تفقد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أمس جناح مركز البيئة للمدن العربية المشارك ضمن معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتكس 2011» في دورته الثالثة عشرة المقام حاليا بمركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض.
وفي ذات الوقت احتفلت هيئة كهرباء ومياه دبي بتوقيع 5 عقود بتكلفة مليار درهم وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي رئيس مجلس أمناء مركز البيئة للمدن العربية ان هذا النوع من المعارض يهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات بين المختصين في المجالات البيئية والاستمرارية في تقديم العديد من الاحتمالات والفرص المتاحة في القطاعات ذات الصلة بالمياه والطاقة والبيئة وتوفير الحلول الشاملة في القطاعات البيئية وتقديم منصة فريدة للمشاركين من جميع أنحاء العالم للالتقاء والتفاعل مع صناع القرار في الإدارات الحكومية والمنظمات وغيرها من السلطات المختلفة.
من جانبه أشار المهندس محمد النوري مدير مركز البيئة للمدن العربية إلى أن مشاركة المركز في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة وعلى مدار السنوات الأربع الماضية يعد فرصة مميزة للمركز لعرض خدماته وإنجازاته وفعالياته وترويجه عالميا من خلال توزيع النشرات التعريفية وعرض الأفلام والكتيبات الإرشادية إضافة للملصقات واللوائح التعريفية.
وأكد أن هذه المشاركة تهدف إلى التركيز على قضايا إدارة موارد المياه والطاقة والمحافظة على البيئة من خلال المساهمة بشكل فعال في اتخاذ القرارات التي تعمل على الحفاظ على البيئة، موضحا أن المعرض يوفر فرصة حقيقية لكافة المصنعين ومزودي الخدمات في مجال تكنولوجيا المياه والطاقة المحليين والعالميين لعرض منتجاتهم وخدماتهم أمام حشد كبير من المسؤولين وصناع القرار في العديد من الجهات الحكومية والوزارات المتخصصة والبلديات وهيئات المياه والكهرباء.
ويعد المعرض بمثابة ملتقى دولي يجمع تحت سقفه نخبة من المصنعين وأصحاب القرار والتنفيذيين والمستخدمين في مجال تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة بمشاركة 23 دولة من مختلف القارات بالإضافة إلى أكثر من 20 وزارة وإدارة وهيئة حكومية من دول المجلس الخليجي ويوفر فرصا استثمارية حقيقية وتبادلا للتكنولوجيات المتطورة بين مستوردين ومصنعين عالميين لأحدث الابتكارات والمنتجات التقنية في ميادين الطاقة والبيئة والمياه.
خطة للربط المائي
كشف سعيد محمد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي عن انه يجري حاليا الإعداد لتنفيذ خطة للربط المائي على مستوى الدولة بالتعاون بين سلطتي الكهرباء والماء بأبوظبي ودبي لتحقيق «الأمن المائي» على مستوى الدولة أسوة بخطط «الأمن الغذائي» بما يوفر احتياطيا استراتيجيا من مياه الشرب لمواجهة أي حالات طارئة تقع مستقبلا لفترة زمنية محددة.
وأوضح انه سيتم طبقا للخطة توصيل وربط شبكة من مواسير المياه بين المدن وخزانات المياه الرئيسية لضمان سهولة التبادل المائي وتطبيق خطط الاستهلاك الذي يخضع لبرامج ترشيد وسيطرة خاصة لتوفير الاحتياجات المائية للاستخدامات ذات الأولوية وفقا للقوائم والبرامج المقرر تنفيذها في الحالات الطارئة.
إلى ذلك احتفلت أمس هيئة كهرباء ومياه دبي بتوقيع 5 عقود مشاريع جديدة في قطاعي الكهرباء والمياه، بتكلفة تقارب مليار درهم تدعيما للبنية التحتية لمرافق الهيئة، ورفع كفاءة الشبكات لتلبية النمو في الطلب على خدمات الهيئة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وقع العقود عن هيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، وعن شركاء الهيئة من المقاولين كبار المسؤولين في شركات المقاولات التي فازت بعقود تنفيذ هذه المشاريع وذلك في اليوم الثاني من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتكس 2011) وضمن الفعاليات التي تقام على هامش المعرض.
وأكد الطاير في كلمة ألقاها قبل التوقيع أن هناك الكثير من المصالح التي تجمع الهيئة مع شركائها من المقاولين الذين تعاونوا معها في السنوات الماضية لانجاز مشاريعها في مختلف القطاعات، ويجمعنا هذا اللقاء مجددا لتوقيع المزيد من عقود المشاريع في مختلف المجالات.
واشار الى ان الهيئة تضطلع بمسؤولياتها، وان استراتيجيتها جزء من استراتيجية دبي، لتوفير بنية تحتية يعتمد عليها وقادرة على الوفاء بمختلف متطلبات مسيرتنا التنموية من خدمات الكهرباء والمياه، حيث تنفذ توجيهات القيادة السياسية بموجب منهاج تنفيذي وفق معطيات النمو في الطلب على خدماتنا.
وقال إن العقد الأول يتعلق بإنشاء المرحلتين الأولى والثانية من مجمع خزانات المياه بالغافات بسعة تخزينية تبلغ 120 مليون جالون مياه للمرحلتين وبتكلفة تبلغ 284,45 مليون درهم، وذلك مع المقاول شركة «براتيبيه للصناعات».
أهمية تنفيذ المشاريع
يتعلق العقد الثاني مع شركة «ابينا الاسبانية» بإنشاء وانجاز منفذ تبريد الهواء للتوربينات الغازية للمرحلة الأولى المحطة ج بجبل علي، حيث سيساهم المشروع في توليد طاقة إضافية تبلغ 108 ميجاواط كهرباء من ثلاثة توربينات غازية بالمحطة المذكورة ما يرفع الكفاءة التشغيلية للمحطة، وتصل تكلفة المشروع الى ما يقرب من 128 مليون درهم وذلك ضمن خطة لزيادة كفاءة المولدات المملوكة للهيئة بمعدل 408 ميجاواط للحفاظ على البيئة وتقليل استهلاك الغاز وانبعاث الكربون الناتج عن توليد الطاقة في الإمارة. ويختص العقد الثالث بأعمال تمديد كابلات 132 كيلوفولط بتكلفة تبلغ 100 مليون درهم وبطول يصل الى 230 كيلومترا مع شركة الإمارات للهندسة الكهربائية. وتم ابرام العقد الرابع مع شركة «سيمنز» ويتعلق بتركيب أجهزة تحكم بالطاقة غير الفعالة بمحطات التوليد وذلك بتكلفة تصل إلى 372 مليون درهم.
وتم توقيع للعقد الخامس مع شركة «سيمنز» ويخص إنشاء وتوريد وتركيب واختبار مركزي نظام سكادا للتحكم في شبكة النقل بتكلفة تصل إلى حوالي 97 مليون درهم.
إنتاج الطاقة وتحلية المياه
أشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة إلى أهمية تنفيذ هذه المشاريع وفق مواعيدها التعاقدية حتى يمكن دخولها إلى الخدمة في الوقت المناسب، مؤكدا في ذات الوقت على أن الهيئة ستقدم كافة التيسيرات الممكنة للمقاولين لضمان التنفيذ الجيد لهذه المشاريع أخذا في الاعتبار المعايير البيئية التي تضعها الهيئة في مقدمة أولوياتها.
الى ذلك قال سعيد الطاير ان القدرة المركبة لمحطات الطاقة وتحلية المياه في عام 2010 بلغت 7 آلاف و361 ميجاواط كهرباء و330 مليون جالون مياه، شملت ألفا و393 ميجاواط كهرباء و55 مليون جالون مياه في محطة جبل علي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه «المحطة ج للمرحلة الثانية»، و861 ميجاواط كهرباء و70 مليون جالون «المحطة ج للمرحلة الاولى»،، فيما بلغت قدرة محطة جبل علي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه ألفا و27 ميجاواط كهرباء و35 مليون جالون مياه « المحطة »، اما محطة جبل علي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه «المحطة ث» فبلغت قدرتها 831 ميجاواط كهرباء و60 مليون جالون مياه، بالإضافة الى محطة جبل علي لتوليد الكهرباء وتحلية المياه « المحطة » والتي بلغت قدرتها المركبة 605 ميجاواط كهرباء و25 مليون جالون مياه، ومحطة جبل علي « المحطة ا» حيث بلغت قدرتها 798 ميجاواط كهرباء و60 مليون جالون مياه، أما محطة جبل علي للتناضح العكسي فبلغت قدرتها 25 مليون جالون مياه، فيما بلغت قدرة محطة العوير لتوليد الكهرباء « المحطة ب للمرحلة الأولى»، 607 ميجاواط وللمرحلة الثانية 421 ميجاواط وللمرحلة الثالثة 818 ميجاواط كهرباء.
14 محطة فرعية
وأشار إلى وجود 14 محطة فرعية 400 كيلوفولط للتحويل والنقل والتوزيع في كل من العامين في 2010، وطاقة 132 كيلوفولط بلغ عددها 153 محطة في العام 2010 مقارنة مع 139 في العام 2009، بينما بلغ عدد محطات طاقة 33 كيلوفولط 134 محطة في العام 2010 مقارنة مع 136 محطة في العام 2009.
أما بالنسبة لأطوال خطوط النقل الهوائية نوعية 400 كيلوفولط فقد بلغت 870 كيلومترا في كل من العامين 2010 و2009، ونوعية 132 كيلوفولط فقد بلغ طولها 459 كيلومترا في العام 2010 مقارنة مع 466 كيلومترا في العام 2009، بينما بلغ طول خطوط نوعية 33 كيلوفولط 113 كيلومترا في كل من العامين 2010 و2009، وبلغت أطوال الكابلات الأرضية نوعية 132 كيلوفولط 1,137 كيلومتر في العام 2010 مقارنة مع 1,002 كيلومتر في العام 2009، ونوعية 33 كيلوفولط بلغ طولها 1,866 في العام 2010 مقارنة مع 1,863 كيلومتر في العام 2009، ونوعية 11 و6,6 كيلوفولط فقد بلغ طولها 22,635 كيلومترا في العام 2010 مقارنة مع 20,920 كيلومترا في العام 2009.
محطات تحلية المياه
وقال الطاير إن القدرة المركبة لمحطات تحلية المياه بلغت 330 مليون جالون في اليوم لكل من العامين 2010 و2009، بينما بلغت قدرة الآبار 32 مليون جالون في اليوم لكل من العامين 2010 و2009، أما الطلب الذروي السنوي للمياه فقد بلغ 283 مليون جالون في العام 2010 مقارنة مع 271 مليون جالون في العام 2009، في حين بلغ الطلب الذروي اليومي للمياه 291 مليون جالون في 2010 مقارنة مع 277 مليون جالون في 2009.
فيما بلغت أطوال خطوط انابيب النقل سعة 1200 ميلليمتر 893 كيلومترا في العام 2010 مقارنة مع 801 كيلومتر في العام 2009، وسعة 900 ميلليمتر بلغ طولها 304 كيلومترات في العام 2010 مقارنة مع 296 كيلومترا في العام 2009، حيث بلغت القدرة التخزينية 550 مليون جالون في العام 2010 مقارنة مع 430 مليون جالون في العام 2009.
وحول المياه المستهلكة في العام 2010 قال الطاير إن النسبة العظمى عادت على القطاع السكني بعدد 50 ألفا و30 وحدة وبنسبة 60,46 ٪، تلاه القطاع التجاري بعدد 20 ألفا و749 وحدة بنسبة 25,7 ٪ ثم القطاع الصناعي بعدد 2618 وحدة بنسبة 3,16 ٪، فيما بلغ إجمالي المستهلكين للمياه في العام 2010 50 ألفا و193 مستهلكا مقارنة مع 469 ألف و712 مستهلكا في العام 2009، حيث سجل القطاع السكني أعلى النسب البالغة 79,80 ٪ بعدد 404 الاف و750 مستهلكا، تلاه القطاع التجاري بنسبة 19,34 ٪ بعدد 98 ألفا و81 مستهلكا، ثم القطاع الصناعي بنسبة 0,24 ٪ بعدد بلغ 1223 مستهلكا. وأضاف أن إجمالي القدرة المركبة للكهرباء في العام 2010 بلغت 7 آلاف و361 ميجاواط باستثناء محطتيّ السطوة للتوربينات الغازية بقدرة 150 ميجاواط وحتا بقدرة 14,70 ميجاواط واللتين تستخدمان في الحالات الطارئة مقارنة مع 6 آلاف و997 ميجاواط في العام 2009، بينما بلغت قدرة التوربينات الغازية 5,475 ميجاواط في العام 2010 مقارنة مع 5,366 ميجاواط في العام 2009، في حين بلغت قدرة التوربينات البخارية 1,886 ميجاواط في العام 2010، مقارنة مع 1,631 ميجاواط في العام 2009، مشيرا إلى أن الحمل الذروي بلغ 6,161 ميجاواط في العام 2010 مقارنة مع 5,622 ميجاواط في العام 2009.
الطاقة الكهربائية المطلوبة
أما بالنسبة للطاقة الكهربائية المطلوبة في العام 2010 فقد بلغت 33,742 جيجاواط مقارنة مع 31,13 جيجاواط في العام 2009، حيث سجل القطاع التجاري نسبة 46,09 ٪ بعدد 15 ألفا و3 جيجاوات، تلاه القطاع السكني بنسبة 28,37 ٪ بعدد 9 آلاف و235 جيجاواط، ثم محطات التحلية والتوليد بنسبة 8,73 ٪ بعدد 2842 جيجاواط ثم القطاع الصناعي بنسبة 8,02 ٪ بعدد 2612 جيجاواط، فيما بلغ إجمالي عدد مستهلكي الطاقة الكهربائية للعام 2010 580 ألفا و819 مستهلكا مقارنة مع 530 ألفا و993 في العام 2009، حيث سجل القطاع السكني أعلى النسب والبالغة 72,56 ٪ بعدد بلغ 421 ألفا و434 مستهلكا تلاه القطاع التجاري بنسبة 25,89 ٪ بعدد بلغ 150 ألفا و383 مستهلكا ثم القطاع الصناعي بنسبة 0,38 ٪ بعدد بلغ 2190 مستهلكا.