أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن استراتيجية الوزارة للعام الجاري، تركز على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي تمكن منافذ البيع بالدولة من تعزيز مسؤوليتها المجتمعية وتوسيع دورها في المحافظة على استقرار الأسواق وتوازن الأسعار خلال 2011، منوهاً إلى أن منافذ البيع مازال بمقدورها بذل جهد أكبر وتقديم المزيد من المبادرات في هذا الإطار، وخاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية والأساسية.
وأشاد النعيمي بالمبادرات والتعاون الذي أبدته منافذ البيع خلال اليوم الخليجي السادس الذي انطلقت فعالياته مطلع الشهر الجاري وتستمر حتى نهايته، والتي شملت تخفيضات على مئات السلع بنسب تراوحت بين 20٪ و40٪، وكذلك الحال بالنسبة لمبادرات بعضها في دعم السلع الأساسية والاستراتيجية خلال الفترة الماضية. وأكد أن المسؤولية المجتمعية المترتبة على منافذ البيع مازالت تحتاج إلى بذل مزيد من الجهد والتعاون مع الوزارة والدوائر المحلية المعنية، في تحقيق الاستقرار والتوازن المنشود في الأسواق.
وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك قد وافقت خلال اجتماعها الأخير على توسيع قائمة السلع المحررة من الوكالات التجارية، في إطار تشجيع منافذ البيع على الاستيراد المباشر للسلع بما يساهم في توفير السلع وخفض الأسعار في الأسواق، كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع الدوائر المحلية المعنية والمنافذ الحدودية بإطلاق نظام مراقبة السلع الالكترونية، لرصد حركة وأسعار نحو 650 سلعة أساسية في الأسواق، بما يضمن لها التصرف مبكراً في حالات نقص هذه السلع أو ارتفاع أسعارها. وأكد النعيمي أن وزارة الاقتصاد تجري بشكل دائم لقاءات واجتماعات مستمرة مع منافذ البيع والموردين في إطار مناقشة توافر السلع واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية، كما أنها تتابع بالتعاون مع الدوائر المحلية، جميع تطورات الأسواق والأسعار في الأسواق المجاورة والعالمية، بالإضافة إلى أنها تراقب الأسواق المحلية وتتعامل بحزم مع أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع أسعارها بشكل غير مبرر.