وافقت الجمعية العمومية العادية الرابعة لبنك الإمارات دبي الوطني على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 20 بواقع 20 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
وقدم معالي أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
وقال: «لقد حقق بنك الإمارات دبي الوطني أداءً جيداً في ظل الظروف المالية غير المستقرة خلال الأعوام القليلة الماضية. كما شهد البنك العديد من المبادرات وظل محافظاً على سمعته وموقعه الراسخ كإحدى العلامات التجارية الموثوقة وكأكبر بنك في المنطقة».
وأضاف: إن نجاح عملية الاندماج التي أنجزنها مؤخراً، وهي الأكبر من نوعها في المنطقة، أثبتت قدرتنا على الاستفادة من الفرص ذات القيمة المضافة التي تخدم مصلحة مساهمينا. وإننا على يقين بأن البنك سيستفيد من مثل هذه الفرص في العام 2011، لاسيما في ظل ما نشهده من تطورات إيجابية على صعيد النشاط الاقتصادي في المنطقة. وبالرغم من أن النصف الأول من العام 2010 أظهر مؤشرات إيجابية لأوضاع السوق والظروف الاقتصادية فإن بنك الإمارات دبي الوطني واصل نهجه الحذر من خلال اتخاذ خطوات تضمن التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة بكل اقتدار. إن مبادراتنا لترشيد التكاليف تثبت نجاحها علماً بأننا نواصل الاستثمار ضمن خطط مختارة لتحقيق النمو بما في ذلك التوسع في قطاع الأعمال المصرفية الخاصة وفي أبوظبي.
وقد تمت الموافقة على القرارات التالية خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي على مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 20 بواقع 20 فلساً للسهم الواحد عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وتم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وكذلك تم الإطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة واعتمادها. وتم مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة واعتمادها عن السنة المالية المنتهية في 13 ديسمبر 2010. وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010. وتم تعيين شركة كي.بي.أم.جي كمدقق لحسابات الشركة لعام 2011 وتم تحديد أتعابهم.
وأضاف معالي أحمد حميد الطاير: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني إنجازاً آخر خلال عام 2010 تمثل في افتتاح فرعنا في سنغافورة وذلك في شهر نوفمبر، وقد حضر مراسم الافتتاح أعضاء من الإدارة العليا في البنك».
وقال: تحظى سنغافورة بسمعة مرموقة باعتبارها واحدة من أكبر المراكز المالية العالمية الرائدة. ونظراً لموقعها الاستراتيجي في آسيا، كانت الاختيار المنطقي لنا لتأسيس فرعنا الأول في المنطقة. وفي ظل الاستقرار في الاقتصاد على الصعيدين المحلي والدولي، فإنه من المتوقع أن يشهد عام 2011 نمواً. فإن بنك الإمارات دبي الوطني أثبت قدرته على تحقيق نتائج جيدة ومستقرة وهو ما يعتبر دليلاً على أن الأعمال الرئيسية للبنك لا تزال قوية. وانطلاقاً من هذا الدعم، فإننا واثقون من قدرتنا على الاستمرار في تحقيق أهدافنا بما يعكس صلابة نهج أعمالنا ورسوخ مكانتنا كمجموعة مصرفية رائدة في المنطقة». وقال معالي أحمد حميد الطاير: «أتقدم بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة لحكومة الإمارات والجهات التشريعية، منوهاً بمساهمة أعضاء مجلس إدارة البنك الذين قدموا توجيهات قيّمة خلال عام 2010. كما أود أيضاً أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى موظفي المجموعة على التزامهم وجهودهم المخلصة التي بذلوها خلال هذا العام، وإلى مساهمينا وعملائنا الكرام على دعمهم وثقتهم الدائمة».
أبرز النتائج
ــ إجمالي الإيرادات 9,7 مليارات درهم.
صافي دخل الفائدة 8,6 مليارات درهم.
المصاريف التشغيلية 3,1 مليارات درهم.
تحسن نسبة التكاليف إلى الإيرادات 31,4.
ودائع العملاء 200 مليار درهم، بزيادة 10، من 181,2 مليار درهم بنهاية عام 2009.
قروض العملاء 197,1 مليار درهم.
تم تعزيز نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى نسبة 20,1 بالمقارنة مع نسبة 18,7 بنهاية عام 2009.
الطاير: دبي تسترد زمام المبادرة والدور الاقتصادي القوي
أكد معالي أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن إمارة دبي عائدة بقوة إلى أخذ زمام المبادرة والقيام بدورها الاقتصادي بقوة، سواء على صعيد التجارة أو الخدمات أو إعادة التصدير أو النقل والشحن، إلى جانب السياحة التي تشهد نمواً مضطرداً منذ الأشهر الأولى من العام الجاري. وقال معاليه على هامش اجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع لبنك الإمارات دبي الوطني بعد ساعات من توقيع الاتفاق النهائي لديون دبي أن الاقتصاد الإماراتي بدأ عملياً في استرداد دوره الريادي والتعافي تماماً من آثار أزمة الاقتصاد العالمية، في ظل عدد من المؤشرات الايجابية وعلى رأسها أسعار النفط التي تراوح فوق المئة دولار للبرميل، وكذلك استمرار الدولة في استكمال مشاريع البنية التحتية، ونمو التجارة في 2010 بنسبة 14. وأشار الطاير إلى أن انخفاض مستويات التضخم إلى أقل من 1 يعد عاملاً مهماً لأنه سيشجع على الأفراد على الادخار والاستثمار معاً، وسيشجع قطاع الأعمال على الاستثمار بكلفة أقل وسيحسن من الأرباح.
وأضاف الطاير أن البيانات الاقتصادية المختلفة تؤكد أن العام الجاري سيكون أفضل من العامين السابقين، وأن الإمارات عادت لاسترداد القوة الذاتية لاقتصادها.