استعرضت لجنة التنسيق الإداري التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال اجتماعها الحادي عشر أمس برئاسة عبدالله علي مصلح الأحبابي الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي عددا من الموضوعات والأمور التنسيقية والإدارية في دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة أبوظبي.
واستمعت اللجنة خلال اجتماعها الذي استضافه جهاز حماية المنشآت في أبوظبي إلى عدد من الموضوعات في مقدمتها الخطة الاستراتيجية لجهاز حماية المنشآت الحكومية من 2011- 2015 ونبذة عامة حول عرض أهمية ترسيخ مفاهيم خدمة العملاء في العمل الحكومي المقدم من بلدية مدينة أبوظبي.
وصممت الخطة الاستراتيجية لجهاز حماية المنشآت الحكومية أهمية التخطيط الاستراتيجي كمنهجية رائدة تتبناها الحكومة الرشيدة لتمكن مؤسساتها ودوائرها من تحقيق أهدافها ومواجهة ما قد يعترض مسيرتها من صعوبات ومعوقات وسعى الجهاز للسير على نهج الحكومة عن طريق وضع خطط استراتيجية فعالة وإيجاد آليات لتنفيذ أولوياتها.
وتتمثل الأولويات الاستراتيجية الخمس للجهاز بالحد من المخاطر التي قد تهدد سلامة وأمن البنى التحتية الحيوية والمسرح البحري وتعزيز أمنها وتعزيز التنسيق البيئي وتقوية الاستجابة للحوادث وإعادة الوضع لطبيعته واحتواء الكوادر البشرية والقوى العاملة المؤهلة وتشجيعها وتطوير وتحسين كفاءة وفعالية العمليات والتقنيات التكنولوجية.
وأشار عرض بلدية أبوظبي حول أهمية ترسيخ مفاهيم خدمة العملاء في العمل إلى مفهوم خدمة المتعاملين وانتقال الجهة الحكومية من مفهوم صاحب السلطة إلى مفهوم مزود الخدمة والاستفادة من آراء المتعاملين ورغباتهم في تحسين الأداء والجودة في العمل الحكومي إضافة لخدمة العملاء الفاعلة ودورها في رفع مستوى رضا المتعاملين والمجتمع عن الدعم الحكومي.
وتناول العرض المفهوم النظري لخدمة العملاء الذي يعتبر من أهم الموضوعات التي يجب أن تركز عليها المؤسسات الحكومية وتضعها في نصب أولوياتها كي تتمكن من المضي قدما والإسهام بصورة فعالة وحيوية في دعم مسيرة النهوض وبناء ثقافة العناية بخدمة المواطن والمقيم والقطاع الاقتصادي.
وأشار العرض إلى أن مفهوم خدمة المتعاملين لا يقتصر على تقديم خدمة جيدة للمتعاملين عند تقدمهم لطلب خدمة ما ولكنها تتعدى ذلك وتمتد إلى رعاية المتعاملين والنظر إلى احتياجاتهم وطلباتهم حتى بعد حصولهم على تلك الخدمة.