ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يوم الخميس الماضي خلال جلسته الثامنة ضمن أعمال دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس برئاسة الدكتور عبيد بن سيف الهاجري رئيس المجلس الاستشاري سياسة هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بحضور الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الهيئة والمهندس راشد الليم المدير العام للهيئة، حيث صادق المجلس على محضر الجلسة السابعة ثم اطلع على الكتاب الوارد من مكتب سمو الحاكم بشأن المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2011 بشأن تعيين مدير لمكتب رئيس مجلس النفط، ثم ناقش المجلس في بند الموضوعات العامة سياسة هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في إمارة الشارقة.
وقال الامين العام للمجلس الاستشاري سلطان عبدالله بن هده السويدي:(تبذل هيئة المنطقة الحرة بالحمرية جهودا كبيرة في تعزيز نظام تقديم الحوافز لاستخدام أدوات اقتصادية تشجع الاستثمارات على انتهاج أساليب الإدارة الفاعلة وتسعى وفق أولويات أدائها إلى ضمان بيئة صحية وسليمة في اطار سعيها لزيادة النشاط الاستثماري في مختلف القطاعات وخاصة الصناعية منها، ومما يعزز من نجاحاتها دعوتها إلى الاستفادة من الامكانيات والامتيازات التي تقدمها إمارة الشارقة لحركة التجارة الاقليمية والدولية والتي توفرها المرافق الخدمية والدوائر الحكومية المحلية بما في ذلك الموانئ البحرية والمطار، الأمر الذي جعل من المنطقة الحرة بالحمرية واحدة من أسرع المناطق نموا في العالم وأصبحت تشكل عامل جذب للاستثمارات العالمية وذلك لما توفره من خدمات وتسهيلات ومزايا في مجالات الصناعة والتجارة ولما يتوفر لها من الإمكانيات وجاهزية البنية التحتية فيها، ولأهمية الدور الحيوي والنجاح الذي حققته الهيئة منذ إنشائها في عام 1995م في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد إمارة الشارقة يود مقدمو الطلب مناقشة هذا الموضوع تحقيقا لغايات الصالح العام) .
مراجعة
وأكد الدكتور عبيد الهاجري رئيس المجلس: ( أن مناقشة سياسة هيئة المنطقة الحرة بالحمرية يحتاج إلى وقفة تأملية متأنية علمية رصينة، فالموضوع في غاية الأهمية، حيث يسهم في بناء شراكة عالمية اقتصادية وعلمية فاعلة من أجل البناء، والنهوض الحضاري المنشود لمجتمعاتنا، وردم الفجوة الكبيرة بينها وبين المجتمعات العالمية المتطورة في كافة المجالات التنموية، إنها أنشطة اقتصادية عملاقة اكتسبت مسماها من حرية حركتها، وتحررها من القيود المختلفة المنظمة لجميع الأنشطة والممارسات الاقتصادية في الدولة، مشيرا الى أن المناطق الحرة التي تعمل من خلال منظومة معينة تحتاج إلى توفير كمّ من التسهيلات والتنازلات من أجل استقدام وجلب الخبرات العلمية العالمية، كما تتطلب إصدار التشريعات والقوانين المنظمة لتلك الشراكة من أجل الاندماج الفاعل في عمليات التنمية الشاملة والمستدامة التي يحتاجها المجتمع).
مقترحات
ثم انتقل أعضاء المجلس لمناقشة سياسة هيئة المنطقة الحرة بالحمرية ألاوتقدموا بالعديد من التساؤلات والمقترحات التي من شأنها تطوير العمل بالمنطقة كما تناولت الحوارات العديد من القضايا وطرح مجموعة من الرؤى والأفكار والأسئلة حول مختلف الخدمات التي تقدمها هيئة المنطقة الحرة بالحمرية ألاوجهودها في سبيل تقديم خدمات افضل للشركات والمؤسسات العاملة في المنطقة.
ومن جانبه، أكد الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس الهيئة في معرض رده على أسئلة واستفسارات الاعضاء : (ان الرعاية التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة للهيئة كانت مؤثرة في جذب الاستثمارات الاجنبية لدعم الاقتصاد المحلي لامارة الشارقة والاقتصاد الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة)، وأثنى بالشكر والتقدير على دور المهندس راشد الليم المدير العام وفريق عمله لما قدموه من عمل جاد ودؤوب لمتابعة وتطوير عمل الهيئة بالصورة التي وصلت إليها وإلى جهودهم ومتابعة التوصيات الموجه من المجلس الاستشاري.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن عدد المنشآت العاملة في تزايد، حيث بلغت الجنسيات العاملة أكثر من 136 جنسية كان آخرها شركة من جمهورية كولومبيا في أميركا الجنوبية.
وقال الشيخ خالد القاسمي: (التوطين هدف استراتيجي في جميع الدوائر، حيث بلغت نسبته 70 ٪ في الوظائف الاشرافية العليا في الهيئة العام الماضي، اما نسبة 30 ٪ فتشمل عمال النظافة والامن ، في حين تعد المخلفات البترولية من اختصاص حرس الحدود والسواحل، التي لديها اجراءات في هذا الصدد ، وبالنسبة للجسر ، فقد تعاونت دائرة الاشغال مع الاستشاري في وضع تصميم .