أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 في شأن الإيرادات العامة للدولة، والقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2011 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد، وميزانية الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية لسنة 2011.
ووفقاً لقانون الإيرادات العامة للدولة فان الإيرادات العامة للدولة تتكون من الضرائب والرسوم والعوائد الاتحادية، والرسوم والأجور التي تحصلها الدولة، مقابل الخدمات التي تؤديها، والحصة التي تسهم بها كل إمارة في ميزانية الدولة السنوية، وإيرادات الدولة من أملاكها الخاصة والغرامات وعوائد استثمارات الدولة. وينص القانون الذي نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية على أن مجلس الوزراء أو من يفوضه يتولى فرض أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية، عدا الضرائب، وذلك بقرارات صادرة منه بناء على اقتراح وزير المالية.
ولمجلس الوزراء أو من يفوضه بقرار مسبب بعد رأي وزارة المالية الإعفاء من كل أو بعض الديون، والمستحقات المطلوبة للدولة، أو الأشخاص المعنوية العامة، وفقا للظروف التي يقدرها، ويعتمد الأثر المالي كافة قرارات الإعفاء الصادرة قبل العمل بهذا القانون، استنادا لتفويض من مجلس الوزراء.
تحصيل الإيرادات
وأشار القانون إلى أن وزارة المالية تختص بتحصيل الإيرادات العامة وفق الآلية التي يحددها الوزير في هذا الشأن، وتحصل الإيرادات العامة في داخل الدولة بالدرهم الإماراتي وفي خارجها بعملة الدولة، التي يتم التحصيل فيها وفقا لسعر الصرف الذي يحدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
ولا يجوز للجهات الاتحادية المنوط بها تحصيل الإيرادات العامة، خصم أي مبالغ من تلك الإيرادات، تحت أي مسمى، أو لأي سبب كان، ولا يجوز للجهات الاتحادية عند تحصيل الإيرادات العامة إضافة أي رسوم لصالح أي سلطة محلية، وعلى الجهات المنوط بها تحصيل الإيرادات العامة، وتوريدها لوزارة المالية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتختص وزارة المالية بفتح حسابات مصرفية للجهات الاتحادية لإيداع متحصلات الإيرادات العامة للدولة، وللجهات الاتحادية قبول التبرعات والهبات والوصايا من الغير، التي تتوافق مع أهداف واختصاصات تلك الجهات.
وبموجب القانون لا يجوز لأي جهة اتحادية إبرام التعاقدات مع المؤسسات والشركات الخاصة لتقديم خدمات للجمهور، على أساس اقتسام الإيرادات إلا بعد موافقة الوزير، ولا تجدد العقود المبرمة قبل العمل بهذا القانون بعد انتهاء مدتها إلا بموافقة الوزارة.
وتختص الوزارة برد الإيرادات المحصلة لأصحابها إذا ثبت للجهات الاتحادية وللوزارة أنها غير مستحقة، وتتولى الوزارة التدقيق على الإيرادات العامة لدى الجهات الاتحادية بوساطة مراقبين يتم تسميتهم بقرار من الوزير.
لجنة جرد دائمة
وأقر القانون تشكيل لجنة جرد دائمة في كل جهة اتحادية بقرار من الوزير المختص، أو من يقوم مقامه، يحدد فيه مهامها ويتم إخطار الوزارة وديوان المحاسبة بذلك القرار، وللإدارة المختصة الحق في إجراء جرد للعهد المالية لدى الجهات الاتحادية، كلما ارتأت ذلك، وعلى الجهات الاتحادية وضع خطط سنوية لتنمية إيراداتها بالتنسيق مع الوزارة.
وأوضح القانون أن مجلس الوزراء يصدر القرارات الخاصة بالتكليف بأداء الأموال والرسوم والعوائد الاتحادية المستحقة، سواء حصلت أو لم تحصل بناء على توصية من وزير المالية للمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً في حال عدم الالتزام بتنفيذ ما جاء في تلك القرارات.
وذكر القانون إلى انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، ولا بالمسؤولية التأديبية للمخالف يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز مئة ألف درهم. واستثنى القانون المصرف المركزي من سريان أحكام هذه القوانين، ولمجلس الوزراء استثناء بعض الجهات الاتحادية من سريان أحكامه عليها.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولحين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات والأنظمة المعمول بها حالياً في شأن الإيرادات العامة للدولة، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ويعمل بهذا القانون بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قانون ربط الميزانية
وفيما يتعلق بقانون رقم 2 لسنة 2011 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد، وميزانية الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2011، فقد قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2011 بمبلغ 41 مليار درهم، وقدرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2011 بمبلغ 38 ملياراً و47 مليون درهم، وذلك وطبقاً للبيانات الواردة في الجداول المرافقة.
ووفقاً للميزانية قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية 2011 بمبلغ 126 مليوناً و272 ألف درهم، وميزانية جامعة الإمارات بمبلغ مليار و289 مليوناً و37 ألف درهم، وميزانية مجمع كليات التقنية العليا بمبلغ 735 مليوناً و427 ألف درهم، وميزانية جامعة زايد 320 مليوناً و672 ألف درهم، وميزانية الهيئة العامة للمعلومات 24 مليوناً و249 ألف درهم، وميزانية الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة 188 مليوناً و609 ألف درهم، وميزانية الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء 5 مليارات و559 مليوناً و222 ألف درهم.
وبموجب القانون تفوض وزارة المالية بنقل الاعتمادات المالية، في حالة إلغاء أو دمج أي برامج أو نقل أنشطة بين الوزارات والجهات الاتحادية المختلفة.
ولا يجيز القانون لأي وزارة أو جهة اتحادية التقدم بطلب اعتمادات إضافية لبرامجها الحالية أو المقترحة، خلال السنة المالية إلا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه البرامج استنادا إلى أحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2005، في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي وتعديلاته، أو بناء على توجيهات من رئيس مجلس الوزراء.
يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول يناير 2011 وحتى 31 ديسمبر 2011، ويكون تنفيذه طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى الوزراء ورئيس المجلس الوطني الاتحادي، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
«خليفة الدولية لنخيل التمر» تكرم الإعلاميين الاثنين المقبل
تنظم جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر يوم الاثنين المقبل على مسرح جامعة زايد حفل تكريم للإعلاميين، وكل من أسهم في إنجاح حفل تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الثالثة 2011م، الذي تم تنظيمه في منتصف الشهر الماضي في فندق قصر الإمارات.
وكان معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس أمناء الجائزة، قام بتكريم عدد من الشخصيات، مثل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية.
كما كرم معاليه الفائزين في الفئات الخمس للجائزة بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، وعدد من الوزراء في الدولة ووزراء الزراعة وكبار المسؤولين العرب والأجانب
بما فيهم الدكتور جاك ضيوف مدير عام منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» عضو مجلس أمناء الجائزة. وفاز بمسابقة «جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر»، التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من مليوني درهم عدد من المؤسسات والمهتمين بشؤون نخيل التمر، وزراعته، وبحوثه العلمية، بجانب التجارب الزراعية الميدانية، ومعالجة أمراض نخيل التمر في مختلف دول العالم. (وام)
شكر
قرينة رئيس الدولة تشيد بجمعية أم المؤمنين بعجمان
أعربت قرينة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سمو الشيخة شمسة بنت سهيل، عن شكرها لحرم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان رئيسة جمعية أم المؤمنين النسائية بعجمان، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي ليوم العلم الذي نظمته الجمعية يوم الأول من أمس.
وأشادت سمو الشيخة شمسة بنت سهيل بالجهود الكبيرة التي بذلتها الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، خلال مسيرة ربع قرن لدعم العلم والتعليم في دولة الإمارات. وثمّنت سموها انتشار جوائز التشجيع والتقدير في مختلف مجالات الإبداع والبحث العلمي والتربوي والثقافي، ووصفته بأنه بات علامة فارقة في دولة الإمارات.
قانون
إصدار قانون إلغاء الهيئة العامة للمعلومات
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2011 بإلغاء القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للمعلومات وتعديلاته، والذي تؤول بموجبه إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات جميع موجودات وحقوق والتزامات الهيئة العامة للمعلومات، وتنقل الموازنة السنوية للهيئة العامة للمعلومات لسنة 2011 إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وينقل موظفي الهيئة العامة للمعلومات بدرجاتهم الوظيفية وتخصصاتهم المالية، إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.
ويصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك تسوية الأوضاع المترتبة على إلغاء الهيئة العامة للمعلومات.