أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أن الوزارة تعمل حاليا على إدخال إصلاحات كثيرة في مجال التشريعات المنظمة لمهنة المحاماة، آخذة بعين الاعتبار آراء المحامين التي أبدوها خلال الاجتماعات التي عقدت معهم فيما يخص التشريعات ذات الصلة بمهنتهم، لافتا إلى أن وزارة العدل على معرفة وثيقة بالصعوبات العملية التي تواجه العاملين في مجال المحاماة بالدولة سواء منها الوطني أو الأجنبي.
وقال إن الوزارة أدخلت تعديلات جديدة على قانون المحاماة الحالي، ومنها على سبيل المثال التأمين الإلزامي للمحامين، ووثيقة أخلاقيات المهنة التي ستصبح ملحقا إرشاديا لقانون المحاماة والمرجع المكمل للقانون فيما يتعلق بممارسة أعمال المحاماة، كاشفا أن الوزارة تعمل على استكمال برنامج خاص بمجال تقنية المعلومات بغية تسهيل عمل المحامين وبهدف تيسير عملهم وإزالة كثير من المعوقات التي تواجههم في تعاملاتهم مع الوزارة والمحاكم الاتحادية. ونوه إلى أنه لا يوجد حتى الآن تنظيم اتحادي لمكاتب المحاماة الأجنبية، وأن هذا التنظيم متروك للجهات المحلية في كل إمارة، مشيراً إلى أن ذلك لا يمنع قيام تنظيم لها على المستوى الاتحادي إذا ما دعت الحاجة لذلك في المستقبل، ومطمئناً أصحاب تلك المكاتب أن أي تغيير في سياسة الوزارة في هذ المجال لن يكون فجائيا وسيكون في حدود ما هو متعارف عليه ومطبق دوليا.
جاء ذلك خلال المؤتمر التي نظمته دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي مساء أمس الأول تحت عنوان «الاتجاهات الحديثة في تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة» الذي جمع المحامين والمستشارين القانونيين استعداداً لاستضافة إمارة دبي المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية الذي سيُعقد أواخر شهر أكتوبر المقبل لأول مرة على مستوى المنطقة. حضر اللقاء الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي والمهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة دبي، ومارك إيليس المدير التنفيذي لنقابة المحامين الدولية، وما يقارب من 200 من المحامين والمستشارين القانونيين في دولة الإمارات.
من جهته قال المهندس حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي خلال افتتاحه اللقاء إن استضافة دبي للمؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية يأتي نتيجة الخبرة العالية التي اكتسبتها على مر الأعوام في تنظيم المؤتمرات والفعاليات العالمية، وأنه تم اختيارها لتكون مكاناً لانعقاد المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدولية في 2011، منوهاً بدور الغرفة في الترويج لدبي كمركزٍ تجاري عالمي من الطراز الأول، ووجهةٍ عالميةٍ للمعارض والمؤتمرات والفعاليات العالمية.