اكد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي ان عيادة البلدية مازالت تقدم خدماتها الطبية لحوالي 6000 موظف وموظفة يعملون في الدائرة، وأن توقفها مؤخرا عن تقديم خدمات فحص اللياقة الطبية لم يتسبب لها بأية خسائر من أي نوع.
واضاف ان الاجهزة الطبية المتواجدة في العيادة مازالت تستخدم في علاج المراجعين وفحصهم، بالإضافة الى تقديم خدمات الفحص المهني المتعلق بالعاملين في التفتيش الغذائي على المؤسسات الغذائية والمطاعم والمتاجر وغيرها، ومفتشي محلات الحلاقة والتدليك وغيرهم ممن تتطلب طبيعة عملهم حصولهم على بطاقات مهنية صحية تفيد خلوهم من اية امراض، وحتى لا تنتقل هذه الامراض للآخرين بسبب طبيعة عملهم.
واشار الى ان البلدية قامت ايضا بتحويل علاج عدد كبير من موظفيها الى عيادة البلدية عبر ادراجها في بطاقة التأمين الصحي الخاصة بهم، مؤكدا ان الدائرة لم تقم بشراء اية اجهزة مخصصة فقط لفحص اللياقة الطبي الذي كانت تقدمه، وانما اعتمدت على الاجهزة المتوفرة لديها، وان توقف هذه الخدمة لم يتسبب في بقاء اية اجهزة خارج الخدمة.
وكانت بلدية دبي تقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للعمال والموظفين عبر عيادتها لمدة ثلاث سنوات، إلا ان الخدمة توقفت في ديسمبر الماضي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2008 الخاص بتنظيم وتحديد الجهات المعنية بفحوصات اللياقة الطبية في الدولة التي حددها القرار ومنها هيئة الصحة بدبي، التي تدير حاليا 14 مركزا لفحص اللياقة، وتستعد لافتتاح مركزين آخرين قريبا لتقديم الخدمات في منطقتي الراشدية والقوز.