اعلن علي محمد المنصوري رئيس مجلس ادارة جمعية ابوظبي التعاونية لصيادي الاسماك انه تم الانتهاء من خطة اعادة هيكلة الجمعية من مبان وموانئ والبدء في مرحلة التنفيذ والانتهاء من تطوير كافة العمليات التشغيلية الداخلية للجمعية وتطبيق أحدث الأنظمة الإلكترونية في الأعمال المحاسبية وإنشاء قسم للصيانة الميكانيكية مما وفر للجمعية مبالغ تقدر بمئات الألوف كانت تُدفع من أجل الصيانة الدورية لكل من مصنع الثلج ورافعة القوارب في الجدف.
وقال على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية الذي عقد مؤخرا انه تم البدء في إنشاء قسم لصناعة السفن الخشبية والتراثية وطلب العمالة الفنية الخاصة بذلك، واستمرار تقديم خدمة رفع وتنزيل ووقوف قوارب الصيادين في الجدف بدون مقابل مما وفر مبالغ كبيرة للصيادين مع استمرار تقديم الثلج بسعر رمزي 2 درهم لكل قالب زنة 25 كيلوجراما مما وفر للصيادين مئات الألوف من الدراهم كانوا يدفعونها لذلك الغرض.
واضاف انه تمت زيادة طول ومساحة الموقع الجديد للصيادين في ميناء السعديات ليصل إلى كيلومتر والذي يحتوي على البنية الأساسية والتحتية لمختلف المرافق من سوق سمك ومكاتب إدارية وسكن للموظفين وسكن للبحارة إلى مواقف للسفن ومصانع للثلج وجداف وغيرها. واشار الى ان الجمعية خاطبت المسؤولين بشأن الحصول على أراض تجارية وصناعية وللاستزراع السمكي وتم تحويل الطلب إلى جهات الاختصاص وتم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع جهات الاختصاص في الدولة حول الموضوع كما تم مخاطبة ديوان سمو ولي عهد ابوظبي لتقديم دعم لوجيستي للصيادين.
بنية تحتية
ولفت المنصوري إلى موافقة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية على إنشاء بنية تحتية بموانئ الصيادين في السلع والمرفأ ودلما. وقال ان الجمعية منحت قروضا مالية بدون فوائد لعدد 82 صيادا بمبالغ تتعدى مليون وخمسمئة ألف درهم وذلك من أجل شراء معدات الصيد وصيانة القوارب وتقديم خدمة توصيل الأسماك إلى المنازل مجاناً، كذلك السماح بالصيد بواسطة الشباك «اليخ».
وتم تحويل ملفات بحارة الصيادين إلى الفئة الخاصة لدى وزارة العمل وإعفاء الصيادين من الاشتراك في نظام حماية الأجور المطبق من قبل وزارة العمل وذلك تقديراً منهم لطبيعة مهنة الصيد مما وفر لصيادي إمارة أبوظبي فقط مبلغ 3 ملايين درهم سنوياً كمصروفات بنكية كان الصيادين يسددونها سنوياً.