تلقت جمعية الإمارات لحماية المستهلك خلال العام الماضي حوالي 2400 شكوى تركزت معظمها في إمارة الشارقة بنسبة 65 ٪ ، تلتها إمارة دبي بنسبة 20 ٪ ثم إمارة أبو ظبي بنسبة 10 ٪، ثم تلتها العين ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة بنسبة 10 ٪ .
وأشارت إدارة الجمعية الى أن معدل الشكاوى التي تتلقاها الجمعية يوميا يتراوح بين 10 إلى 15 شكوى تقريبا، تتنوع طرق الإبلاغ عنها من الهاتف إلى البريد الالكتروني للجمعية إلى الفاكس وغيرها من وسائل الاتصال .
وأكد الدكتور جمعة بلال فيروز رئيس مجلس إدارة الجمعية ان الجمعية تلقت من إمارة الشارقة ما يقارب 910 شكاوى تمثلت في 455 شكوى ضد وكالات السيارات وغياب خدمة ما بعد البيع و 250 شكوى ضد البقالات الصغيرة حول المبالغة في الأسعار وعدم صلاحية بعض الاطمعة المجمدة نتيجة عيوب التخزين أو انتهاء الصلاحية و 100 شكوى ضد محال الملابس وأسعار صالونات الحلاقة و 115 شكوى ضد شركات التأمين وعيوب تصنيع الهواتف النقالة، أما إمارة دبي فقد تلقت الجمعية من المستهلكين فيها حوالي 280 شكوى عبارة عن 180 شكوى حول الهواتف النقالة والأجهزة الكهربائية و100 شكوى حول ارتفاع الأسعار وشركات البث الفضائي .
ومن جانبه، اوضح خالد جاسم الحوسنى نائب رئيس مجلس الإدارة أمين السر العام أن إمارة أبو ظبي استحوذت على نسبة 10 ٪ من الشكاوى الواردة للجمعية وكان معظمها ضد وكالات السيارات وخدمة ما بعد البيع وارتفاع الأسعار بشكل عام في البقالات الصغيرة . وأما باقي الإمارات، رأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين فقد استحوذت هي الأخرى على نسبة ال 10 ٪ وتركزت حول سوء الخدمة فى بعض المطاعم ومحطات البترول ومحال الخياطة، مشيرا إلى أن الجمعية نجحت في حل 70 ٪ من هذه الشكاوى بجهودها الذاتية.
وقال: ( إننا نعمل على حل هذه الشكاوى في المرحلة الأولى بالطرق الودية فإذا ما تعذر ذلك أحلناها إلى إحدى الجهات أو الأجهزة التي تتعاون معها والتي تتمتع بصفة الضبطية القضائية لتطبيق القانون رقم 24 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية لمخالفة المخالفين والدفاع عن حقوق المستهلكين أو بإحالتها إلى لجنة فض المنازعات.