رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية طلب 5 حضانات لرفع الرسوم الدراسية، مشيرة إلى أن هذه الرسوم الجديدة غير مبررة ولا توجد خدمة جديدة تقدمها هذه الحضانات للأطفال المسجلين بها.
وقالت موزة الشومي مدير إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية لـ (البيان) إن الوزارة تلقت رسائل من بعض أولياء الأمور يشكون فيها من ضغوط، لافتة إلى أن الوزارة تؤكد على أنه لا نية لديها للموافقة على رفع الرسوم ، ولا يمكن تبرير رفع هذه الرسوم في الوقت الحالي لأسباب معروفة وهي أن قيمة إيجارات المباني انخفضت بشكل كبير، إضافة إلى الأعباء الأخرى الملقاة على عاتق أولياء أمور الأطفال.
وأوضحت موزة الشومي أن الشكاوى التي تلقتها إدارة الطفل ركزت على 3حضانات في دبي وواحدة في أبوظبي وأخرى في الشارقة، وقالت إن من ضمن المخالفات التي رصدتها الإدارة تجاه إحدى الحضانات إدخالها خدمة تقديم وجبة غذائية للأطفال دون استشارة أولياء الأمور وموافقتهم على دفع قيمة هذه الخدمة.
وأشارت الشومي إلى إن إدارة الطفل رفعت مذكرة لمعالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية لإصدار قرار يقضي بمنع رفع رسوم الحضانات حاليا حتى يتم الانتهاء من تقييم جميع الحضانات في الدولة والتي يصل عددها 250 حضانة أهلية، وسيتم تقييمها من خلال معايير جودة الخدمات التي أقرتها الوزارة مؤخرا، وقالت إن الحضانات الحكومية وصل عددها إلى 28 حضانة تضم 700 طفل وطفلة.
وأضافت الشومي أن الوزارة تعمل حاليا لإضافة شرط المبنى ضمن المعايير الخاصة بتصنيف الحضانات وتقييمها، عند تقديم طلبات الترخيص حيث تشترط أن لا يكون المبنى قديما وأن لا يزيد عمره عن 10 سنوات وأن يتوفر في المبنى مواقف للسيارات والبيئة المناسبة للأطفال، وأن يكون الأطفال الرضع في الدور الأرضي، وقالت إننا نعاني من مشكلة ضيق المباني المخصصة للحضانات في إمارة أبوظبي وهي مشكلة قديمة، ونتغاضى عنها في الوقت الحالي في حال توفر ملحق بالمبنى.
وقالت موزة الشومي : ( 80٪ من الحضانات الخاصة تلتزم بوجود ممرضات وطبيب زائر، بينما هناك 20٪ طلبنا منها توفيق أوضاعها وإثبات حسن النية من خلال ممرضات حصلن على الشهادات العلمية المطلوبة حتى ولو لم يتم الترخيص لها حتى لا تتعرض للمخالفة، و جميع الحضانات الحكومية تلتزم بالشروط وخاصة شرط وجود ممرضة وطبيب زائر).