كشف الدكتور محمود فكري الوكيل المساعد لوزارة الصحة لشؤون السياسات الصحية ان اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ أوشكت على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ الذي تم اصداره العام الماضي، حيث من المقرر رفع اللائحة التنفيذية للمجلس الصحي في شهر ابريل المقبل.
واوضح ان وزارة الصحة اعتمدت إنشاء برنامج وطني لمكافحة التبغ ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة يتبع الإدارة المركزية للتثقيف والتعزيز الصحي، مؤكدا ان برنامج مكافحة التبغ يعد من أهم الاستراتيجيات التي أثبتت علمياً أنها تقلل الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة والسرطانات، لافتاً إلى أن استخدام التبغ يعد من أسهل عوامل الخطورة المسببة للجلطة القلبية والدماغية وأمراض السرطان المختلفة. وذكر أن وزارة الصحة أولت أهمية قصوى لمكافحة هذا الوباء، حيث قامت الدولة بتوقيع الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية، ووضع استراتيجية متكاملة لمكافحة هذا الوباء، ونشطت الوزارة في مجال التوعية الصحية وتوفير العلاج ودعم صدور قرارات اتحادية للحد من تنامي هذه الظاهرة وتوجت تلك الجهود بصدور القانون الاتحادي 15/2009 بشأن مكافحة التبغ.
وأوضح الدكتور فكري أن الرؤية التي يقرها البرنامج الوطني لمكافحة التبغ تنبع من كونه برنامجاً وطنياً فعالاً يسعى للحد من ظاهرة استخدام التبغ وحماية الصحة العامة لأفراد المجتمع، من خلال تأكيد الرسالة التي تسعى لضمان وجود برامج شاملة وسياسات داعمة، وتحالفات صحية فعالة ترمي إلى الإقلال من المراضة والإعاقة والوفيات المرتبطة باستهلاك التبغ. وقال: (البرنامج يهدف إلى الحد من استخدام التبغ ومنتجاته بين أفراد المجتمع وحماية المجتمع من مضاعفات التعرض لدخان التبغ وانبعاثاته ورفع الوعي بمخاطر استخدام التبغ والتشجيع على الإقلاع عن التدخين بين مختلف فئات المجتمع وتفعيل الشراكات المجتمعية والعمل التطوعي في الحد من استخدام التبغ وإنشاء نظام لترصد والبحث والمراقبة وبناء الكوادر الوطنية في مجال مكافحة التبغ). وأشار إلى أن من مهام البرنامج الإشراف على متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ ومتابعة تنفيذ قانون مكافحة التبغ 15/2009 والمشاركة في أعمال اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ ومتابعة مشروع عيادات الإقلاع عن التدخين والإشراف على إعداد برامج التوعية بمخاطر استخدام التبغ والبحوث والدراسات والمسموحات العالمية ووضع ومتابعة نظام لرصد كل البيانات المتعلقة بمكافحة التبغ والإعداد وتنفيذ الدورات التدريبية لإعداد الكوادر الفنية والإدارية لبرنامج مكافحة التبغ وتمثيل الوزارة والرد على القنوات الإعلامية ومتابعة نظام الترصد الخاص ببرنامج مكافحة التبغ. وجدير بالذكر أن البرنامج يعتمد هيكلاً إدارياً واضحاً يبين مهام موظفي البرنامج بحيث يكون هناك مدير للبرنامج يتولى الإشراف على وضع وتطبيق استراتيجية وزارة الصحة في مكافحة التبغ ووضع الخطط والمبادرات لتنفيذ البرنامج. وتكون الإدارة معنية بوضع الميزانية للبرنامج والإشراف الفني وتقييم العاملين بالبرنامج والإشراف الإداري وتنسيق الإجازات السنوية واعتماد جميع الطلبات واحتياجات البرنامج ومراجعة التقارير والإحصائيات ونظام الترصد الخاصة بالبرنامج والمشاركة في الاجتماعات المحلية والدولية. ومتابعة سير العمل في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ومتابعة سير العمل في مشروع عيادات الإقلاع عن التدخين والمشاركة في إعداد الكوادر الوطنية والخطط الوطنية والتوعية في مجال مكافحة التبغ والتنسيق والإشراف على الدراسات والبحوث والمسموحات الخاصة بالبرنامج. ويقوم عدد من المنسقين في البرنامج بتولي مهام التنسيق في الشؤون المحلية من خلال إجراء كل الاتصالات الرسمية بمختلف الإدارات بالوزارة وبالجهات المحلية ذات العلاقة ومتابعة ضبط المخالفات المحلية لمتابعة تنفيذ قانون مكافحة التبغ وإعادة توزيعها للجهة المختصة. ويكون هناك منسق لعيادات الإقلاع عن التدخين يتولى وضع الخطط التشغيلية لمراكز الإقلاع عن التدخين وتحديد احتياجات المراكز ومراجعتها سنوياً وتوفير الأدوية لمراكز الإقلاع عن التدخين ومراجعة الإحصائيات الربع سنوية لمراكز الإقلاع والإشراف على الدراسات والبحوث الخاصة بمجال العلاج من إدمان النيكوتين. كما يعمل منسق الشؤون الخليجية والعالمية على متابعة كل الاتصالات الرسمية بالعلاقات الخارجية ومتابعة كل الاتصالات الرسمية الخاصة بجهود ومشاريع مكافحة التبغ خليجياً وإعداد التقرير الخليجي السنوي حول إجراءات مكافحة التبغ بالدولة ومتابعة كل الاتصالات الرسمية العالمية وخاصة مبادرات التحرر من التبغ والاتفاقية الإطارية والمشاركة في المنتديات والاجتماعات الإقليمية والدولية وعرض تقارير وأنشطة برنامج التبغ في الدولة على المحافل الدولية المختلفة.