أعدت وزارة الاقتصاد اقتراحاً بتحرير قائمة سلعية جديدة ليتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها بهدف الحد من عمليات الاحتكار والاستغلال وتعزيز المنافسة في السوق.
كما استعرضت الوزارة آلية تخفيض الأسعار ومجموعة من التقارير أبرزها مشروع مراقبة السلع الكترونيا وتقرير شكاوى المستهلكين حيث عالجت الوزارة 3496 شكوى وردت إليها وتم احالة 10 شكاوى فقط الى لجنة تسوية المنازعات و 12 شكوى تم تحويلها الى المحاكم المختصة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2011 في فندق العنوان في دبي ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك وبحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة وأعضاء اللجنة العليا.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها سلسلة من المواضيع الأساسية المتعلقة بأداء الأسواق الاستهلاكية والمستهلكين في الدولة أبرزها آلية تخفيض أسعار السلع الرئيسية وعرض خطة العمل لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مراقبة السلع إلكترونياً.
وبهذه المناسبة أكد معالي المنصوري حرص وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك على توفير آلية فعالة لتخفيض اسعار السلع الرئيسية في الدولة من خلال التعاون مع الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة وذلك بهدف دعم القدرة الشرائية للمستهلكين وتحقيق التوازن في أسواق الدولة.
مراقبة الكترونية
وحول خطة العمل الخاصة بتنفيذ مشروع مراقبة السلع الكترونيا أكد معاليه أهمية هذا المشروع في تعزيز التوازن في الأسواق مشيراً الى أنه تم المباشرة بالخطوات التنفيذية وفق الخطة المرسومة من قبل وزارة الاقتصاد وتم الانتهاء من المرحلة التعريفية للمشروع حيث تم تغطية جميع الخطط والبرامج الخاصة بالمشروع ومعرفة الآلية التي يعمل بها مع الاخذ بعين الاعتبار الخطط المستقبلية لتوسع المشروع وادخال سلع جديدة.
وقد انتهت الشركة الملكفة من مرحلة التطوير والتجربة ويتم حاليا المرحلة التجريبية على سلعة واحدة وهي الأرز كنموذج ليتم تعميم النتائج على باقي السلع.
ومن جهته أكد الشحي ان الوزارة تعمل بشكل جاد لتخفيض أسعار المواد الاستهلاكية الرئيسية في الدولة لدعم استقرار السوق وقدرة المستهلكين الشرائية لافتا إلى أن الوزارة تقوم بتطبيق هذه الخطوات بالتعاون مع الدوائر المحلية في مختلف إمارات الدولة من اجل توفير آلية فعالة لتخفيض الأسعار في أسواق الدولة.
مستجدات بطاقة الائتمان
وتم عرض آخر المستجدات التي قدمها المصرف المركزي عن بطاقة الائتمان وذلك بناء على التوصية التي تقدمت بها اللجنة العليا في اجتماعها الأخير حول بطاقة الائتمان والعمولة التي يتقاضاها حامل البطاقة كرسوم اضافية على قيمة الشراء حيث قامت وزارة الاقتصاد بمخاطبة المصرف المركزي وعقد اجتماعات مكثفة مع البنوك العاملة في الدولة والتزمت جميع البنوك بالعقود الموقعة بين البنك والتاجر وتلزم التاجر بعدم اقتطاع اي مبالغ اضافية من المستهلك.
كما استعرضت اللجنة تقرير شكاوى المستهلكين التي عالجتها ادارة حماية المستهلك في الوزارة خلال عام 2010 حيث بلغ عدد الشكاوى التي وردت الى الوزارة 3518 شكوى تم معالجة 3496 منها وتم احالة 10 شكاوى فقط الى لجنة تسوية المنازعات و 12 شكوى تم تحويلها الى المحاكم المختصة. وتم استعراض تقرير حول تحرير الوكالات التجارية خاصة فيما يتعلق بالخمس عشرة سلعة الرئيسية التي تم تحريرها بهدف توفير الاحتياجات الغذائية ومنع الاحتكار حيث قامت وزارة الاقتصاد برفع اقتراح بتحرير قائمة سلعية جديدة ليتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها بهدف الحد من عمليات الاحتكار والاستغلال وتعزيز المنافسة في السوق.
واطلعت اللجنة على الفعاليات التي تنظمها ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الخاصة باليوم الخليجي السادس لحماية المستهلك. وتم مناقشة مشروع حماية البيئة من خلال المواصفات الجديدة لسيارت الاجرة التي تعمل بالطاقة.