دعت وزارة العمل وكالات التوظيف وشركات التوسط إلى تعديل أوضاعها طبقا للقرار الصادر من معالي صقر غباش وزير العمل بشأن نشاط الوكالات والذي اشترط على من يتقدم للحصول على ترخيص له بممارسة أي عمل من أعمال الوكالة أن يكون إماراتي الجنسية، وأن يكون جميع الشركاء والموقعين المعتمدين في هذه الوكالات مواطنين.
وكانت الوزارة قد رفضت أمس وخلال اليوم المفتوح تلقي معاملات لشركتي توظيف العمالة تقدم بها مندوبا الشركتين وذلك لعدم حضور مالكي الشركة المواطنين، وعزا حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل رفض الطلبين إلى القرار الوزاري 1283 بشأن ترخيص وتنظيم وكالات التوظيف الخاصة والذي يشترط أن تدار وتملك هذه الوكالات من قبل المواطنين فقط.
وقال إن هذا الشرط يستهدف ضبط عمل تلك الوكالات باعتبارها البوابة الرئيسية لدخول العمال سوق العمل، والتأكد من عدم التلاعب بحقوقهم، فضلا عن أهميته في فتح مجال جديد لدخول المواطنين للعمل بالقطاع الخاص.
ويلزم القرار وكالات التوظيف القيام بجميع الالتزامات القانونية على صاحب العمل، من سكن ورواتب وضمان صحي، علاوة على سداد مبلغ ألفي درهم كتأمين عن كل عامل يتم استقدامه.
كما ألزم القرار المواطنين أصحاب الوكالات تقديم ضمان بنكي لا يقل عن 300 ألف درهم في حال ممارسة الوكالة نشاط «التوسط»، ولا يقل عن مليون درهم في حال ممارستها أعمال التوظيف، ومنحت الوزارة أصحاب الوكالات العاملة مهلة ستة أشهر لتعديل أوضاعها وفقا للشروط الجديدة تبدأ من مطلع مارس الجاري. وحضر اليوم المفتوح كل من عبد الوهاب عيسى خبير إدارة العمل، وعيسى الزرعوني مدير التفتيش بدبي. ومن ناحية أخرى نظمت وزارة العمل بالتعاون مع وزارة المالية صباح أول من أمس لقاء مفتوحا حول مشروع الإعداد لتنفيذ ومراقبة الميزانية الصفرية للأعوام 2011 : 2013، وذلك بحضور المعنييّن من كافة الوزارات الاتحادية والهيئات المحلية في مسرح ديوان الوزارة بدبي.
وتناول اللقاء شرح تفاصيل آلية تنفيذ الميزانية الصفرية لإجراءات الشراء حتى الدفع، وإجراءات الموارد البشرية والرواتب حسب ما تم توثيقه في دليل إجراءات تنفيذ الميزانية الصفرية الذي أعدته وزارة المالية والذي تضمن تعريف الميزانية الصفرية وتطبيقاتها، وسلسلة الإجراءات المتبعة في تنفيذ الطلبات المالية.