عقدت اللجنة الوزارية العليا لتعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي أمس اجتماعها الثالث في قصر الرئاسة برئاسة معالي عبدالرحمن العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس اللجنة بهدف الإطلاع على ما تم إنجازه ضمن الآلية التي عملت بها اللجنة في أنشطتها خلال الفترة الماضية والإطلاع على المقترحات التطويرية لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة بما يضمن تفعيلا حقيقيا للدور المنوط بها.
واستهل معالي رئيس اللجنة الاجتماع بشرح موجز عن الأنشطة التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة منذ إعلان تشكيل اللجنة في يناير 2010 وتطرق معاليه الى نتائج الأنشطة التي تم تنفيذها على أرض الواقع من قبل عدد من الوزارات والمؤسسات الاتحادية.
وناقش الاجتماع عددا من المبادرات المزمع تنفيذها من قبل الجهات الأعضاء في اللجنة ومتطلبات إطلاقها بما يضمن تنسيقا متكاملا بين كافة الجهات المعنية.
بعدها استعرضت اللجنة عددا من المقترحات المتعلقة بتطوير آلية العمل وأهم متطلبات المراحل القادمة لتأطير خطة عمل ناجحة لتنفيذ الأهداف التي أنشئت لها اللجنة وبحثت المقترحات المقدمة بخصوص متابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أهداف مبادرة التلاحم الوطني والمجتمعي واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر في جلسته التي عقدت في يناير الماضي تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة معالي وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أنيط بها مهمة تنفيذ دعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بشأن تعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي في دولة الإمارات وفق ما جاء في خطاب سموه في الذكرى الثامنة والثلاثين لليوم الوطني المجيد. وتعمل اللجنة على تحقيق أهداف دعوة صاحب السمو رئيس الدولة من خلال تنسيق وحشد الجهود الاجتماعية كافة على المستويين الحكومي والأهلي وعلى مستوى القطاع الخاص في سبيل إطلاق المبادرات الخاصة بترسيخ مفهوم الترابط الأسري والتعاضد الاجتماعي بين مختلف شرائح وفئات مجتمع الإمارات من أجل إرساء القيم والأخلاق العربية والإسلامية الفاضلة في أوساط المجتمع وبناء الشراكة المجتمعية وإعلاء قيم المواطنة الصالحة. وحدد قرار مجلس الوزراء الفترة من 2010 إلى 2012 كي تتمكن اللجنة الوزارية من وضع الإطار العام لخطتها وتحديد البرامج والاتصالات التي ستجريها بهذا الشأن ومن ثم إعداد تصوراتها واعتمادها ورفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها مع تأكيد أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات في المجتمع ومتابعة المبادرات المقترحة وإيجاد آليات لتنفيذها بشكل مستمر.
حضر الاجتماع معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية نائب رئيس اللجنة ومعالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة ومعالي حميد القطامي وزير التربية و التعليم ومعالي صقر غباش وزير العمل ومعالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة وسعيد محمد المقبالي وكيل وزارة شؤون الرئاسة للشؤون المحلية وعدد من أعضاء فريق متابعة المبادرة بوزارة شؤون الرئاسة.