أظهر التقرير الشهري لمركز الإحصاء بأبوظبي ارتفاع معدل التضخم في إمارة أبوظبي خلال الشهرين الأولين من عام 2011 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010 الى 3,3٪ حيث بلغ الرقم القياسي 121,1 نقطة للشهرين الأولين من العام الحالي بينما كان 117,3 نقطة لنفس الفترة من عام 2010.
وأوضح التقرير ان الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر فبراير من عام 2011 ارتفع بنسبة 3,1٪ مقارنة مع نفس الشهر من عام 2010 حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 121,2 نقطة في شهر فبراير 2011 بينما كان 117,6 نقطة في شهر فبراير 2010 فيما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر فبراير 2011 بنسبة 0,1٪ مقارنة بالرقم القياسي لشهر يناير السابق عليه، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 121,2 نقطة في شهر فبراير 2011 بينما كان 121,0 نقطة في شهر يناير 2011.
وفيما يخص معدل تضخم الأسعار حسب مستوى رفاه الأسرة ونوعها فيشير تقرير مؤشر أسعار المستهلك لمركز الإحصاء - أبوظبي إلى أن ارتفاع أسعار المستهلك خلال الشهرين الأولين من عام 2011 بنسبة 3,3٪ مقارنة بأسعارها لنفس الفترة من عام 2010 أدى إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» بنسبة 4,9٪ لنفس فترة المقارنة، كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه العالي بنسبة 2,5٪ بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «فوق المتوسطة» بنسبة 3,3٪.
كما أثر ارتفاع أسعار المستهلك خلال الشهرين الأولين من عام 2011 بنسبة 3,3٪ مقارنة بأسعارها لنفس الفترة من عام 2010 على معدلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة ما أدى إلى ارتفاعها بنسبة 3,3٪ لنفس فترة المقارنة، كما أثرت على أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 3,1٪ بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 4,5٪.
أسعار المستهلك
واشار التقرير إلى أن معدل أسعار المستهلك خلال الشهرين الأولين من عام 2011 قد ارتفع بنسبة 3,3٪ مقارنة بأسعارها لنفس الفترة من عام 2010، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك 121,1 نقطة خلال الشهرين الأولين من عام 2011 بينما كان 117,3 نقطة لنفس الفترة من عام 2010.
وجاء هذا الارتفاع كمحصلة للتغيرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الشهرين الأولين من عام 2011 مقارنة بنفس الفترة من عام 2010.
واكد المركز أن ارتفاع معدل أسعار المستهلك لا يعني ارتفاعاً لأسعار جميع السلع والخدمات التي تكوّن سلة المستهلك، كما لا يعني أن جميع السلع والخدمات قد ارتفعت أسعارها بنفس النسبة (3,3٪)، فهناك سلع وخدمات قد ارتفعت أسعارها بنسب تجاوزت المعدل العام (3,3٪) وأخرى كان معدل الزيادة في أسعارها أقل من المعدل العام، بل هناك سلع وخدمات قد انخفضت أسعارها، إلا أن محصلة التغيرات (الارتفاع والانخفاض) التي طرأت على أسعار سلة المستهلك خلال الشهرين الأولين من عام 2011 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2010 هي ارتفاع المعدل العام للأسعار بنسبة (3,3٪).
مجموعات الإنفاق الرئيسية
وفيما يخص مجموعات الإنفاق الرئيسية وعددها 12 مجموعة مصنفة حسب التصنيف الدولي «تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض»، فيؤكد مركز الإحصاء - أبوظبي أن مجموعة «الأغذية والمشروبات غير الكحولية» هي أعلى مجموعة ساهمت في الارتفاع الذي حدث خلال الشهرين الأولين من عام 2011، حيث ساهمت بنسبة 50,4٪ من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال الشهرين الأولين من عام 2011 مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 وذلك نتيجة ارتفاع أسعار معظم المجموعات الفرعية التابعة لها.
أما ثاني أعلى مساهمة في الارتفاع الذي حدث في معدل أسعار المستهلك خلال هذه الفترة فهي مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» حيث ساهمت بنسبة 35,9٪ من مجمل معدل الارتفاع الذي تحقق خلال الشهرين الأولين من عام 2011 مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، وقد جاءت هذه المساهمة نتيجة لارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة 3,0٪ ونتيجة وزن المجموعة الذي يشكل 37,9٪. والسبب الرئيسي في ارتفاع معدل أسعار هذه المجموعة هو ارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 3,4٪ والتي يشكل وزنها 87,7٪ من مجمل وزن المجموعة.