شكا عدد من أصحاب الأعمال من بطء وتأخير معاملاتهم عن طريق النظام الإلكتروني لوزارة العمل، ووصل التأخير في المعاملات لمدد تصل إلى 17 و20 يوماً، إضافة إلى قيام البعض بدفع الغرامات المقررة عليهم إلا أنهم يفاجئون أن النظام الإلكتروني لا يُظهر عملية دفع هذه الغرامات، وطالب المراجعون وأصحاب الأعمال بأن تسرع الوزارة في إصلاح هذا الخلل حتى لا يضار عملهم وتترتب عليهم غرامات ومسؤوليات جراء هذا التأخير.
وأوضح أحد المراجعين أنه تقدم إلى وزارة العمل لحل مشكلته والتي تمثلت في أنه دفع الغرامة المقررة عليه إلا أن ما جاء في البيانات الموجودة في الوزارة تشير إلى انه لم يقم بدفع هذه الغرامة، وأضاف أن الوزارة حلت المشكلة بعد أن ثبت بعد فترة أنه فعلا قام بدفعها.
مراجع آخر اشتكى من تأخر عدد من معاملاته عن الوقت الذي تسمح به وزارة العمل مما يجعله في موضع مسائلة ودفع غرامات تأخير لا دخل له فيها، إلا أنه وبعد جهد ووقت وزيارة لوزارة العمل قاموا بحل المشكلة، ولكن بعد معاناة طويلة، وأكد أن النظام الإلكتروني لأي جهة حكومية يجب أن يكون له بديل حتى لا تقف أعمال الناس.
وعلمت «البيان» أن ما يزيد من 20 ألف معاملة تسبب النظام الإلكتروني لوزارة العمل في تعليقها، وفو جيء الموظفون فيها من هذا الكم الكبير من المعاملات المعلقة، فيما شهدت أروقة الوزارة عدداً كبيراً جاء لحل مشاكله التي كان السبب فيها هو «السيستم» أي النظام الإلكتروني للوزارة، مما حدا بالمراجعين إلى الطلب إلى حل المشكلة قريباً.
ومن جهتها أوضحت وزارة العمل أن الوزارة تستقبل يومياً أعداداً كبيرة من الطلبات مما يؤثر قليلاً على انجاز العمل، ومشيرة بحسب مصدر مسؤول إلى أنه لا يوجد وقف كامل للنظام «السيستم» طوال الفترة الماضية، وتقدمت الوزارة بالاعتذار من أي تأخير حدث لأحد المراجعين وعملائها الذين تهتم بهم سواء كانوا من أصحاب الأعمال أو العمال.