وقّعت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية اتفاقية تعاون مع المعهد الكوري للرقابة وحظر الانتشار النووي في مجال الضمانات النووية والرقابة على الصادرات والحماية المادية.
وبموجب الاتفاقية من المقرر أن يتبادل الجانبان المعلومات والخبرات والموظفين والتكنولوجيا اللازمة لضمان برنامج نووي سلمي، بموجب الالتزامات الدولية لحظر الانتشار. وجاء توقيع الاتفاقية استنادا إلى اتفاقية التعاون الحكومي الموقّعة بين الإمارات وكوريا الجنوبية في 2009. وقال الدكتور وليام ترافرز، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، (هذا دليل آخر على تأكيد دولة الإمارات على تأمين الدعم الكوري في تأسيس برنامج سلمي للطاقة النووية) . وأضاف: (نحن نرغب في الاستفادة من الخبرة التي أثبتها المعهد الكوري للرقابة وحظر الانتشار النووي من خلال المشاريع اليومية).
من جانبه، أكد الدكتور شانج سانج- كو، رئيس المعهد الكوري للرقابة وحظر الانتشار النووي، على أهمية التعاون بين المعهد والهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وأضاف: (هذه الاتفاقية خطوة مهمة على طريق التعاون الوثيق بيننا، ونتطلع إلى تبادل خبرتنا مع زملائنا في الإمارات).
وتشتمل المجالات التي ستستفيد منها الهيئة في إطار هذه الاتفاقية على تدريب موظفيها ومفتشيها والاستفادة من برامج الكمبيوتر التي وضعها المعهد الكوري للرقابة وحظر الانتشار النووي في مجالات مثل حساب المواد النووية وضوابط الاستيراد والتصدير.
وتزامن توقيع الاتفاقية مع ورشة عمل استضافتها وزارة الخارجية، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة شارك فيها نحو 100 من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين والعاملين في المجال النووي، وتناولت تنفيذ التزامات الدولة تجاه الضمانات، بموجب الاتفاقيات الدولية.
واستنادا إلى سياسة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية لإقامة برنامج طاقة نووية سلمي، فإن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تولي التعاون مع الجهات الرقابية النووية الأجنبية والمؤسسات الدولية أهمية قصوى، كما أن الهيئة استفادت بالفعل من اتفاقيات مشابهة مع مفوضية الرقابة النووية الأميركية ووزارة التعليم والعلوم والتكنولوجيا الكورية والمعهد الكوري للأمان النووي، وهو الجهاز الرقابي المسؤول عن الأمان الفني في كوريا الجنوبية.