انتهت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للإسكان من دراسة 502 حالة من ذوي الدخل المحدود والمطلقات والأرامل وكبار السن خلال العام الماضي.
يأتي ذلك انطلاقاً من استراتيجيتها وتعزيزاً لدورها تجاه المجتمع وتعبيراً عن مسؤوليتها الاجتماعية. حيث قام قسم الدراسات الاجتماعية بإعداد الدراسات والتقارير الاجتماعية والتحليل الأسري للمواطنين المتقدمين بطلبات للحصول على خدمات إسكانية من المؤسسة، إضافة إلى إعداد الدراسات والمسح الميداني للمناطق التي تستهدف المؤسسة تطويرها.
وقالت سميحة هاشم محمد، رئيس قسم الدراسات الاجتماعية في إدارة المنح وقروض الإسكان، انه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بضرورة توفير كافة احتياجات المواطنين، وتذليل جميع الصعوبات والتحديات، والتي تمثلت بارزة في رؤية المؤسسة بضرورة توفير مسكن لكل مواطن إضافة إلى تحقيق أهدافها المجتمعية والتي انبثقت من هذه الرؤية، فإن المؤسسة تتعامل مع جميع عملائها بشفافية وحيادية ومساواة وتقوم بمراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية التي قد يمر بها بعض المستفيدين من كافة الخدمات المقدمة من المؤسسة، أو لغير ذلك من الأسباب.
وأضافت سميحة هاشم أن المؤسسة تلقت خلال العام الماضي حوالي 502 حالة توزعت على العديد من الخدمات التي توفرها ومنها طلبات لمساكن جاهزة، وأراض سكنية، وإعفاءات من سداد القروض، وطلبات قروض إسكان، وطلبات لصيانة مساكن وإضافات، وغيرها من الطلبات التي اندرجت تحت بند الحالات الاجتماعية، والتي اتسمت بعضها بحاجتها الشديدة وشبه الفورية إلى قرارات عاجلة نظرا لسوء الحالة.
وأشارت إلى أن الحالات التي تم تقديمها قد تمت دراستها إلكترونياً عن طريق عدد من الباحثين الاجتماعيين بالقسم. علما بأنه تم تزويدنا بتقارير فنية عن حالات المساكن بالتعاون مع مهندسي المؤسسة، في حين قام عدد من مفتشي الإسكان بزيارات ميدانية خلال العام الماضي والتي بلغت حوالي 233 زيارة،.
إضافة إلى التعاون والتنسيق مع العديد من الدوائر والهيئات والجهات ذات الصلة.
وأفادت بأنه تم مسح منطقتي الخوانيج والقوز الثانية خلال العام الماضي. حيث تمت زيارة 65 مسكنا في منطقة الخوانيج ودراسة 128 حالة لأهالي المنطقة. كما تمت زيارة 75 مسكنا في منطقة القوز الثانية ودراسة الحالة الاجتماعية لعدد 129 فردا من القاطنين فيها، وذلك بهدف إحلال المساكن القديمة بأخرى جديدة حسب مواصفات واشتراطات المؤسسة ووفقاً للمعايير المعتمدة.