أكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص أن الوزارة حددت منذ يناير من العام الماضي الحد الأدنى من ساعات التعليم الطبي المستمر لمسؤولي الرعاية الصحية من أطباء وصيادلة وممرضين ومهنيين صحيين كشرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة داخل الدولة سنويا، حيث تم تحديد 30 ساعة معتمدة للأطباء و25 ساعة للصيادلة و20 ساعة لهيئة التمريض و15 ساعة للتخصصات المهنية الأخرى.
وأشار إلى أن الوزارة تهدف بذلك إلى دعم وتشجيع الكوادر الطبية والتمريضية وثقل مهاراتهم والالتزام بتطبيق التقنيات الحديثة والممارسات الطبية العالمية من خلال الانخراط في المؤتمرات والندوات الطبية التي يتم تنظيمها داخل الدولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات العلمية تعمل على دعم أسس العلاج على مستوى وزارة الصحة وتكرس جهودها في دعم التطوير المهني والتعليمي في القطاع الحكومي والخاص على حد سواء.
وأكد أن الوزارة تحرص دائما على أن تطبق المؤتمرات الطبية المعايير العالمية في الجوانب العلمية والمحاور التي يتم طرحها من قبل الخبراء الدوليين الذين يتم استضافتهم داخل الدولة، كما أشار إلى تشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة أيضا على التوجه إلى التوأمة مع المستشفيات والمراكز الطبية المرموقة على مستوى العالم من أجل تحقيق هذا الهدف، والذي يتلخص في الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية وتبني أهداف ومؤشرات أداء عالمية وبمراقبة وتفتيش كافة المرافق الصحية لضمان تطبيق أفضل معايير الجودة.