أوضحت هيئة الإمارات للهوية أن السبب الرئيس لتحديد فترة صلاحية بطاقة الهوية خمس سنوات بالنسبة للمواطنين يعود إلى أن صلاحية المادة الخام للبطاقة الذكية ذاتها لا تتجاوز السنوات الخمس وأن العمر الافتراضي للشريحة الإلكترونية والشهادات الرقمية المخزنة فيها هي خمس سنوات.
وأكدت الهيئة في بيان صحفي لها أمس التزامها بالمعايير الدولية التي تحدد صلاحية الوثائق التعريفية وبعض البيانات المخزنة على الشريحة الإلكترونية لبطاقة الهوية مع الأخذ
بعين الاعتبار التغيرات البيولوجية التي قد تحدث مع التقدم في العمر وتؤثر على جودة البصمات وشكل صورة صاحب البطاقة.
وأشارت الهيئة الى أن تحديد عمر البطاقة خمس سنوات يرتبط أيضا بعدد من البيانات الأخرى المتغيرة مثل عناوين أصحاب البطاقة ومؤهلاتهم الدراسية ومهنهم وجهات عملهم والحالة الاجتماعية مثل الزواج والطلاق. وجددت الهيئة حرصها على الارتقاء بكافة الخدمات التي تقدمها والعمل على تطويرها بما يلبي توقعات الجمهور وينسجم مع متطلباتهم حرصا على تمكينهم من التسجيل في بطاقة الهوية التي تعد وسيلة التعريف الرئيسة وأداة الحصول على العديد من الخدمات الحكومية وغير الحكومية.
إلى ذلك زار وفد من الهيئة الوطنية للسجل
السكاني الباكستاني أمس هيئة الإمارات للهوية بهدف الاطلاع على تجربة الهيئة والتعرف إلى المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها.
ورحب الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية بهذه الزيارة التي تأتي في إطار تبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات والجهات الدولية ذات العلاقة.
من جانبه قدم طارق مالك نائب رئيس الهيئة الوطنية للسجل السكاني في الباكستان عرضا حول أبرز المشاريع التي تنفذها الهيئة مع التركيز على مشروع التسجيل في بطاقة الهوية والمشاريع الأخرى المرتبطة بإنشاء قاعدة البيانات الوطنية في الباكستان.