بدأت دائرتا البلدية في كل من أبوظبي والعين أمس بتطبيق المرحلة الأولى من نظام «توثيق» الخاص بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير والعقود الإيجارية، التي تمتد لستة أشهر، تقسم على قسمين الأول يمتد لثلاثة أشهر ويستهدف شركات العقارات، والأشهر الثلاثة القادمة يستهدف الملاك، وفي المرحلة الثانية يتم تطبيق نظام التوثيق لإتمام المعاملات الإيجارية. وذلك في اطار تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم (4/2011) بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي.
وخلال مؤتمر صحافي عقدته بلدية أبوظبي أمس في فندق بارك روتانا للتعريف بالنظام، أوضح علي الهاشمي مدير مشروع توثيق في بلدية أبوظبي، أنه تم تحديد الرسوم المترتبة على هذا القرار بحيث يكون الرسم المترتب على تسجيل بيانات العقار ألف درهم، مع إضافة خمسة دراهم لتسجيل كل وحدة سكنية، أما إصدار عقد الإيجار فيكلف 100 درهم، وكذلك 100 درهم لتجديد عقد الإيجار، وفي حال اجراء تعديلات تبلغ الرسوم 50 درهماً.
وأضاف الهاشمي أن تطبيق مشروع «توثيق» يهدف إلى توحيد عقود الإيجار، ويساهم في تنظيم السوق العقارية المحلية، وتنظيم التأجير من الباطن بحيث يتم على أسس صحية واضحة مبنية على شفافية ومصداقية لكل الأطراف، موضحاً أن التأجير من الباطن له آلية محددة وواضحة وسهلة للتعاقد، وأوضح أن السماسرة في السوق العقارية لن يكون بمقدورهم إتمام العقود ما لم يحصلوا على توكيل أو رخصة لإدارة العقار، حث سينظم مشروع «توثيق» مسألة التعاقد بين الملاك والمستأجرين. كما سيساهم في تطوير السوق العقارية ويساعد على التطوير وتحديد عملية التعاقد بشكل واضح، مشيراً إلى أن النظام لا يملك أي مفعول رجعي بالنسبة لعقود الإيجار سارية المفعول، إنما تنحصر بالتعاقدات الجديدة، وبالتالي يكون الهدف الرئيسي لإطلاق مشروع توثيق هو تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق بين الأطراف المعنية بالعملية الايجارية وفقا لآلية واضحة، وتكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات السكنية والتجارية والصناعية وتوفير إحصائيات دقيقة عن بيانات العقارات بمختلف أنواعها ما يشكل أساساً موحداً لتنظيم التسجيل العقاري وتسجيل العقود الايجارية المحررة كتابياً أو الكترونياً عبر الموقع الالكتروني بخصوص الوحدات العقارية المؤجرة في مدينتي العين وابوظبي.
كما دعا الهاشمي شركات إدارة العقارات في كل من أبوظبي والعين إلى الإسراع بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير والعقود الإيجارية للتسهيل على عملائها.