اصدر الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لامارة ابوظبي القرار رقم 13 لسنة 2011 بشأن التاثيرات المرورية للمشاريع العمرانية في امارة ابوظبي .
كما اصدر سموه القرار رقم 14 لسنة 2011 بشأن نظام العنونة في امارة ابوظبي والذي بموجبه، يضاف الى الاختصاصات الممنوحة لدائرة الشؤون البلدية بموجب المادة 2 من القانون رقم 9 لسنة 2007 في شأن الدائرة الاختصاصات الاتية، وهي اقتراح الاطار التشغيلي لتعريف الادوار والمسؤوليات المناطة بالجهات المعنية في نظام العنونة، بالاضافة الى السياسات والمواصفات والاليات المتعلقة به ،ورفعها الى المجلس التنفيذي للاعتماد وتطوير وادارة نظام الكتروني لبيانات نظام العنونة، وضمان التنسيق بين كافة الجهات الحكومية للقيام بعملها.
التأثيرات المرورية
ووفقا للقرار بشأن التأثيرات المرورية تتولى دائرة النقل تحديد المتطلبات والمعايير والادلة الفنية المتعلقة بدراسة التأثيرات المروية لأي مشروع عقاري، ايا كان غرضه قد ينتج عنه رحلات مرورية اضافية على شبكة الطرق واعتماد الحلول المرورية اللازمة له.
وتلتزم الجهة المستفيدة وهي «اي مطور عقاري سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا، او اية جهة حكومية، او ما في حكمها، او خاصة تقوم بانشاء او تطوير اي مشروع عقاري في الامارة، بما في ذلك المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة والذي يسبب زيادة في عدد الرحلات بحسب
الانظمة والمعايير المبينة في الادلة الفنية المعمول بها لدى الدائرة» تلتزم باجراء دراسة التاثيرات المرورية للمشروع، ولا يجوز اصدار اي ترخيص بناء لاي مشروع، ما لم تتم دراسة التأثيرات المرورية له من قبل الجهة المستفيدة واعتماد تلك الدراسة من قبل الدائرة.
واشار القرار الى ان دائرة النقل تلتزم باتخاذ قرار بشأن طلب اعتماد دراسة التأثيرات المرورية خلال 60 يوما من تاريخ استيفاء الطلب للشروط والاحكام المعمول بها لديها، والا اعتبر الطلب مقبولا.
وتلتزم الجهة المستفيدة بنتائج دراسة التاثيرات المرورية للمشروع، وما قد يتطلبه من حلول مرورية، وتحدد الدائرة النسبة التي تلتزم بها الجهة المستفيدة في تكاليف الحلول المرورية اللازمة للمشروع وفق الدليل المعتمد من قبل المجلس التنفيذي.
ولدائرة النقل وفقا لما جاء في القرار الصادر في العدد الاخير للجريدة الرسمية لابوظبي، اتخاذ ما يلزم من اجراءات لضمان تنفيذ الحلول المرورية، بما في ذلك التنفيذ على نفقة الجهة المستفيدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتستوفي الدائرة الرسوم المحددة والبالغة 5 الاف درهم، بالاضافة الى درهم واحد عن كل رحلة رسم النموذج المروري، و7500 درهم، بالاضافة الى درهم واحد عن كل رحلة رسم مراجعة التاثيرات المرورية.
العنونة
ووفقاً للقرار بشأن نظام العنونة في الامارة تتولى دائرة الشؤون البلدية توحيد بيانات العنونة، وتحديثها وتعميمها على الجهات المعنية ووضع الخطط والاجراءات مع الجهات المعنية للتأكد من نشر وتوفير وتحديث الخرائط واللوحات الارشادية والبيانات الالكترونية للمؤسسات والمقيمين والزوار في الامارة، بالاضافة الى التنسيق مع المنظمات المحلية والاقليمية والعالمية بشأن المبادارت والدراسات المتعلقة بموضوع نظام العنونة.
ويحوز لدائرة الشؤون البلدية تشكيل فرق عمل من الجهات المعنية لدراسة، وبحث اي من الامور المتعلقة باختصاصاتها لاتخاذ القرار اللازم فيها.
ودعا القرار الجهات المعنية في الامارة التعاون مع دائرة النقل وتقديم الدعم المطلوب اليها تحقيقا للمصلحة العامة.