تم أمس توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة الإماراتية ونظيرتها في الجمهورية الكورية الجنوبية تضمنت الكثير من بنود التعاون وتبادل الخبرات في مختلف جوانب الرعاية الصحية بين البلدين. وقع عن الجانب الإماراتي معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة وعن الجانب الكوري تشي سو لي وزيرة الصحة والرعاية وذلك بفندق قصر الإمارات.
وأكد معالي الدكتور حنيف حسن ان العلاقات الإماراتية الكورية تشهد الكثير من أوجه التعاون المشترك في الكثير من المجالات، لافتاً إلى أن تطوير العلاقات بين الجانبين في القطاع الصحي من شأنه أن يسهم بشكل واضح في تعزيز هذا القطاع المهم من خلال تبادل الخبرات والزيارات بين الكوادر الطبية والفنية والإدارية لدى الطرفين.
وبحث معاليه مع الوزيرة الكورية والوفد المرافق لها سبل تفعيل مذكرة التفاهم في مجال الصحة بين الجمهورية الكورية والإمارات، وكيفية تحقيق التعاون في مجال إدارة المستشفيات وتبادل الزيارات والمعرفة والخبرات في مجال التأمين الصحي.
ويأتي هذا اللقاء على هامش الزيارة التي يقوم بها لي ميونغ بلك رئيس الجمهورية الكورية الجنوبية للدولة. وقد اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة للمراقبة والمتابعة والتنسيق، تتولى بصفة خاصة تحديد أولويات التعاون وتتكون من ثلاثة أعضاء لكل من الطرفين، وتنعقد اجتماعات هذه اللجنة مرة في السنة بصورة دورية أو إذا ما اقتضت الحاجة، وذلك بالتناوب بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الكورية، وتكون رئاسة اللجنة للدولة المضيفة. ونصت الاتفاقية على تشجيع تطوير التعاون في مجالات مختلفة في قطاع الرعاية الصحية على أساس المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة وفقاً للقوانين والنظم في كلا البلدين، ودعم التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل السياسات والإدارة الصحية والرعاية الصحية في المستشفيات والتكنولوجيات الجديدة في مجال الرعاية الصحية والمعدات الطبية والصحة الالكترونية والأبحاث والسياسات الطبية والصيدلانية والأبحاث والتطوير في مجال تصنيع التكنولوجيا الحيوية والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. كما اتفق الطرفان على تعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات وتبادل الوفود والخبراء وتبادل الخبرات بشأن القضايا ذات الأولوية لكلا الطرفين والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وغيرها من المناسبات ذات الصلة وإقامة مشاريع مشتركة وتدريب العاملين في مجالات الرعاية الصحية والعلوم الطبية والصيدلانية وتحسين عملية الحصول على خدمات الرعاية الصحية لكلا الطرفين وتشجيع المؤسسات الطبية لدى الطرفين.