وقعت هيئة الصحة بدبي يوم أمس مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة والرعاية في جمهورية كوريا الجنوبية بهدف تفعيل التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل المعرفة والخبرات والزيارات والتجارب في مختلف جوانب الرعاية الصحية.
ووقع مذكرة التفاهم بمقر هيئة الصحة بدبي قاضي سعيد المروشد مدير عام الهيئة ومن الجانب الكوري تشي سو لي وزيرة الصحة والرعاية في جمهورية كوريا الجنوبية بحضور خالد احمد الشيخ مبارك نائب المدير العام والدكتور محمد العلماء المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين. وأكد قاضي سعيد المروشد مدير عام هيئة الصحة بدبي في تصريحات صحفية على عمق العلاقات الإماراتية الكورية وتناميها في ظل توجيهات قادة البلدين الصديقين في مختلف القطاعات ومنها قطاع الرعاية الصحية.
وأوضح المروشد أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الهيئة مع الجانب الكوري ركزت على تطوير التعاون في مختلف مجالات الرعاية الصحية وفقا للأنظمة والقوانين واللوائح التشريعية في كلا البلدين، وتفعيل التعاون في مجال السياسات والإدارة الصحية، ونقل وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين، وتطبيق أفضل الممارسات الصحية في المستشفيات، والتكنولوجيا الجديدة في مجال الرعاية الصحية والمعدات الطبية والصحة الالكترونية، والأبحاث والسياسات الطبية والصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية والمؤتمرات والندوات الطبية وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.
وبحث المروشد مع الوفد الكوري الذي يزور البلاد حاليا برفقة لي ميونج باك رئيس الجمهورية الكورية الجنوبية عددا من القضايا المتعلقة بالشأن الطبي وآلية تفعيل مذكرة التعاون وتبادل المعرفة في مجال إدارة المستشفيات والتأمين الصحي وإرسال المرضى وتبادل الزيارات وسبل تعزيز التعاون المشترك واستغلال الفرص المتاحة لتطوير وتفعيل العلاقات الثنائية بين الجانبين.
كما استعرض المروشد خلال اللقاء الملامح العامة للخطة الاستراتيجية التي تتبناها هيئة الصحة بدبي والمنبثقة عن الخطة الاستراتيجية للإمارة ملقيا الضوء على الفرص الاستثمارية والانجازات الطبية التي حققتها دبي في المجال الطبي بفضل الرؤية النيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومتابعة ودعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي.
ولفت المروشد إلى الدور الذي تقوم به حكومة دبي لتشجيع وخلق الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص الذي بات شريكا حقيقيا في التنمية مستعرضا التسهيلات التي تقدمها الحكومة والبيئة الاستثمارية المثالية والتشريعات والأنظمة التي عززت من الفرص الاستثمارية في الحقل الطبي.