ينص القرار الاتحادي رقم ‬2 لسنة ‬2011 الذي اصدره صاحب السمو رئيس الدولة بتعديل بعض أحكام القرار رقم ‬3 لسنة ‬2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي بان يتم انتخاب نصف الأعضاء من قبل هيئة انتخابية تشكل بواقع ثلاثمائة مضاعف لممثلي كل إمارة كحد أدنى في المجلس الوطني الاتحادي. ووفقا للقرار فان الحد الادنى لاعضاء الهيئات الانتخابية في جميع امارات الدولة يبلغ ‬12 الف عضو والذي يمثل ثلاثمائة مضاعف عدد ممثلي جميع الامارات في المجلس الوطني الاتحادي البالغ عددهم ‬40 عضوا منها ‬2400 عضو الحد الادنى في الهيئة الانتخابية لكل من امارة ابوظبي وامارة دبي حيث يبغ عدد ممثلي كل امارة في المجلس ثمانية اعضاء ويبلغ الحد الادنى لاعضاء الهيئات الانتخابية في كل من الشارقة ورأس الخيمة ‬1800 عضو في الهيئة الانتخابية لكل امارة حيث يبلغ ممثلي كل امارة ستة اعضاء بينما يبلغ الحد الادنى لاعضاء الهيئة في كل من امارة عجمان وام القيوين والفجيرة ‬0021 عضو لكل امارة حيث يبلغ ممثلو كل امارة في المجلس اربعة اعضاء.

والقرار يوسع قاعدة المشاركة السياسية للمواطنين في الترشح والانتخاب لنصف اعضاء المجلس البالغ عددهم عشرين عضوا. وكانت عملية تفعيل المشاركة السياسة للمواطنين والتي اسفرت عن خوض اول عملية انتخاب لاختيار نصف اعضاء المجلس في العام ‬2007 تم اختيارهم من قبل مرشحين من هيئات انتخابية حدها الادنى مائة مضاعف لممثلي كل امارة حيث بلع عدد اعضاء الهيئت الانتخابية وفقا للقوائم التي اعلنتها اللجنة الوطنية للانتخابات حينها ‬6689 عضوا من بينهم ‬1189 امرأة وضمت الهيئات الانتخابية ‬1759 عضوا من امارة أبوظبي و‬1539 عضوا من إمارة دبي و‬1041 من إمارة الشارقة و‬441 عضوا من إمارة عجمان و ‬407 اعضاء من إمارة أم القيوين و‬1084 اعضاء من إمارة رأس الخيمة و ‬418 عضوا من إمارة الفجيرة.