009، كما أشار إلى أن عامي 2007 و2008 قد شهدا ذروة الارتفاع في عدد المعاملات بالمقارنة مع السنوات الأخرى حيث بلغ عددها في عام 2007 (111ألفا و419) معاملة، بينما بلغ عددها (103 الاف و905) معاملات في عام 2008، وتمثل هذه الفترة مرحلة الطفرة العقارية التي شهدتها مدن الدولة بصفة عامة.
موقف تخصيص الأراضي
وأوضح سالم بن سالم السويدي رئيس لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات بالإمارة ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية والعلاقات العامة موقف تخصيص الأراضي بمختلف أنواعها في كافة مدن الإمارة، قائلاً: مواكبة لمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة لسنة 2010 بمنح مواطني الإمارة لأراض للأغراض السكنية والتجارية والصناعية لرفع المستوى المعيشي وتنويع مصادر الدخل للمواطنين، حيث أصدر سموه التوجيهات بصرف عدد 4300 قطعة أرض تجارية، وعدد 3032 أرض صناعية للوفاء بهذا الغرض، إلى جانب 1235 قطعة أرض سكنية، فضلاً عن عدد 100 مزرعة، ولقد اضطلعت دائرة التخطيط والمساحة بتصميم مخططات متكاملة في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة لاستيعاب جميع المستفيدين من هذه المكرمة السخية، حيث بلغ إجمالي طلبات الأراضي التي وافقت عليها لجنة الأراضي 8667 موافقة خلال عام 2010م، كما تم خلال عام 2010 تسليم عدد 475 قطعة إلى برنامج الشيخ زايد للإسكان، بالإضافة الى تخطيط 300 قطعة في خورفكان (منطقة الحراي) وسيتم تسليمها إلى برنامج الشيخ زايد للإسكان، كما تم تسليم عدد 200 قطعة في مدينة الشارقة لدائرة الإسكان، وكذلك يسلم عدد 100 قطعة في مدينة كلباء لبرنامج الشيخ زايد للإسكان.
واوضح السويدي ان نسبة المواطنين في الدائرة في مطلع 2004م والمقدرة بقرابة 19٪ لتصل إلى قرابة 60٪ في أواخر 2009م، بلغ إجمالي المعاملات المنجزة في إدارة الشؤون الإدارية لعام 2010 عدد (6534) معاملة بزيادة قدرها (2760) معاملة عن المعاملات المنجزة في 2009 بنسبة زيادة قدرها (37٪) من عام 2009.
منجزات العلاقات العامة
وفيما يتعلق بمنجزات إدارة العلاقات العامة فقد بلغ إجمالي الأنشطة التي تغطيها مثل التواصل مع وسائل الأعلام وتغطية المناسبات والفعاليات بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى 1381 معاملة في 2010م.
وأفادت المهندسة ليلى سلطان جوكة مدير الإدارة أنه بلغ إجمالي معاملات إدارة التخطيط المنجزة خلال عام 2010 عدد 9 آلاف و936 معاملة، وبمقارنة هذا العدد مع مثيله في عام 2009 سنلاحظ أن هنالك تناقصاً في عدد المعاملات بنسبة 0,1٪ و بعدد 99 معاملة، كما مثلت معاملتا «بيانات التخطيط العمراني» وطلبات استفسار الاستشاريين النسبة الأكبر بين بقية المعاملات بنسبة 35,5٪ لكل، تليها معاملات التصاميم بنسبة 29,3٪، وتراوحت بقية المعاملات بين نسبة 3,4٪ لمعاملات التصاميم الواردة من مقابلة رئيس ومدير الدائرة للمراجعين، ومعاملات تعديل التخطيط بنسبة 0,9٪، موضحةً أن هنالك تراجعاً كبيراً في عدد التصاميم المنجزة خلال عام 2010 عند مقارنته بمثيلها في عام 2009، حيث بلغ عددها في عام 2009 عدد 4427 معاملة، بينما بلغ عددها خلال عام 2010 عدد 2909 معاملات، أي بفارق 1518 معاملة.
تطوير
وأوضح المهندس علي الضباح مدير إدارة المساحة أن الدائرة دائمة التطوير سواء في الخدمات المقدمة للجمهور أو في الكادر الوظيفي أو تطوير الكادر الفني وتسخير كافة الإمكانيات لذلك، مشيراً إلى مشروع المحطات المساحية الذي يعـد نتاج اهتمـام الدائرة بمواكبة التقنيـات الحديثة في العلـوم والتكنولوجيا لتنفيذ الأعمال المسـاحيـة، والتي تساهم في تطوير أداء العمل من حيث السـرعة في التنفيذ والدقـة في نتائج القراءات.
واشار الى ان إجمالي معاملات إدارة المساحة المنجزة في عام 2010 وصلت الى 30 الفا و418 معاملة، وبمقارنة هذا العدد بمثيله في عام 2009 والذي كان قد بلغ 33370 معاملة نجد أن هنالك انخفاضا في عدد المعاملات بلغ 2952 معاملة وبنسبة 8,9٪، كما تصدرت معاملات «إصدار المنح الجديدة والمؤقتة وتجديد خرائط المساكن الحكومية» بقية المعاملات بنسبة 42٪ من إجمالي المعاملات، تليها معاملات إصدار خرائط حسب السند بنسبه 19,2٪، ثم خرائط الإفراز الطابقي بنسبة 10٪، وتراوحت نسبة بقية المعاملات بين 3,9٪ و0٪. وأفادت المهندسة عائشة الجروان مدير إدارة التعويضات أنه بلغ إجمالي المعاملات المنجزة بواسطة إدارة التعويضات خلال عام 2010 نحو 3962 معاملة، وبالمقارنة مع إجمالي المعاملات في عام 2009م والبالغة 6950 معاملة نلاحظ أن هنالك انخفاضا كبيراً، وبلغ الفرق 3258 معاملة، كما تصدرت معاملة تثمين وتقييم المباني باقي المعاملات التي أنجزتها الإدارة بنسبة 33,9٪، تليها معاملات تعويض أرض بنسبة 28,7٪ ، ثم معاملات إعادة النظر بنسبة 12,9٪، تليها معاملات هدم المباني القديمة بنسبة 11,3٪، ثم معاملات التركيب بنسبة 18,7٪، وأخيراً معاملات ضم أرض بنسبة 4,6٪.
أداء العمل
واستعرض رئيس دائرة التخطيط والمساحة طبيعة اداء العمل في افرع الدائرة في المنطقة الوسطى، مشيرا الى ان إجمالي المعاملات المنجزة بواسطة فرع المنطقة الوسطى خلال عام 2010 نحو 2959 معاملة، وبالمقارنة مع إجمالي المعاملات المنجزة في عام 2009 والتي بلغت 2554 نلاحظ أن هنالك زيادة في نسبة المعاملات بمقدار 15,8٪، كما تصدر قسم المساحة بقية الأقسام من حيث عدد المعاملات المنجزة بنسبة 57,6٪، يليه قسم التخطيط بنسبة 23,3٪، ثم قسم الخدمات بنسبة 9,7٪ وأخيراً قسم تسجيل الأراضي بنسبة 9,4٪.
ومن جانبه أوضح حمد العويس رئيس مركز خدمة العملاء أن هناك العديد منها ولعل من بين الأولويات مراجعة عينات من المعاملات للتدقيق على صحة الرسوم بصفة مستمرة، إلى جانب تطبيق العمل ببرنامج الأرشفة بالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات، ولا ننسى حساب وعمل الإجراءات اللازمة باسترداد الرسوم، وتشكيل فريق عمل لتحديث الكتيبات الخاصة بمعاملات الدائرة بالتنسيق مع الإدارات المختلفة سواءً فيما يخص تحديث الكتيبات أو إعادة تنسيق نماذج التقديم على المعاملات، فضلاً عن المتابعة المستمرة والرد على استفسارات الفروع المتعلقة بالمعاملات ورسوم التقديم، وهناك العديد من الإجراءات المهمة الأخرى نذكر منها استلام ومتابعة أكثر من 33000 معاملة وتسليم أكثر من 30000 معاملة طبقاً للمعاملات المسجلة على برنامج متابعة المعاملات.