أعلن موري ماكولي وزير خارجية نيوزيلندا أمس عن تسمية مالكوم ميلار سفيراً لنيوزيلندا لدى دولة الإمارات.
وقال السفير النيوزيلندي المعين إن «دولة الإمارات تحظى بعلاقات مهمة مع نيوزيلندا، وأحد أكبر الشركاء التجاريين العشرين لنا» موضحاً أن إجمالي التجارة بين البلدين حتى شهر يوليو 2010 بلغ 1,3 مليار دولار نيوزيلندي «959 مليون دولار أميركي».
وأضاف أن دولة الإمارات عضو في مجلس التعاون الخليجي الذي سيكون واحداً من الدوافع الرئيسية للنمو الاقتصادي العالمي في العقد القادم.
وأشار إلى أن «الاستثمار في السفارة الجديدة وافتتاح البعثة الدبلوماسية جزء من جهودنا الأوسع نطاقا لتعزيز العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي.. وقال: «سيمكننا ذلك من تعزيز الوعي لمنتجاتنا في منطقة الخليج من خلال دعم الشركات النيوزلندية للاستفادة القصوى من الفرص المتاحة هناك».
ونوه السفير إلى وجود نحو 4000 مقيم نيوزيلندي في دولة الإمارات، يشارك الكثير منهم في الأعمال التجارية والخدمات المهنية.
وأكد السفير أن «مجلس التعاون الخليجي يشكل سادس أكبر شريك تجاري لنيوزيلندا، حيث نمت الصادرات إلى المنطقة بنسبة 122 بالمئة خلال الفترة بين 2000 و2009 مع كون دولة الإمارات ثاني أكبر سوق بين دول الخليج».
وأضاف ماكولي أن «صادرات الخدمات نمت أيضا إلى حد كبير، لا سيما في مجالات التعليم والخدمات المهنية، وهناك أكثر من 7000 طالب وطالبة من دول الخليج يدرسون الآن في نيوزيلندا».
وبصفته سفيرا، سيتولى ميلار تدشين ومهام أول سفارة لنيوزيلندا في أبوظبي، وهو يشغل حاليا منصب نائب مدير الإدارة الاقتصادية بوزارة الخارجية والتجارة.
وقبل توليه المنصب، عمل ميلار مرتين في إدارة المفاوضات التجارية بالوزارة.. كما شغل سابقا منصب نائب المفوض السامي في آبيا، ومنصب نائب رئيس البعثة في بوينس آيرس بالأرجنتين.
صادرات الإمارات
أشار إلى أن حجم صادرات نيوزيلندا إلى دولة الإمارات بلغ 400 مليون و797 ألف دولار نيوزيلندي في عام 2010 حتى شهر يوليو.. فيما تحتل دولة الإمارات المرتبة الحادية والعشرين بين أكبر وجهات التصدير لنيوزيلندا، وشكلت الألبان واللحوم والأخشاب والآلات أهم الصادرات.
وبلغ حجم الواردات من دولة الإمارات 901 مليون دولار نيوزيلندي «664 «مليون دولار أميركي»، لتحتل المرتبة الثانية عشرة بين أكبر مصادر الاستيراد، ويشكل النفط أهم الواردات.