تواصل هيئة تنمية المجتمع في دبي مساعيها الحثيثة لتمكين القطاع الاجتماعي وتعزيز التنمية الاجتماعية في الإمارة عبر بناء شراكات متينة مع مؤسسات المجتمع المدني، وتصعيد آفاق التعاون المشترك، وتجلت تلك المساعي حين قام وفد من جمعية «ساثي» للتوعية حول المجتمعات المتكاملة بزيارة مركز دبي لتطوير نمو الطفل إحدى مبادرات الهيئة، حيث جاءت الزيارة عقب البرنامج التعريفي الذي نظم مؤخراً في القنصلية الهندية من قبل إدارة الرقابة وترخيص القطاع الاجتماعي لتعزيز التواصل مع المؤسسات الاجتماعية الهندية المختلفة في دبي. ونتج عنه تسجيل ما يقارب الستين جمعية وناديا اجتماعيا منضوية تحت اللجنة الهندية للرعاية الاجتماعية.

وقامت هيئة تنمية المجتمع مؤخراً بعدد من المبادرات لتفعيل التواصل مع المؤسسات والأندية التي تمثل جميع شرائح المجتمع، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية لتطوير منظومة عمل المؤسسات الاجتماعية ومساعدتها على تحسين جودة وكفاءة وقيمة الخدمات المقدمة.

وترأس الوفد الزائر للمركز سانغيتا ماتا فيرما، حرم القنصل العام لجمهورية الهند في دبي، وكان في استقبالها الدكتور عمر المثنى المدير التنفيذي لإدارة الرقابة وترخيص القطاع الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع والدكتورة بشرى الملا مدير مركز دبي لتطوير نمو الطفل، وقاما بجولة مع الضيوف أطلعاه خلالها على مرافق المركز المختلفة وخدماته ومنهجيات العمل.

وتعتبر«ساثي» منظمة غير حكومية تكرس خدماتها لذوي الإعاقة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة مع التركيز على مبادرات التوعية والتوجيه، والتدريب وبناء المجتمعات المتكاملة.

وقال الدكتور عمر المثنى بخصوص هذه الزيارة: «قامت هيئة تنمية المجتمع في دبي بالاستثمار في مختلف مجالات العلوم والمعرفة والانتقال من مجرد مزود للخدمات الاجتماعية إلى مرجع شامل في كل ما يتعلق بالتنمية المجتمعية المتكاملة. من جهة أخرى تساهم المبادرات الرائدة مثل مركز دبي لتطوير نمو الطفل في معالجة الفجوات المتصلة بالتنمية الاجتماعية وتمكين المنظمات من توفير التوجيه الاستراتيجي لفئاتها المستهدفة».

وأضاف: «يملك مركز دبي لتطوير نمو الطفل خبرة مستفيضة في التعامل مع الأطفال من ذوي الإعاقات المختلفة، فيما تركز جمعية «ساثي» على ذات الاهتمامات، مما يمهد لتعاون وثيق بين الجانبين في المستقبل». ويعتبر «مركز دبي لتطوير نمو الطفل» نموذجاً متميزاً للتدخل المبكر ويعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث المنهجية ونوعية الخدمات التي يؤمنها للأطفال ذوي الإعاقات والتشوهات الخلقية والأطفال المعرضين لخطر تأخر في النمو من سن الولادة وحتى سن الست سنوات.