أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2011 بتعيين الشيخ محمد بن عبد الله بن سلطان النعيمي رئيسا لدائرة ميناء وجمارك عجمان ومرسوما أميريا بشأن إعادة تنظيم دائرة البلدية والتخطيط. ويكون الشيخ محمد بن عبد الله بن سلطان النعيمي وفق المرسوم هو المسؤول الأعلى على قمة الهرم الإداري والتنظيمي لدائرة ميناء وجمارك عجمان والمسؤول لدى حاكم الإمارة عن سير العمل والتصرفات والمعاملات التي تتم تحت إشرافها ويحق له إصدار القرارات والأوامر واللوائح والتعليمات الإدارية حسبما تكون ضرورية لضمان تأدية الدائرة لاختصاصاتها وفقا لأحكام القوانين السارية في الدولة وفي الإمارة بشأن الموانئ والنقل البحري والجمارك.
وجاء في المادة الثالثة من المرسوم بان يعمل بأحكام هذا المرسوم ويكون نافذا قانونا اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على الجهات المعنية للعمل بمقتضاه.
وفيما يتعلق بشأن مرسوم إعادة تنظيم دائرة البلدية والتخطيط ، فهو يأتي بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي في إمارة عجمان وتعديلاته والمرسوم الأميري رقم 14 لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وتعديلاته.
وجاء المرسوم أيضا بعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة لسموه من رئيس دائرة البلدية والتخطيط بوجود ضرورة عملية ماسة لتوسيع قاعدة موظفي الدائرة الممنوحين صفة الضبطية القضائية لضمان التزام أفراد المجتمع والمنشآت القائمة في الإمارة بالقوانين واللوائح والأنظمة التي تختص البلدية بتطبيقها أو بمراقبة تطبيقها في الإمارة وبما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين فيها.
وتضمنت المادة الثانية من المرسوم أن تضاف بعد المادة 10 وقبل المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 14 لسنة 2006 مادة جديدة تدرج برقم المادة 10 /أ/ تقرأ «مأموري الضبط القضائي» وتنص على أن يخول موظفو الدائرة من شاغلي المراكز الإدارية المحددة تاليا صفة «مأموري الضبط القضائي» وذلك بالنسبة للأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر المحلية الصادرة من الدائرة أو أحكام القوانين الإتحادية والمراسيم الأميرية التي تكلف الدائرة بمتابعة تطبيقها في الإمارة وهم مدير إدارة الشؤون القانونية ورؤساء الأقسام التابعة له ومدير إدارة التراخيص الإقتصادية ورؤساء الأقسام التابعة له ومدير إدارة الخدمات العامة ورؤساء الأقسام التابعة له ومدير إدارة الصحة العامة والبيئة ورؤساء الأقسام التابعة له ومدير إدارة الزراعة والحدائق العامة ورؤساء الأقسام التابعة له ومدير إدارة الطرق والبنية التحتية ورؤساء الأقسام التابعة له ومدير إدارة المباني ورؤساء الأقسام التابعة له ومدير مركز خدمة مصفوت ورؤساء الأقسام التابعة له ومدير مركز خدمة المنامة ورؤساء الأقسام التابعة له ومدير مركز خدمة الحميدية ورؤساء الأقسام التابعة له.
ونصت المادة الثالثة على نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على الجهات المعنية للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه.