وافقت الجمعية العمومية لشركة البحيرة الوطنية للتأمين خلال اجتماعها صباح أمس على توزيع 22 أرباحاً نقدية على المساهمين حيث تم تعديل نسبة الأرباح المقترح توزيعها على المساهمين من 17 إلى 22 من رأسمال الشركة أي ما يوازي مبلغ 55 مليون درهم وبناء على اقتراح مقدم من احد المساهمين لتحويل مبلغ 35 مليون درهم من الاحتياطي العام إلى حساب الأرباح المرحلة لعام 2011، تمت الموافقة من الجمعية العمومية على الاقتراح على أن تظهر نتيجة ذلك في أرقام ميزانية الربع الأول للعام الحالي كما أقرت بقية بنود جدول الأعمال. وقال الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي رئيس المجلس ان الإمارات استطاعت احتواء العديد من التحديات الاقتصادية خلال العام 2010 فرغم انخفاض قيمة الأصول وتباطؤ معدلات النمو في القطاعات غير النفطية تم الإعلان عن أرقام الموازنة العامة لعام 2010 والتي تعد الأكبر في تاريخ الدولة.
وعانى قطاع التأمين من المنافسة خلال العام الماضي وبسبب ازدياد عدد شركات التأمين العاملة في الدولة وكذلك استمرار وتيرة الأعمال على ما كانت عليه خلال عام 2009 أما على صعيد الاستثمار فقد تقلص حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في أسواق المال المحلية وغاب الاستثمار المحلي مما انعكس سلباً على حجم التداولات.
وأشار إلى أن البحيرة الوطنية للتأمين حرصت على إدارة الموارد المتاحة لها بشكل يتناسب مع متطلبات المرحلة التي تلت الأزمة. فعلى صعيد النتائج الفنية فقد تم تحقيق نتائج ايجابية وذلك من خلال المحافظة على نهجنا المعتاد في تبني سياسة اكتتابية انتقائية بعيداً عن المنافسة غير المسؤولة. هذا بالإضافة إلى اتباع سياسة استثمارية متحفظة للحد من سلبيات تقلبات الأسعار. وعلى صعيد آخر استكملت الشركة كافة الشروط المتعلقة بمبادئ وضوابط الحوكمة، وتم الموافقة عليها بشكل نهــائي.