أكدت الدراسة التحليلية لوزارة التجارة الخارجية على الآفاق المستقبلية للتعاون بين الإمارات وكوريا الجنوبية والمدفوعة من الزيارات الرسمية على أعلى المستويات للمسؤولين في كلا البلدين.
ودعت الدراسة إلى تعزيز مجالات الشراكة الاقتصادية بين البلدين عبر إقامة المعارض التجارية ولاسيما المتخصصة في كلا البلدين والتعريف بالمنتجات الصناعية المحلية لهما ومجالات الاستفادة من التطور الحاصل في الميادين المختلفة لهما والعمل على التنسيق التام وتوحيد المواقف إزاء القضايا التي تطرح في منظمة التجارة العالمية وخاصة تلك التي تهم البلدين وتخدم مصالحهما.
كما دعت الدراسة إلى أهمية العمل على تضييق الفجوة بين الواردات والصادرات السلعية غير النفطية بين البلدين عن طريق استفادة السوق الكورية من المنتجات الإماراتية المتميزة كالألمنيوم واليوريا والسيراميك ومنتجات أخرى علماً بأن العديد من الصناعات الإماراتية تضاهي جودتها مثيلاتها الأجنبية إضافة إلى حصولها على شهادات الجودة العالمية وكذلك تبادل الوفود المتخصصة وبحث إمكانية إقامة مشاريع مشتركة والترويج للاستثمار الكوري بشكل أكبر وخصوصا في المجالات الصناعية في دولة الإمارات للاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة المشاريع الصناعية المشتركة في دولة الإمارات ما سيحقق للجانب الكوري ميزة التسويق إلى مختلف الدول العربية، وكذلك الاستفادة من الموقع الجغرافي للإمارات في جانب التصدير والعمل على تطوير تجارة إعادة التصدير مع كوريا الجنوبية، وتنمية التعاون في المجال السياحي بين البلدين حيث ان كليهما يمتلكان مقومات كبيرة في هذا المجال خاصة وإن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر أفضل مشتى في العالم حيث درجات الحرارة المعتدلة ما بين شهر نوفمبر وأبريل وتوفر الشواطئ والمنتزهات والألعاب الرياضية العالمية والمهرجانات التسويقية والمنتجعات والفنادق ذات المستوى العالي.
وأكدت على أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين لإقامة مشاريع مشتركة ولا سيما بين القطاع الخاص الذي يمكنه أن يلعب دوراً كبيراً في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وعقد لقاءات اقتصادية لتوسيع شبكة العلاقات بين المستثمرين ورجال الأعمال في كلا البلدين من خلال إقامة منتدى شراكة اقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا، وتكوين مجلس أعمال إماراتي كوري.