استقبلت لجنة اليوم المفتوح في وزارة العمل صباح أمس في ديوانها بدبي 27 طلبا تنوع ما بين طلب إعفاء من الغرامات والضمان المصرفي ورفع الحرمان وطلب تصريح عمل مؤقت.
ووافقت اللجنة التي ضمت حميد راشد بن ديماس الوكيل المساعد لشؤون العمل وعبدالوهاب عيسى خبير إدارة مكاتب العمل على منح عامل تقدم بطلب تصريح عمل مؤقت بعدما أثبت بأنه كان يعمل سابقا لدى شركة غير مسجلة في نظام الوزارة، في حين رفضت طلبا تقدم به صاحب عمل لإعفائه من الغرامات المترتبة عليه جراء عدم إصداره بطاقات عمل للعمال.
وشملت المعاملات طلبا لرفع الحظر عن منشأة تقدم به صاحب عمل بعدما أكد سداد أجور نسبة75٪ من العمال في نظام حماية الأجور في حين لم يتم تسديد أجور نسبة 25٪ من العمال وذلك لأنهم في إجازة عمل سنوية، حيث طلبت منه اللجنة إثبات ذلك بالأدلة والوثائق للبت فيه.
وتقدمت عاملة بطلب تظلم بعدما أكدت أنها تعمل لدى منشأة قامت بإرغامها على توقيع إلغاء مما ترتب عليه حرمان سنة، حيث تقرر النظر في طلبها وفي حال إثبات ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأحالت اللجنة عددا من الطلبات إلى اللجان المختصة في الوزارة للبت فيها واعتماد التوصيات للموافقة عليها او رفضها، في حين أكدت على ضرورة اطلاع أصحاب العمل والعمال على القوانين والإجراءات الجديدة تحسبا لأي غرامات او إجراءات جزائية.