أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «مرسوما اتحادياً رقم 15 لسنة 2011 بالتصديق على اتفاقية السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي والمرسوم الاتحادي رقم 16 لسنة 2011 بالتصديق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي.
وجاء التصديق على اتفاقية السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي بعد أن وافقت عليه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الاسكوا) في الرابع عشر من ابريل2003 ويقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات بتنفيذ المرسوم.
وتأتي هذه الاتفاقية إدراكاً من الأطراف الداخلة فيها بالخصائص المتميزة للسكك الحديدية من حيث تكاليف الإنشاء والتشغيل والسرعة والسلامة والانتظام والراحة النفسية والمحافظة على البيئة وتأكيدا على أهمية وضرورة الربط السككي بين دول المنطقة حسب خطة مدروسة لإنشاء وتطوير شبكة السكك الحديدية الدولية التي تفي بحاجات النقل المستقبلية وتراعي شؤون البيئة من أجل تسهيل حركة نقل البضائع والركاب وبالتالي زيادة التبادل التجاري والسياحي في المشرق العربي ما سيكون له أكبر الأثر على تحقيق التكامل الإقليمي للدول العربية.
وتتبنى الأطراف الداخلة في الاتفاق شبكة السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي باعتبار السكك الحديدية ذات الأهمية الدولية في المشرق العربي وبالتالي لها الأولوية عند وضع الخطط الوطنية التي تتعلق بإنشاء وصيانة وتطوير شبكات السكك الحديدية الوطنية لدى الأطراف الداخلة في هذا الاتفاق مع مراعاة أن تكون المسارات للمحاور والخطوط غير القائمة طبقا لدراسات الجدوى التي تجريها الدول المعنية.
وتتكون شبكة السكك الحديدية من محاور رئيسية في اتجاه شمال جنوب وشرق غرب ويمكن أن تتضمن محاور وخطوطاً أخرى تضاف مستقبلاً عملاً بمواد هذا الاتفاق.
ويدخل الاتفاق حير التنفيذ بعد 90 يوما من تاريخ قيام أربعة أعضاء في الاسكوا إما بالتوقيع النهائي عليه أو بإيداع التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. وفي غضون فترة اقصر فترة زمنية ممكنة مستقبلا يجري إخضاع جميع السكك الحديدية الحالية للمواصفات الفنية المحددة الخطوط الحالية وتصف السكك الحديدية الجديدة التي ستنفذ بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ طبقا للمواصفات الفنية المحددة للخطوط الجديدة.
وفيما يتعلق بالمرسوم الاتحادي بالتصديق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي فقد تم اعتماد اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الاسكوا) في العاشر من مايو 2001 ويقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات بتنفيذ المرسوم. وتأتي الاتفاقية إدراكاً من الأطراف الداخلة فيها لأهمية تسهيل حركة النقل البري على الطرق الدولية في المشرق العربي وضرورة زيادة التعاون والتبادل التجاري والسياحي فيما بينها وذلك عن طريق وضع خطة مدروسة لإنشاء وتطوير شبكة الطرق الدولية التي تفي بحاجات النقل والمرور المستقبلية وتراعي شؤون البيئة. وتتبنى الأطراف الداخلة في الاتفاق شبكة الطرق الدولية في المشرق العربي المحددة في الاتفاق باعتبارها الطرق ذات الأهمية الدولية في المشرق العربي وبالتالي لها الأولوية عند وضع الخطط الوطنية التي تتعلق بإنشاء وصيانة شبكات الطرق الوطنية لدى الأطراف الداخلة في الاتفاق. وبعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ يجوز لأي طرف داخل الاتفاق أن يقترح تعديلات عليه وعلى ملاحقه وتقدم التعديلات المقترحة للاتفاق إلى لجنة النقل التابعة للاسكوا وتقر إذا حصلت على موافقة الأطراف الداخلة في الاتفاق والحاضرة في اجتماع منعقد لهذا الغرض. وتنص الاتفاقية على أن أي خلاف ينشأ بين طرفين أو أكثر من الأطراف الداخلة في الاتفاق ويتعلق بتفسيره أو تطبيقه ولم يتمكن فيه اطراف الخلاف من تسويته عن طريق المفاوضات أو أي وسيلة تسوية أخرى يحال إلى التحكيم إذا طلب أي طرف من الأطراف ذلك.