أقرت الجمعية العمومية لشركة «دار التمويل» خلال اجتماعها أمس توزيع ‬15٪ أرباحا نقدية و‬10 ٪ أسهم منحة على المساهمين عن عام ‬2010. وقال محمد القبيسي رئيس مجلس إدارة «دار التمويل» خلال اجتماع الجمعية العمومية بمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في أبوظبي، ان الشركة ركزت منذ بداية العام على القطاعات الاقتصادية التي تسهم بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات ومنها القطاعات الصناعية والرعاية الصحية وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية والنقل والاتصالات والتعليم، مشيراً إلى أن هذا التركيز يتماشى مع سياسة الشركة المعتمدة على النمو بتحفظ في هذه القطاعات، مما ساهم في زيادة الدخل الناتج عن الأنشطة التجارية الأساسية للشركة.

وأشار إلى أن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من عدم استقرار سياسي أثر سلباً على المناخ الاستثماري من حيث ازدياد مخاوف المستثمرين والبطء في عجلة الأعمال، معربا عن اعتقاده بأن هذه الظروف مؤقتة وأن المنطقة سرعان ما ستتعافى خاصة في ظل تسارع الحكومات والقادة إلى تحقيق المطالب الشعبية الملحة للمواطنين وتطبيق النظم والقوانين.

وقال إن الإمارات التي تعد السوق الرئيسية لأعمال الشركة أثبتت قدرتها على الثبات وعلى مواجهة هذه الظروف في ظل القيادة الحكيمة، مما سيجعلها مصدراً للأمن والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى انه مع حرص الشركة على متابعة الأحداث خلال هذه المرحلة الدقيقة عن كثب فإنها لا تنوي إجراء أي تعديل جوهري في استراتيجية العمل أو أهداف النمو خلال المستقبل القريب.

وأضاف محمد القبيسي أن «دار التمويــل» بدأت عام ‬2011 بقاعدة رأسمالية قوية واستراتيجيات عمل واضحة ومحفظة أصول متنوعة بشكل جيد ومجموعة من الفرص المربحة المثيرة للاهتمام.