تعتزم الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إصدار نظام تأميني جديد لأصحاب المهن الحرة خلال مدة زمنية تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، بعد انتهائها من إعداد تصور شامل له، فيما تسعى إلى الاطلاع على عدد من التجارب المطبقة في بعض البلدان حول النظام، للوقوف على أفضل الممارسات التي تلائم الدولة.
وقال مظفر الحاج مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن مهلة تقديم الإقرار السنوي ضمن الحملة السنوية للهيئة تنتهي اليوم، وذلك بعد تمديدها لثلاث مرات متتالية حيث كانت تنتهي سابقاً في 10 من شهر فبراير الماضي، مشيراً إلى أعداد الذين قدموا إقراراتهم السنوية في تزايد مستمر.
وأضاف أن أعداد المشتركين في النظام التأميني لدى الهيئة وصل لنحو 75 ألف مشترك، من ضمنهم نحو 12 ألف مشترك من القطاع الخاص، فيما بلغ عدد غير المؤمن عليهم من القطاع الخاص نحو 5000 شخص.
جاء ذلك على هامش افتتاح الندوة الدورية الثامنة لأجهزة التقاعد المدني لدول الخليج العربية، والتي انطلقت صباح أمس تحت عنوان «التفتيش التأهيلي ودوره في التحقق من حسن تطبيق القوانين»، وذلك في فندق روتانا ياس بأبوظبي، بحضور عدد من مسؤولي المعاشات والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة لممثلين عن وزارة العمل والجهات المعنية.
معاش بأثر رجعي
وأوضح أنه في حال قيام الشخص بتقديم إقراره السنوي، بعد وقف صرف معاشه الشهري بسبب عدم تقديمه الإقرار الخاص به للهيئة في الموعد المحدد، فإنه يتم صرف المعاشات له بأثر رجعي بحيث يحصل على معاش جميع الشهور المتأخرة، كما يتم وضعه على قائمة صرف المعاشات من جديد.
وأكد أن حالات التقاعد المبكر شهدت تراجعاً في السنوات الخمس الماضية ثم عاودت الزيادة، حيث بلغ عددهم في العام 2009 نحو 390 حالة، فيما كان يبلغ في العام 2006 نحو 1800 حالة، مشيراً إلى أن الأعداد عادت للزيادة مجدداً للاستفادة من قرار الحصول على المعاش كاملاً من الدولة.
وأشار الحاج إلى أن الهيئة قامت وبالتعاون مع وزارة الخارجية بحملة إعلامية للمواطنين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي للتسجيل لدى الهيئة، فيما يبلغ عدد المسجلين من أبناء دول مجلس التعاون نحو 3600 شخص.
وأضاف ان الهيئة أصدرت مؤخراً بطاقة تأمينية خاصة بمستحقي المعاشات، حيث خاطبت في هذا الصدد أكثر من جهة من ضمنها الجمعيات التعاونية وشركات التأمين والبنوك وشركات الطيران، لتوفير امتيازات وتخفيضات خاصة لحاملي هذه البطاقة.
وأشار مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى أن العديد من البيانات الخاصة بمستحقي المعاشات والمشتركين في الهيئة غير واضحة أو غير مسجلة فلا يوجد للكثيرين أرقام هواتف متحركة، أو بريد إلكتروني ويقتصر الأمر على الهاتف المنزلي، ولذلك أطلقت الهيئة مبادرة لتحديث بيانات المستحقين والمشتركين، والتي لاقت حتى الآن استجابة كبيرة، مشيراً إلى أن أعداد الذين قدموا إقراراتهم السنوية في تزايد مستمر.