تأتي استراتيجية حكومة أم القيوين للأعوام 2011 - 2013 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين بالحكومة الاتحادية ايمانا بأهمية تحقيق التنمية المستدامة في أم القيوين، وتحقيقا لتطلعات الدولة في أن تكون ضمن افضل دول العالم بحلول العام 2021.
وتوجيهات صاحب السمو حاكم أم القيوين بتطوير استراتيجية متوسطة المدى ( 3 سنوات) لامارة أم القيوين تسعى الى التركيز على تطوير القطاعات الرئيسية وتحسين الخدمات المقدمة لاجل تحقيق تطلعات المواطنين في نمو اقتصادي واجتماعي مستدام، علما بأن تلك الاستراتيجية تأتي بعد أقل من عام من زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وتحظى أم القيوين بموقع جغرافي متميز وبيئة ملائمة للتطور والازدهار من خلال الشواطئ الممتدة والجزر المنتشرة فيها والتي تعد محميات طبيعية تؤهلها للمضي قدما في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتنموية من خلال التركيز على تنمية القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، والتي تتمتع فيها بميزة تنافسية من أجل تحقيق التنويع في الأنشطة الاقتصادية والنمو في اجمالي الناتج المحلي.
قطاع الاقتصاد
وبناء على تلك الاستراتيجية التي تحوي في طياتها 4 قطاعات منها قطاع الاقتصاد وقطاع الآثار وقطاع البنية التحتية والقطاع الحكومي والتي تمتد الى 3 سنوات ستركز حكومة الامارة فيها على أولويات عدة منها تطوير القطاعات الاقتصادية تحديدا قطاع السياحة وخاصة السياحة الطبيعية والثقافية والريفية والخاصة بالشواطئ من خلال استغلال الموارد والمرافق البيئية والطبيعية، اضافة الى قطاع النقل البري والبحري وأنشطة التخزين المساعدة من خلال الاستفادة من الميناء وموقع الامارة الاستراتيجي الرابط لكل الامارات، وقطاع التجارة بالجملة من خلال تمكين بيئة تجارية ناجحة وترويج الفعاليات والأنشطة التجارية، وقطاع الثروة السمكية من خلال ادخال تقنيات تربية الأسماك والمشاركة في عمليات تصنيع المأكولات البحرية وتوزيعها وتشجيع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة البحرية وتوزيعها وتشجيع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الشيخ سعود لرعاية مشاريع الشباب من أجل خلق بيئة عمل منافسة ومتميزة ومستقرة وتحسين فرص الحصول على رؤوس الأموال، اضافة الى تهيئة مناخ يشجع على انشاء تلك المشاريع وذلك كله بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الاتحادية والجهات المختصة.
كما تعمل الحكومة على تشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والاجنبية من خلال حماية حقوق المستثمرين ووضع خطة بعيدة المدى لاستقطاب الاستثمارات المنتجة وتأسيس قاعدة بيانات متكاملة للمستثمرين ومساعدتهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية، اضافة الى انشاء مكتب للتنافسية والتركيز على تبسيط الاجراءات وتسهيل الحصول على الائتمان.
قطاع البنية التحتية
يشكل قطاع البنية التحتية جزءا مهما من الاستراتيجية ما يدعم مساعي الامارة للارتقاء باقتصاد قوي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية وذلك ومن الضروري وحتى تكتمل حلقة التنمية المستدامة لا بد من الالتزام ببناء قطاع البنية التحتية وتطوير مرافقه الطبيعية الى أفضل المعايير وذلك من أجل بناء مدينة ذات صرح حضاري توفر للمواطنين الرخاء وسهولة وسلامة الانتقال، وفي هذا الشأن تعمل دائرة المساحة والتخطيط في أم القيوين على تحديث الطرق الداخلية وزيادة طاقتها الاستيعابية وشق طرق أخرى جديدة رصدت لها ملايين الدراهم.
القطاع الحكومي
استراتيجية حكومة أم القيوين تعتبر تطوير القطاع الحكومي في صلب أولوياتها باعتباره عاملا مهما في تحقيق تطلعات المواطنين ودفع عجلة النمو في الامارة وذلك بالتركيز على تطوير الموارد البشرية الحكومية لأنها تشكل العنصر الأساسي في دفع عجلة التطور الحكومي، اضافة الى تفعيل العمليات الأساسية وأطر التنسيق في الحكومة المحلية وتعزيز التكامل مع الجهات الاتحادية بما يلبي احتياجات المتعاملين وزيادة الكفاءة والمرونة في الحكومة، حيث تتلخص الاهداف الاستراتيجية لحكومة أم القيوين من أجل تطوير القطاع الحكومي في انشاء مجلس تنفيذي للإمارة لرسم السياسات العامة وتعزيز التنسيق بين الجهات المحلية وتوطيد التكامل مع الحكومة الاتحادية وضمان وجود خطط عمل واضحة للجهات الحكومية تكون مربوطة بالموازنة ونظام الأداء الحكومي ما يعزز ثقافة المسؤولية والانجاز.