قال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة إنه من منطلق الإدراك بأن تغيير المناخ أصبح أمرا واقعيا لا يمكن تجاهله فقد عملت دولة الإمارات على تبني حزمة من التدابير والإجراءات للحد من تأثيرات تغير المناخ في السنوات الماضية ومنها اعتماد خيار الطاقة المتجددة وخيار الطاقة النووية للأغراض السلمية اللذين يوفران حوالي ثلث احتياجات الدولة من الطاقة بحلول عام 2020 وتعزيز الالتزام بمعايير العمارة الخضراء على المستوى الوطني وتبني الإنتاج الأنظف واستدامة قطاع النقل وتبنى مبادئ الاستخدام الكفء للطاقة التي تمثل عناصر أساسية في مساعي الدولة لتحويل اقتصادنا الوطني إلى اقتصاد أخضر مستدام مخفض للكربون كما شملت تلك التدابير تعزيز الاهتمام بالبيئة البحرية والتشجير واستخلاص الكربون وتخزينه واستخلاص غاز الميثان في محطات معالجة مياه المجاري وغيرها.
وقال معالي راشد بن فهد أن ذلك كله تزامن مع إطلاق العديد من برامج وحملات التوعية بظاهرة تغيير المناخ والتدابير التي يمكن اتخاذها لخفض معدلات البصمة الكربونية سواء على المستوى المؤسسي أو الفردي ، مبينا المبادرة الوطنية للبصمة البيئية .
وأضاف معالي وزير البيئة والمياه أن التدابير والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات تشكل عناصر أساسية في مجال الاستجابة الفعالة لتغيير المناخ التي تمثل أحد الأهداف الرئيسية في الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية في دورتها الثانية ونحن نسعى الآن من خلال اللجنة الوطنية لتغيير المناخ التي أنشئت بقرار من مجلس الوزراء إلى تأطير وتعزيز هذه التدابير والإجراءات والارتقاء بها لتشكل عناصر أساسية في السياسة العامة للدولة بشأن التخفيف من تداعيات تغير المناخ وكذلك تعزيز تدابير وإجراءات التكيف في مختلف المجالات ووضع الحلول المناسبة والمستدامة لدرء أو التقليل من المخاطر التي يمكن أن تنجم عنه وتعزيز قدراتنا في كل المجالات ذات الصلة لاسيما مجالات التنبؤ ومراقبة التغيرات وتـطويـر نظم الإنذار المبكر.