قالت هيئة الامارات للهوية ان مشروع اعادة هندسة اجراءات التسجيل الذي تطبقه الهيئة منذ العام الماضي سيؤدي الى توفير 5 ملايين ساعة عمل بما فيها اوقات انتظار المراجعين وتوفير نحو400 مليون درهم حتى العام 2013 كنتيجة مباشرة لتقليص المدة الزمنية لمعاملات التسجيل وارتفاع معدلات التسجيل اليومية، وذلك بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع اعادة هندسة الاجراءات.
واعلنت ان عدد الجهات المستفيدة من خدمة مطابقة البيانات مع رقم الهوية بلغ 21 جهة حكومية وشبه حكومية في الدولة، وبلغ اجمالي السجلات المتطابقة لدى تلك الجهات أكثر من 3 ملايين سجل تم ربطها مع رقم الهوية.
واضافت ان لجنة الإدارة العليا حريصة على أن يتم اعتماد القرارات الإدارية بشأن تنفيذ المشاريع الرئيسية في الخطة الاستراتيجية 2010 - 2013 وفق دراسات جدوى اقتصادية وبأسس علمية دقيقة وموضوعية، لتقييم جوانب المشروعات كافة، والتأكد من التوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة.
وأكدت حرصها أثناء إعداد الخطة على إعداد النموذج التشغيلي للعمليات الرئيسية في الهيئة ودراسة التحولات المستقبلية في عملها بحيث تركز جهودها في تسجيل السكان على المدى القصير وتتحول تدريجيا نحو ربط البطاقة كمحور رئيسي في المعاملات والخدمات التي تقدمها المؤسسات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص كوسيلة تعريف وتأكيد هوية الأفراد وشرط للاستفادة من تلك الخدمات. واشارت الهيئة في تقريرها السنوي الى أن تطوير استراتيجية التسجيل والتي ارتكزت على إعادة هندسة إجراءات التسجيل تم من خلالها تقليص عدد مراحل التسجيل من 6 خطوات إلى أربع خطوات، بحيث يتم إدخال البيانات والتدقيق عليها وتحصيل الرسوم في مكاتب الطباعة المعتمدة، فيما تتم عملية استكمال الإجراءات بالتقاط البصمة والصورة في مراكز التسجيل التابعة للهيئة، ومن خلال محطة تسجيل واحدة.
تقليل مدة الانتظار
واوضحت الهيئة أن سرعة إنجاز المعاملة الواحدة ساهم في تقليل مدة انتظار المراجعين بمراكز التسجيل، بما انعكس على ارتفاع نسبة رضا المتعاملين وهو ما أظهرته نتائج استبيان رضا العملاء، علاوة على أن إطلاق نظام المواعيد الإلكتروني ساهم في تنظيم عملية التسجيل، وتقليص فترة انتظار المراجعين لإتمام إجراءات التسجيل والقضاء على الازدحامات بالمراكز التي أصبحت تستقبل المراجعين من أصحاب المواعيد المسبقة فقط، وبما يضمن للعميل إنجاز المعاملة خلال أقل من 10 دقائق من دخوله إلى المركز.
جهات مستفيدة
ومن جهة أخرى قالت الهيئة ان عدد الجهات المستفيدة من خدمة مطابقة البيانات بلغ 21 جهة حكومية وشبه حكومية في الدولة مع رقم الهوية، وبلغ اجمالي السجلات المتطابقة لدى تلك الجهات أكثر من 3 ملايين سجل تم ربطها مع رقم الهوية من خلال المشروع الذي يهدف إلى إدخال رقم الهوية في قواعد البيانات المستخدمة لدى تلك الجهات سواء في سجلات الموظفين أو العملاء بشكل إلكتروني تام، بعد مطابقة بياناتها مع نظام السجل السكاني.
أهداف
وأضافت أن أهداف أنظمة الهوية البيومترية المتقدمة تشمل توفير خدمات التحقق وتأكيد الهوية للمؤسسات العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، وتحسين نوعية الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، فضلا عن توحيد البطاقات المستخدمة وتخفيض كلفة الإدارة والإنتاج بأن تحل بطاقة الهوية محل بطاقة العمل وملصق الإقامة وبطاقة الصحة، وتوفير بيانات وإحصائيات آنية ودقيقة لمتخذي القرارات الاستراتيجية في الدولة.