أكد المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي حرص الدائرة ودعمها الدائم لكافة الأنشطة والمبادرات المجتمعية التي تخدم مجتمع مدينة دبي في كافة المجالات الخدمية بما في ذلك مجال الرياضة والشباب، والذي تمثل مؤخرا في العديد من المشاريع الرياضية التي تنفذها البلدية وفقا لأعلى المواصفات العالمية كالمسبح الأولمبي والمباني الرياضية، إلى جانب تخصيص الأراضي للمشاريع الرياضية ودعم المبادرات المجتمعية الرياضية التي ترسخ مفهوم الرياضة لدى أفراد المجتمع كحملة (يلا نمشي).
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية الشراكة بين بلدية دبي والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضية، حيث وقع عليها كلّ من المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، وإبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة العامة للشباب والرياضة، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.
استراتيجة الحكومة
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تطبيقا لتوجيهات الحكومة في استراتيجيتها الداعية إلى تفعيل علاقات الشراكة فيما بين مؤسسات الدولة المختلفة لضمان تطبيقها، وبما يتفق مع الرؤية والأهداف المراد تحقيقها وسعي جميع المؤسسات بالدولة لتقديم خدمات مجتمعية متميزة تقوم على مبدأ المشاركة والتعاون للوصول إلى ما يضمن التقدم والرقي والازدهار لها.
وأوضح المهندس لوتاه أن إبرام هذه الاتفاقية يهدف إلى إنشاء علاقات مميزة بين الجهتين وتعزيز التفاهم المشترك وتبادل الأفكار والإمكانيات والأفراد بين الدائرتين، ومد جسور التعاون الفني والتقني بينهما، إلى جانب فتح آفاق التعاون وإنشاء علاقات قوية بين المؤسستين، مؤكدا أن بلدية دبي تحرص دائما على دعم وتقوية العلاقات مع والدوائر والمؤسسات الأخرى وكل ما من سبيله تحقيق المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر استكمالا للتعاون المسبق بين البلدية والهيئة لإيجاد مجموعة من الأفكار والمبادرات التي تخدم أفراد المجتمع.
علاقات متميزة
ومن جهته قال إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة ان هذه الاتفاقية جاءت لتوثق أواصر العلاقات المتميزة التي تربط بين بلدية دبي والهيئة، مشيدا بجهودها في المساهمة في دعم الرياضة والشباب، كونها ساهمت ولا تزال تساهم في وضع اللبنات الأساسية للعديد من المنشآت الرياضية بالإمارة، وذلك إلى جانب جميع القطاعات الأخرى التي ترتبط بالمجتمع.
وأشار إلى أن بلدية دبي ساهمت في العديد من المبادرات في قطاع الرياضة والذي يعد من القطاعات الهامة في كل مجتمعات العالم، مؤكدا ضرورة وأهمية تضافر الجهود لتوفير البيئة الملائمة لهذا المجال وذلك وفقا للرؤى الرشيد للقيادة بالدولة.
وذكر أن الهيئة تسعى دائما لبناء شراكات مع المؤسسات المحلية والاتحادية بالمجتمع، وهم فخورون بما تحقق من ذلك، مشيرا إلى أن الهيئة تواصل استكمالها للبنى التحتية في قطاع الرياضة والشباب وليس هناك سقف لطموحاتها، ولابد من التعاون في احتضان ودعم هذا القطاع الهام بالدولة.
وأشار عبد الملك الى سعي المؤسستين من خلال هذه الاتفاقية إلى تحقيق إستراتيجية الدولة ورؤيتها وأهدافها العامة المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، وتأصيل الهوية الوطنية وزرع قيم الولاء والانتماء والارتقاء بمفاهيم المجتمع المتضمنة التعاون والمشاركة والتضامن، وتكامل الأدوار في بعض البرامج المشتركة لضمان الوصول لشمولية الرعاية الشبابية والنهوض بها.
نصوص الاتفاقية
ونصت الاتفاقية على أن يقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق حول دراسة واقع الاحتياجات من البنى التحتية وتوفيرها لخدمة قطاعي الشباب والرياضة، والتعاون في تنفيذ المشاريع الخاصة بقطاع الشباب والرياضة حسب أرقى المواصفات الفنية، والتنسيق المشترك في مجال حماية البيئة، وتبادل الخبرات وتنفيذ البرامج المشتركة للتوعية بأهمية الرياضة النسائية وسبل الارتقاء بها، ودعم الجهود المبذولة من الطرفين في مجال رعاية المعاقين وتوفير السبل الكفيلة لتقديم أفضل الخدمات لهم، والتعاون في مجال تقنية المعلومات واستخداماتها، وتبادل أفضل الممارسات والتجارب في مجال العلاقات العامة والإعلام، والمشاركة في البرامج التدريبية وورش العمل والمؤتمرات والندوات المختلفة المنفذة لدى الطرفين، وتبادل الخبرات في مجال التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، في مجال الرياضة ورعاية الشباب، والتعاون للنهوض بمجالات العمل الخاصة برعاية الطفولة وبرامجها وأنشطتها وتبادل المعلومات والبيانات والإحصاءات والدراسات الخاصة بالمجالات الشبابية والرياضة إن توفرت ولزم الأمر.