قال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ان المستثمرين والمطورين العالميين رحبوا ببدء برنامج خصخصة قطاع انتاج الطاقة في دبي وفقا للبنية التشريعية الشفافة التي تبدأ الامارة تطبيقها خلال اسابيع، مؤكدا ان 27 مطورا ومستثمرا محليا وإقليميا وعالميا من 12 دولة اكدوا ثقتهم في اقتصاد امارة دبي وحرصهم على شراكة الهيئة في اول مشاريع خصخصة انتاج الطاقة الكهربائية في امارة دبي وهو مشروع حصيان الذي يستهدف انتاج 1500 ميجاواط كهرباء، مشيرا الى استكمال البنية التشريعية والقانونية لانطلاق برنامج خصخصة قطاع انتاج الطاقة ومياه الشرب في الامارة بعد ان اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم دبي مرسوم وقانون تعديل بعض أحكام إنشاء كهرباء دبي وتنظيم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء والمياه في إمارة دبي.
بنية تشريعية
وكشف الطاير عن ان البنية التشريعية سوف تكفل للمستثمرين العالميين شراكة حكومة دبي في تنفيذ استراتيجية الطاقة في الامارة حتى العام 2030 وما بعده، والتي حددت انتاج 12٪ من الطاقة في الامارة من المحطات النووية و12٪ من الطاقة النظيفة (الفحم) و5٪ من الطاقة المتجددة (الشمسية) من خلال الخصخصة و70٪ بالأساليب التقليدية (باستخدام الغاز والوقود). وقال الطاير في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن مطورين ومستثمرين من الامارات والسعودية والكويت والهند والولايات المتحدة واليابان وألمانيا واسبانيا وفرنسا وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية تقدموا بعروض لمشاركة الهيئة مشروع حصيان الذي سيطرح في مناقصة بنهاية ابريل الجاري والاسبوع الاول من مايو المقبل.
وكشف الطاير عن ان البنية التشريعية والقانونية بقطاع انتاج الطاقة المتوافرة في دبي حاليا سوف تكفل بكل كفاءة واقتدار حقوق الاطراف ذات العلاقة بالقطاع في الامارة كافة، بما فيها المجلس الأعلى للطاقة وهيئة كهرباء ومياه دبي بصفتهما ممثلين لحكومة دبي، والمستثمرون والمطورون المحليون والاقليميون والعالميون المقبلون على شراكة دبي في مشاريع انتاج الطاقة، بالإضافة الى ضمان حقوق المشتركين والمستهلكين الرئيسيين والفرعيين للكهرباء والمياه في الإمارة.
وأوضح الطاير ان انشاء مكتب «التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في إمارة دبي» ومنحه صلاحيات الرقابة والتفتيش على الجهة المرخصة للإنتاج يشرف ضمن مهامه على خصخصة انتاج الكهرباء والمياه في دبي بموجب القانون يعني ان يكون المكتب جهة محايدة ومستقلة وعادلة وضامنة لحقوق الاطراف المشاركة في انتاج الطاقة، ما يمنحها شفافية تنعكس بدورها على ثقة المستثمرين والمستهلكين للطاقة في دبي.
واكد الطاير ان البنية التشريعية تتوج الهيئة كممثل لحكومة دبي لكفالة جميع الحقوق الوطنية والمحلية، بما فيها ضمان توفر الطاقة والمياه كأحد ابرز عناصر استمرار التنمية المستدامة في الامارة، وضمان حقوق المستهلكين، حيث ان للهيئة القيام بشراء الكهرباء والمياه من أية جهة كانت بالأسعار والشروط التي تراها مناسبة، والقيام بنفسها أو بالمشاركة مع الغير بإنشاء وإدارة وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه في إمارة دبي، وتأسيس الشركات اللازمة في هذا الخصوص وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.
ترخيص كهرباء دبي
وكذلك من خلال ترخيص كهرباء دبي كجهة وحيدة لبيع أو إمداد أو تزويد أية جهة سواء داخل وخارج الإمارة بالكهرباء أو المياه ومنحها صلاحية تأسيس شركات الخصخصة على اختلاف أنواعها سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير بمن فيهم الأفراد والشركات والمؤسسات الذين لا يتمتعون بجنسية الإمارات. ويكون للهيئة وبالمقابل الذي تحدده منح شركة المشروع حق الانتفاع أو أي حق عيني آخر على أي جزء من الأراضي المحددة في الخارطة الملحقة بهذا القانون أو المملوكة لها لمدة لا تزيد على 99 سنة.
وكذلك من خلال اعتبار هيئة كهرباء ومياه دبي الجهة المختصة دون غيرها بتطوير كافة مصادر المياه، بما في ذلك معالجة مياه الحقول لتكون صالحة للشرب، وكذلك تخزين المياه ونقلها وتوزيعها على المستهلكين في الإمارة، وإنشاء وإدارة المشروعات المتعلقة بإنتاج الكهرباء وتوفير المياه لغايات سد حاجات الجمهور ومتطلبات التنمية في إمارة دبي، بالإضافة لشراء وبيع وتوريد الوقود للجهات والشركات المصرح لها وفقاً للتشريعات السارية في دبي بإنتاج الكهرباء والمياه وامتلاك وحيازة واستئجار وتأجير الأراضي والعقارات اللازمة لتحقيق أغراضها، استثمار أموالها بطريقة مناسبة، واقتراض الأموال بضمان أو من دون ضمان، ومنح حقوق الانتفاع وأي حقوق عينية أخرى على الأراضي المملوكة لها لأية جهة أو شركة تسهم في إنتاج الكهرباء والمياه في دبي، وأي أعمال أو أنشطة أخرى سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة تتعلق بتحقيق أغراض الهيئة.
ارتفاع الإيرادات
وأكد سعيد الطاير ان ايرادات الهيئة تصل الى 11 ملياراً و45 مليون درهم العام 2010 مقابل 10 مليارات و489 مليوناً للعام 2009 وستة مليارات و922 مليون درهم للعام 2008 وستحقق الهيئة 12,3 مليار درهم وفورات بحلول العام 3013.
وأشار إلى نجاح الهيئة في تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، ما وفر 3 مليارات درهم خلال الأعوام من 2007 إلى 2009، وحصلت الهيئة على قروض بأسعار منافسة (3,74٪ مقارنة بالمتوقع 6٪) في 2008 و(4,32٪ مقارنة بالمتوقع 5,46 ٪) في 2009. وتدير الهيئة أصولا وممتلكات ومخزونا بقيمة 73 مليار درهم، سترتفع الى اكثر من 95 مليارا العام الجاري، ونجحت في توفير 13 مليون درهم نتيجة رفع كفاءة أسطول السيارات والاستغناء عن شراء 184 سيارة جديدة في موازنة 2010 وإدارة المخلّفات لتوفير المساحات وزيادة الإيرادات بما قيمته 50 مليون درهم. وبلغ مستوى الإنفاق من الموازنة التشغيلية 82,37 ٪ في 2008، و 88,72 ٪ في 2009، مع سعي الإدارة العليا المستمر لتحسين مستوى الأداء دون المساس بمستويات الكفاءة والاعتمادية، ما أثر بشكل إيجابي في الإنفاق. وقامت الهيئة على إثر الأزمة المالية العالمية بإعادة جدولة المشاريع الرأسمالية، مما قلل الحاجة للتمويل والفوائد المترتبة عليها.
تعرفة الشرائح
وساهم تطبيق نظام تعرفة الشرائح بتوفير سيولة إضافية، مما خفض الحاجة للاقتراض.
تغيير السياسات بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية، منها تغيير سياسة الإهلاك من 20 سنة إلى 30 سنة، وتغيير سياسة تحميل مصروفات الصيانة الخاصة بإعادة تأهيل وحدات التوليد على 4 سنوات بدلا من تحميلها على نفس السنة. وبلغت جملة وفورات فاقد الكهرباء والماء في شبكات الهيئة ما يزيد عيه 400 مليون درهم سنويا (تشمل كلفة الإنتاج فقط، ولا تشمل الوفورات الاستثمارية في وحدات الإنتاج والشبكات)، مقارنة مع الفاقد الأقصى في شبكات الهيئة في الماضي ( 42,5٪ الفاقد الأقصى للماء و7,03٪ الفاقد الأقصى المسجل للكهرباء).
6.6 مليارات وفورات تشغيلية
وحققت عمليات تحسين الكفاءة 6 مليارات و686 مليون درهم وفورات تشغيلية نتيجة رفع قدرات وحدات الإنتاج، التشغيل الأمثل للوحدات وخفض فاقد الكهرباء والمياه ورفع الفولطية إلـ 11 ك، ورفع إنتاجية الموظفين ما وفر 513 مليون درهم ضمن «مشروع كانيزارو».
وخفض الكلفة الإنشائية لوحدات الإنتاج الجديدة ما ادى لوفر مليار و 232 مليون درهم، وإعادة هندسة العمليات مع التشغيل الأمثل ما وفر 884 مليون درهم، وإعادة هندسة نشاطات التشغيل والصيانة، رفع عمر قطع الغيار. وتوقيع الاتفاقيات طويلة الأجل لتوريد قطع الغيار ما وفر 659 مليون درهم، وتنفيذ نشاطات مالية لخفض كلفة التمويل وكلفة العقود، وفروقات تصريف العملة ما وفر 119 مليون درهم، وخفض كلفة المشاريع بواقع مليارين و227 مليون درهم، وتنويع مصادر الدخل وتحقيق 12 مليون درهم وفورات نتيجة تقديم خدمات خاصة مثل فحص زيت المحولات، إعارة/تأجير معدات فحص الضغط العالي.
...وتسدد 5,4 مليارات درهم قسطي قرض
تسدد هيئة كهرباء ومياه دبي 5,4 مليارات درهم قيمة قسطي قرض خلال الشهر الحالي، وستقوم الهيئة بسداد 2,7 مليار درهم دفعة مستحقة في 13 أبريل الجاري، اضافة لسداد دفعة أخرى بنفس القيمة كانت تستحق في 13 أكتوبر 2011 ، أي قبل موعد استحقاقها بستة أشهر، ما يوفر للهيئة 52 مليون درهم ، عبارة عن فوائد كانت الهيئة ستدفعها في حال الانتظار لموعد استحقاق الدفعة الثانية. وصرح سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة بأن سداد الدفعتين يأتي ضمن اقساط قرض حصلت عليه الهيئة عام 2009 بقيمة إجمالية بلغت 8,08 مليارات درهم وسيحل واجب سداد 2.7 مليار درهم كدفعة اخيرة في ابريل 2012.
وأشار الى أن الهيئة تتمتع بمركز مالي متين وراسخ ولديها القدرة على سداد قروضها ليس في موعد استحقاقها فحسب وإنما قبل تواريخ الاستحقاق، وهذا مرجعه الى السياسات المالية الحكيمة التي تتبناها وتطبقها الهيئة. وأعاد العضو المنتدب تأكيده على أن هيئة كهرباء ومياه دبي تسير بخطى ثابتة في تنفيذ مشاريعها التطويرية، وتستطيع في نفس الوقت الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بكل كفاءة واقتدار.